أوضح مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بأسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه على مدار آخر 9 أشهر جرى الكشف على أكثر من 136 موظفا وعاملا بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أنه عند بدء حملات الكشف في عام 2019 كانت نسبة التعاطي مخيفة بواقع 8%، لكن النسبة انخفضت إلى 1%.
وقال: «الحملات تتعامل بشكل مفاجئ وسرية تامة ويتم الكشف على الموظفين، وإذا تبين أن الموظف يباشر عمله تحت تأثير المخدر، فإن العقوبة تقع ويتم الفصل من العمل.
وتابع، أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة حماية أرواح الأبرياء وليس العصف بالموظفين، فحتى بعد تطبيق القانون، من حق أي موظف التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن للصندوق 16023 ويعتبر مريضا ويعالج مجانا وفي سرية تامة.
