1.360 مليار دولار تمويل البنك الدولي لـ3 مشروعات.. «التمويل الدولية» مصر تنفذ الطروحات الحكومية لرؤيتها الإصلاحية وليست للحاجة للعملة الأجنبية

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية، كمستشار استراتيجي للحكومة يقدم المشورة الفنية، حول برنامج الطروحات الذي تتبناه الدولة المصرية، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاحتفالية «يوم مؤسسة التمويل الدولية» التابعة للبنك الدولي، مع سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، بحضور كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية، ومشاركة عدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية؛ حيث نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن استمرار المشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية، يؤكد الرغبة الواضحة للحكومة المصرية، وعزمها على المضي قدماً في التخارج من الشركات الحكومية بالقطاعات المستهدفة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص، في إطار الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي استثمارات الدول؛ مضيفاً :لدينا رغبة حقيقية أن نمضي بأسرع ما يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول إجمالي حزم التمويل التنموي، في قطاع دعم الموازنة، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال الفترة، من عام 2020 حتى عام 2023، والتي بلغت 3.9 مليار دولار، كانت قد أوضحت أن البنك الدولي قد ساهم فيها، بإجمالي من خلال عدة مشاريع، تمثلت في: مشروع برنامج تمويل التأمين الصحي الشامل في معقل، بقيمة 400 مليون دولار، خلال عام 2021؛ مشروع برنامج تمويل إطار سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة، بقيمة 360 مليون دولار، خلال عام 2022؛ والمشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيمة 500 مليون دولار، خلال 2022.

 

وبحسب بيان رئاسة المجلس، أعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه للتحرك بشكل أسرع، نحو أهداف محددة وواضحة، فيما يتعلق بالتعاون بين ممثلي الحكومة ومسؤولي مؤسسة التمويل الدولية في القطاعات التي يجري العمل عليها، مثل قطاعات: الطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتحديد في مجال تطوير المطارات، وإنشاء الكابلات وأبراج الاتصالات ومراكز البيانات.

 

من جانبه، أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، أن فريق المؤسسة الدولية، يؤمن بأن مصر لا تنفذ برنامج الطروحات الآن بسبب حاجتها للعملة الصعبة، وإنما يأتي ضمن رؤية مصرية قصيرة وطويلة الأجل لإصلاح الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيه، وهو الأمر الذي شدد عليه رئيس الوزراء خلال الاجتماع.