نقابات مصر تعلن دعمها وتأييدها لقرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية.. وتؤكد: أمننا القومى خط أحمر ولن نقبل المساس به

أعلنت النقابات جميع المهنية، دعمها وتأييدها للقرارات وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحفظ الأمن القومى المصرى، بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يقدم جهودا حثيثة من أجل إحياء عملية السلام، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، على الرغم من كل التحديات التى تواجهها منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

 

وأعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعمه وتأييده لموقف الدولة المصرية، والاصطفاف خلف القيادة السياسية فى كافة الإجراءات والتدابير التى تراها لصالح الحفاظ على مقدرات الوطن واستقراره، وكافة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن القضية الفلسطينية.

 

وقال نقيب المحامين، إن جموع المصريين وراء القيادة السياسية فيما ترونه وفيما تتخذه من خطوات وإجراءات للتصدى للعدوان الغاشم على الأشقاء فى قطاع غزة، مشيرا إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة للدولة المصرية منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة، مؤكدا أن مصر ستظل الحارس الأكبر والأول لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة والسند فى دعم ومؤازرة الأشقاء، موضحا أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية من ركائز أمنها القومى، وأن سياسة مصر الخارجية ثابتة راسخة، مشيرا أن موقف مصر من عدوان الاحتلال الصهيونى الغاشم على قطاع غزة هو موقف تاريخى أبدى، مؤكدا أن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى على جميع المستويات من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطينى، من خلال تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر معبر رفح أو الإنزال الجوى، أو عبر الضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف عدوانه الغاشم والتوصل لهدنة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

 

 

كما أعلن طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، دعمه وتأييده لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قراراته التى تحفظ الأمن القومى المصرى، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أنها تهم كل المصريين ومصر مستمرة فى الدفاع عن حقوق أشقائها الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة ذات سيادة، واقتراح حل الدولتين والتعايش السلمى بين الطرفين والمناصرة المستمرة للأشقاء فى غزة، والرفض المستمر للتجاوزات والمجازر التى تحدث بشأن سكان قطاع غزة والجرائم اللاإنسانية للجانب الإسرائيلى.

 

وقال: "كل الدعم والاصطفاف خلف قيادتنا السياسية المصرية الحكيمة فى موقفها الثابت من القضية الفلسطينية"، لافتا أن الاحتلال الإسرائيلى مستمر فى جرائمه بحق الإنسانية، مضيفا: "نحن كمصريين ثقتنا كاملة فى القيادة السياسية المصرية التى تمتلك كثير من الحكمة والصبر والرؤى بعيدة المدى لمستقبل وحاضر المنطقة ومستقبل وحاضر الأمة العربية والشرق الأوسط".

 

ولفت طارق سعدة، إلى أن القيادة المصرية دائما ماتبرهن على حكمتها وأنها تمتلك الحلول الواقعية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ذلك ظهر جليا فى الأزمات السابقة ويظهر أيضا فى الوقت الحالى وأنه لولا تعنت الجانب الإسرائيلى لتم حل الموضوع وتم الاستجابة للوقف الفورى لإطلاق النار، مثمنا الدور المحورى للرئيس عبد الفتاح السيسى فى امتلاكه أدوات ومهارات التفاوض والحفاظ على المصلحة العربية والفلسطينية والحفاظ على القوانين والمعاهدات المبرمة، مطالبا جموع المصريين بالالتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فيما يتخذه من قرارات فى هذا الشأن.

 

بينما أكد الكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مصر هى الداعم الأول والدائم للقضية الفلسطينية منذ نشأتها ما قبل العام 1948، وتصدت لمحاولات تهجير الصهاينة إلى فلسطين بداية عام 1936، وأن مصر كانت الداعم الأول والداعى لتأسيس جامعة الدول العربية لدعم القضية الفلسطينية، وحرصت على أن تكون فلسطين عضوا بها رغم تحديات نشأت الدولة.

 

وأوضح أيمن عبد المجيد، أن مصر كانت أولى الدول التى قدمت دماء الشهداء دفاعا عن فلسطين فى مواجهة الاحتلال الصهيونى وأن هذا الدعم استمر وتواصل حتى اليوم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى والدولة المصرية بمؤسساتها تصدوا لكافة محاولات تهجير أهالى غزة وتصفية القضية الفلسطينية وأن الرئيس السيسى أعلن بشكل واضح وعلى مرأى ومسمع من العالم أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية وستتصدى لمحاولات تهجير الشعب الفلسطينى وأن هذا الموقف الصلب من الرئيس السيسى والدولة المصرية نجح فى احباط مخطط الصهاينة وأسهم فى تصحيح وجهة نظر الدول الأكثر فاعلية عالميا وخلق توافق دولى على رفض التهجير وضرورة الوقف الدائم والفورى لإطلاق النار وأن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن فيما دعت إليه الدولة المصرية وتوافقت عليه الدول العربية من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن الكيان الصهيونى يواصل العبث بدماء الأبرياء ويرتكب جرائم إبادة جماعية لتحقيق أهداف سياسية قاصرة، لافتا إلى أن نتنياهو يعلم علم اليقين أن إيقاف الحرب يعنى الإطاحة به من السلطة وأن أفعاله المتهورة بالسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطينى مغامرة تسير به وبالمنطقة إلى حافة الهاوية وهو ما حذرت منه مصر بشكل واضح وصريح.

 

وأعلن الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، كامل دعمه للقيادة السياسية وما تبذله من جهود لوقف حرب الإبادة التى تمارس ضد أهل غزة، لافتا إلى أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى هو موقف مصرى عروبى وطنى تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومى.

 

وشدد سامى على أن موقف مصر من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلى على غزة كان واضحا وكان سببا فى إفشال المخطط الصهيونى لتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

 

وأشاد سامى سعد، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى والجهود الرامية المضنية المبذولة للحشد الدولى والإقليمى من أجل وقف إطلاق النار وتكثيف وسهولة وصول المساعدات الإنسانية ونفاذها حتى الوصول للشعب الفلسطينى، ومطالبته بأهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاستماع لتحذيرات من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار، بما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس، والعمل على إنهاء معاناة المواطن الفلسطينى، خاصة وأن الهجوم على رفح يقوض مسار المفاوضات الراهنة وجهود مصر للوساطة.

 

وثمن النقيب العام للعلاج الطبيعى، رفض مصر إدارة المحتل الصهيونى لقطاع غزة، وكذلك عرض الإدارة المصرية للقطاع أو تواجد قوات من الناتو أو قوات أجنبية داخل القطاع، مناشدا الشعب المصرى بالوقوف خلف قيادتهم التى عبرت بهم من محنة حكم الإخوان، إلى القضاء على الإرهاب، وتبذل جهود مضنية فى الوقت الحالى حفاظا على أمن مصر القومى، فضلا عن الوصول لحل نهائى ودائم للقضية الفلسطينية لاداركه أن المسار التفاوضى بعد الحراك الذى أحدثة الشعب الفلسطينى وأهل غزة بصمودهم وتضحياتهم من أجل قضيتهم هو خطوة لا يجب أن تضيع سدى، ولكن لا بد أن يتبعها مفاوضات للوصول لحل نهائى لحصول الفلسطينيين على حريتهم وأرضهم ودولتهم، مشيدا بحكمة وحنكة القيادة السياسية فى إدارة الأزمة.

 

وأكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب أول رئيس الاتحاد الدولى للخدمات، دعمه الكامل والشعب المصرى بكافة طوائفه ومؤسساته للقيادة السياسية، مشيرا إلى أن العمال والجميع يقف على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤيدين وداعمين، ومفوضين له فيما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومى المصرى والقضية الفلسطينية.

 

وأوضح فؤاد، أن مصر بذلت ومازالت تبذل كافة الجهود والاتصالات مع كافة الأطراف المعنية للحيلولة دون تفاقم الأزمة واتساع رقعة الصراع الذى يهدد حياة المدنيين العزل كما يهدد بخروج الأوضاع عن السيطرة ما ينعكس على الاستقرار بالمنطقة، معربا عن بالغ أسفه لتطورات الأحداث والهجمات العدوانية على الشعب الفلسطينى، التى تنال من أمنه واستقراره وتهدد بمخاطر إنسانية جمة، وتدمر حياة مليون مواطن ولا تعبأ بأى قوانين ومواثيق إنسانية ودولية، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة مارست أقصى درجات التعاون والحكمة فى تبنى المفاوضات وحذرت من البداية من مغبة الاستمرار فى العمليات العسكرية، وأعلنت رفضها الواضح والصريح لتصفية القضية على حساب تهجير اشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن السياسة المصرية مبنية على النزاهة والشرف والكرامة الإنسانية والوطنية، بما يحمى القضية الفلسطينية، ويحفظ الأمن القومى المصرى، ويرفض الاستفزازات الإسرائيلية.

 

واستنكرت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، التصعيد الخطير لجيش الاحتلال الإسرائيلى فى رفح من الجانب الفلسطينى، مضيفة أن تجاهل جيش الاحتلال لمعاناة أكثر من 1.4 مليون نازح من الشمال لمدينة رفح والإمعان فى الحصار والتجويع باقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطينى ووقف تدفق المساعدات والحيلولة دون عبور الحالات الانسانية الذى يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى جرائم الإبادة التى ارتكبها جيش الاحتلال فى قطاع غزة.

 

وأشادت شيرين، بالدور الإنسانى والتفاوضى الذى يحاول الجانب المصرى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فرضه لوقف نزيف الدم الفلسطينى وإنهاء العدوان الإسرائيلى الغاشم، معربة عن دعمها الكامل لما تتخذه القيادة السياسية من اجراءات لإحباط المخطط الإسرائيلى وتهجير الفلسطينيين، وحملت مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية فى رفح وحذرت من خطورة دفع سكان مدينة رفح باتجاه الحدود المصرية، لا سيما أن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

 

ولفتت الدكتورة شرين غالب، أن التطورات الأخيرة، وارتكاب مزيد من الجرائم ضد الانسانية تدعو للقلق إزاء تدهور أوضاع النازحين والإصرار على دفعهم تجاه الحدود المصرية لتصفية القضية الفلسطينية، وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة التدخل لحماية الفلسطينيين المدنيين النازحين وتحسين أوضاعهم الانسانية بدلا من تركهم فريسة فى يد جيش الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدة أن مصر لم تدخر جهداً لإيصال المساعدات الانسانية والأدوية لسكان قطاع غزة، والمطالبة بالحقوق العادلة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، ووقف هذا العدوان الإسرائيلى الغاشم.

 

وأكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن جميع المصريين يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى كل ماتراه مناسبا فى التعامل مع الأزمة الحالية، وضد الاستفزاز الإسرائيلى، الذى يهدد استقرار المنطقة بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن المصريين جميعا على ثقة كاملة فى قدرة القيادة السياسية والجيش المصرى العظيم، فى حماية أمننا القومى وصون كل شبر من ترابنا الوطنى.

 

وأدان خلف الزناتى، العدوان الإسرائيلى الوحشى على رفح الفلسطينية وسقوط عدد كبير من الشهداء الفسطينيين، نتيجة تكثيف الاحتلال الإسرائيلى من عدوانه خلال الساعات الماضية ضد المدنيين فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، كما أدان الصمت الدولى على تهديد إسرائيل لاستقرار المنطقة، ودعا إلى تشكيل تجمع دولى لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلى على الجرائم التى ارتكبتها فى قطاع غزة ورفح الفلسطينية، مؤكدا أن المجازر الجماعية التى تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد الفلسطينيين وخاصة جنوب غزة فى رفح الفلسطينية تشكل إبادة جماعية واضحة ضد كل الأعراف والقوانين الدولية، لافتا أن إسرائيل تستهدف المدنيين عمدا، وهو ما يؤكده تزايد أعداد الضحايا المدنيين بشكل مرعب، وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، قائلا: أن الأفعال الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة ورفح الفلسطينية، تسعى بشكل واضح لنزوحهم خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، وهو مالن تسمح به مصر.

 

وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه التام للتصعيدات الأخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلى ضد أهالى غزة، ومطالبته لهم بإخلاء الأجزاء الشرقية من رفح، معلنا تضامنه مع الشعب الفلسطينى ورفضه كافة أساليب القمع والهمجية لإرغامهم على التهجير، مشيرا أن هذا ما رفضته القيادة السياسية المصرية منذ اللحظة الأولى ومازالت على موقفها من الرفض، حفاظا على القضية الفلسطينية، لافتا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اللحظات الأولى للعدوان وهو يعلن رفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين، ويحذر من المخطط الصهيونى لتصفية القضية، مشيدا بالموقف المصرى والجهود المبذولة للحشد الدولى والإقليمى من أجل وقف إطلاق النار على المدنيين فى غزة، مؤكدا دعمه للموقف المصرى الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى فى غزة، وهو المخطط الذى تسعى دولة الكيان الصهيونى لتنفيذه، فضلًا عن دلالات ما يحمله الهجوم على رفح من تهديد مباشر للأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن ما يقوم به الكيان الإسرائيلى من إرهاب للنازحين الفلسطينيين فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، من أجل إرغام المدنيين للانتقال إلى ما أطلقوا عليها (المنطقة الإنسانية الموسعة) فى المواصى وخان يونس، هو أمر ينتهك كل الحقوق الإنسانية، ويعد إبادة جماعية بكل الطرق القمعية والوحشية.

 

وناشد جبران الشعب الفلسطينى الآبى أن يظل قويا متماسكا مدافعا عن أرضه محافظا على قضيته، مطالبا المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط لوقف هذه الإبادة الوحشية، والاستجابة لجهود الدولة المصرية بتجنب التصعيد فى ظل مفاوضات لوقف إطلاق النار.