الحكمة وقوة الموقف المصري تطفئان حرائق الحرب الشاملة في غزة

- القاهرة تعيد الأطراف لطاولة المفاوضات مرة أخرى للابتعاد عن حافة الهاوية والتوصل إلى هدنة طويلة فى القطاع 

- القيادة المصرية تتحرك لصد المحاولات الإسرائيلية لاجتياح رفح الفلسطينية وتحذر الجميع من اتساع رقعة المواجهة 

- ثوابت مصر التى لم تتغير: منع التهجير.. وقف كامل لإطلاق النار.. إقامة دولة فلسطينية مستقلة.. تحقيق المصالحة الفلسطينية ووضع حد للخلافات 

 

بحكمة وتروٍّ، وفى الوقت ذاته قوة وصلابة فى الموقف، واجهت مصر - على مدار الأسبوع الماضى - أشد الأوضاع تعقيدا على الحدود الشرقية، بعد زيادة وتيرة المواجهات المسلحة فى قطاع غزة، بعد تبنى حركة حماس الهجوم على معبر كرم أبوسالم، ما أدى إلى مقتل جنود إسرائيليين، وهو ما ردت عليه إسرائيل بتوسيع نطاق الهجوم على أهداف نوعية فى القطاع، أدت إلى تأخر فى إعلان صفقة الهدنة وفق المقترح المصرى، الذى لاقى قبولا من كل الأطراف، قبل أن تشتعل الأوضاع على الأرض، وتصل إلى محاولة إسرائيل السيطرة على الجانب الفلسطينى من معبر رفح، والتهديد ببدء اجتياح برى لمدينة رفح الفلسطينية، وهو ما ردت عليه القاهرة بتحذير إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح، وتأكيدها أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من 1.4 مليون فلسطينى يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

 

ودعت مصر، الجانب الإسرائيلى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، التى من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة، كما طالبت جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.

 

ولم تتوقف التحركات المصرية على مدار الأيام الماضية، على كل المستويات للحيلولة دون اتساع رقعة المواجهة فى غزة، والعمل على وقف إطلاق النار وفق اتفاق يفوت على الإسرائيليين فرصة تنفيذ مخططها الساعى لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وهو مخطط بالمناسبة لطالما حاولت إسرائيل أن تطبقه على مدار العقود الماضية.

 

وتأتى هذه التحركات المصرية التى تعبر عن مدى الجهد المقدم فى سبيل وضع حد للعدوان المستمر فى غزة منذ ما يقارب الـ7 أشهر، فى وقت يشهد القطاع ساعات متوترة بالتزامن مع جهود مضنية فى القاهرة ترسم خطوط الهدنة القريبة فى القطاع المحاصر، لتعيد إلى الواجهة الآمال للفلسطينيين، الذين يترقبون على مدار الشهور الماضية عودة الهدوء لغزة الجريحة، وهو ما ظهر لساعات قليلة من أفراح واحتفالات للعائلات النازحة فى رفح فور إعلان حركة حماس، على لسان أمين مكتبها السياسى، إسماعيل هنية، مواقفتها على مقترح اتفاق الهدنة يوم الاثنين الماضى.

 

العودة إلى طاولة التفاوض

 

بعد أكثر من 210 أيام منذ بدء العدوان الإسرائيلى، عادت البسمة إلى وجوه الفلسطينيين المنكوبين فى القطاع مرة أخرى، لتذكرنا بما شهده القطاع فى نوفمبر الماضى من هدنة إنسانية استمرت 6 أيام، فرغم تسلل اليأس للكثير بصعوبة التوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار فى غزة، إلا أن مصر كانت قادرة على إعادة الجميع للطاولة مرة أخرى، لتجنيب الفلسطينيين مخاطر استمرار هذه الحرب، مكثفة من اتصالاتها مع كافة الأطراف، للحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة، ذلك عبر الدعوة للتهدئة وحث الجميع على التفاوض من أجل وضع حد لهذه الحرب، أو بإطلاق تحذيرات تعكس خطورة الوضع وتطالب بوقف التصعيد وعدم خوض أى مجازفة ستحمل فى طياتها تداعيات كارثية على المنطقة والإقليم والعالم.

 

إسرائيل من جانبها ما زالت تناور وتراوغ، رغم أن الكرة باتت كاملة فى ملعبها، إذا كانت جادة بالموافقة على الهدنة وتجنيب المنطقة ويلات من التوترات أو تستمر فى حربها الواهية المعروف أسبابها للجميع، فتل أبيب إلتى لطالما ادعت إن عرقلة الهدنة سببها حركة حماس، الآن هى من تقف أمام كل المساعى والجهود الدولية الداعية إلى وقف الحرب، فعلى حكومة نتنياهو إذا كانت ترغب فى احترام إرادة العالم بتهدئة الأوضاع، أن توقف آلة البطش والتدمير التى تمارسها طيلة الشهور السبعة الماضية، والتى حصدت أرواح آلاف الأبرياء والضحايا، دون أى اعتبار لنداءات أو صيحات دولية رافضة لكل ما يقوم به من جرائم إبادة ضد الفلسطينيين.

 

المؤشرات تقول إن إسرائيل يبدو ووفق تهديداتها متجهة إلى التصعيد متجاهلة كل الدعوات الدولية وحتى المحلية المطالبة بالعمل على وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية، لتستمر فى نواياها التى قد تؤدى إلى نسف المفاوضات بعد تهديداتها المتواصلة باجتياح رفح بريا، الأمر الذى أدى إلى طرح عدة أسئلة على رأسها، لماذا تصر إسرائيل على رفح الفلسطينية؟ وما عواقب هذه الخطوة المريبة على الاستقرار الدولى والإقليمى؟ 

 

وبين الحين والآخر، تطلق القيادات الإسرائيلية تصريحات مستفزة نرى فيها تصميما على دخول رفح الفلسطينية بريا، مرتكبة جرائم ومجازر جديدة يندى لها الجبين، حيث أصبحت المدينة الصغيرة موطنا قسريا للنازحين الفلسطينيين الهاربين من القصف المتواصل على جميع أنحاء القطاع، فى حين تصر حكومة نتنياهو على أن تجعل كل الأحياء فى غزة تحت خط النيران دون أى أماكن آمنة يستطيع أن يعيش فيها الفلسطينيون باستقرار.

 

ووصل عدد النازحين الفلسطينيين الهاربين من شمال ووسط قطاع غزة والموجودين فى رفح الفلسطينية إلى أكثر من مليون وربعمائة ألف مواطن، يعيشون جميعهم فى ظروف إنسانية قاسية، وتحت ضغوط إسرائيلية تهدف لتهجيرهم إلى خارج القطاع.

 

ويأتى هذا التصعيد فى مدينة رفح، استمرارا للعدوان الذى تشنه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضى، والذى خلف أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء وكبار سن، فى جريمة حرب تحذر كل المنظمات الدولية الإنسانية من إن استمرارها سينتج عنها أكبر أزمة إنسانية فى التاريخ، بعد أن أودت المجاعة هناك بحياة أطفال ومسنين.

 

ورغم صدور قرارات من الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فى غزة لوصول المساعدات الإنسانية، وكذلك مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية»، إلا أن إسرائيل تواصل حربها وعدوانها مستمرة فى تهديداتها بدخول مدينة رفح الفلسطينية بريا، معززة تلك التحركات بدوافع عدة أولها الضغوط التى تمارس من اليمين المتطرف الذى يهدد باستقالة أعضائه من حكومة نتنياهو والدفع بانهيارها فى حالة عدم اتخاذ هذه الخطوة.

 

حلم التهجير ما زال يراود إسرائيل

 

ولكن الأهم من ذلك، فأن الهدف الرئيسى من استهداف رفح الفلسطينية بالنسبة لإسرائيل، هو تنفيذ خططها بتطبيق حلم تهجير الفلسطينيين على أرض الواقع، حيث يصر جيش الاحتلال الإسرائيلى على ضرورة التوغل فى مدينة رفح، ما ينذر بكارثة، ويدفع نحو موجة تهجير جديدة من تلك المنطقة الصغيرة، خاصة بعد سيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح ما سيؤدى إلى مزيد من المجاعة بين سكان القطاع، حيث بدأت تتفاقم كارثة إنسانية خطيرة متعددة الأبعاد فى رفح بعد يومين من بدء أوامر جيش الاحتلال «الإسرائيلى» للتّهجير القسرى للسُّكان والنازحين، والتّوغل البرى والسيطرة على معبر رفح وإخراجه عن الخدمة.

 

ولم تكن هذه المرة الأولى التى تحاول فيها إسرائيل تنفيذ مخططها الساعى إلى تهجير الفلسطينيين، حيث يعد هذا المخطط قديما ويتم استنساخه وفق آليات جديدة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، فى حين تحاول حكومة نتنياهو أن تنفذ مخططها وفق الاستراتيجية التى وضعتها الحركات الصهيونية منذ عقود طويلة لإخلاء مناطق سكنية فلسطينية واستبدال سكانها بالمهاجرين اليهود الذين نقلوا إلى فلسطين المحتلة بإشراف وإدارة الحكومة البريطانية مطلع القرن العشرين، وهو ما يعكس أسباب تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلى من عملياته العسكرية البرية على رفح، بالتوازى مع قصف لعدد من المناطق الأخرى، وأن هدف جيش الاحتلال من هذه العمليات إفراغ قطاع غزة من سكانه، فى ظل سياسة الحصار والتجويع والتعطيش التى تمارسها إسرائيل مع حرب نفسية شرسة هدفها فى النهاية دفع الفلسطينيين للتخلى عن منازلهم والنزوح قسريا خارج القطاع، ويأتى التصعيد الإسرائيلى الأخير، خدمة لأهدافه ومخططاته الداعية لتصفية الأراضى الفلسطينية من سكانها، فالقصف المستمر والغارات المتواصلة على رفح تعكس الرغبة على إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم، فى حين بدا واضحا أن هناك أهدافا إسرائيلية استراتيجية تسعى قوات الاحتلال إلى تطبيقها على الأرض لتضييق الخناق على الفلسطينيين والتحكم فى مواردهم، قبل أى ضغط دولى وإقليمى يجبرها على وقف إطلاق النار.

 

فالمناطق الشرقية لمدينة رفح، خاصة تلك التى تقع قرب السياج الفاصل، تعتبر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلى الأكثر استراتيجية نظرا لوجود معبين مهمين، هما معبرا رفح وكرم أبوسالم، وهما المعبران الأساسيان اللذان تدخل من خلالهما المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما يبدو أن تل أبيب تستهدف أيضا خلال هذا التصعيد المرافق الطبية بمدينة رفح، خاصة المستشفى الوحيد المتبقى فى المنطقة، الأمر الذى ترغب من خلاله زيادة معاناة أهالى غزة وتفاقم الوضع الإنسانى الصعب الذى يعيشونه.

 

وكان وزيرا الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعلنا دعمهما لـ«التهجير الطوعى للفلسطينيين» من قطاع غزة، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، عن وزير المالية قوله إنّ «أكثر من 70% من الجمهور الإسرائيلى يؤيد حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم فى بلدان أخرى»، فيما قال بن غفير: «يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة، فهذا هو الحل الصحيح والعادل والأخلاقى والإنسانى».

 

فى المقابل تصطدم هذه الدعوات الإسرائيلية بالرفض المصرى القاطع، فلم يفوّت الرئيس عبدالفتاح السيسى أى مناسبة إلا ويؤكد فيها على أن الدولة المصرية لن تفرط فى أرض سيناء، فقال خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد مارس الماضى أنه «لا يمكن أن نفرط فى حق الفلسطينيين وأرضهم، وأرض سيناء أرضنا وبلادنا ومسئولون عن حمايتها»، موجها رسائل عديدة مباشرة على رأسها أنه لا مساس بشبر واحد من سيناء وأن كل الخطط الموضوعة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مرفوضة بشكل قاطع من مصر، وأنها لن تقبل تحت أى ظرف من الظروف وضع حلول بديلة للقضية الفلسطينية. 

 

ولم يكن حديث الرئيس السيسى عن رفضه سياسة التهجير المتبعة ضد الفلسطينيين هو الأول من نوعه، فمنذ بداية العدوان الإسرائيلى على القطاع المحاصر، وتقف مصر وقياداتها بشكل حازم ضد كل المحاولات الإسرائيلية الساعية إلى التهجير، حيث جاء موقف القاهرة واضحا أمام العالم لمن يروجون لحلول بديلة ويضغطون لتمريرها رافعة شعارا واحدا عنوانه «لن نقبل بغير الحل العادل.. والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 فى إطار حل الدولتين.. وأن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنسانى، للإجبار على سياسة التهجير».

 

الحسم المصرى

وتُجدد مصر - مرارا وتكرارا - تأكيدها على الدفاع عن مسار حل الدولتين، بالتشديد على الرفض التام، للتهجير القسرى للفلسطينيين، ونزوحهم خارج أراضيهم، فمنذ اليوم الأول لهذا العدوان الدام، تحركت القاهرة لدفع مسار حل الدولتين إلى الأمام، وكانت ناجحة فى توصيل رؤيتها للمجتمع الدولى، بعد أن أطلقت خارطة طريق خلال «قمة القاهرة للسلام 2023» التى استضافتها أكتوبر 2023، تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، أولها التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولا لأعمال حل الدولتين، وإقامة لدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية.

 

ولاقت هذه الرؤية المصرية، خلال الشهور الماضية تأييدا واسعا من كافة أطياف المجتمع الدولى، والبداية جاءت من القمة العربية الإسلامية فى نوفمبر الماضى، والتى أكدت دعمها لموقف وجهود مصر السياسية والإنسانية لوقف التهجير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال القمة العربية الإسلامية على موقف مصر الداعم لهذا المسار وأنه يجب التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة لدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

فضلا عن ذلك تحاول القاهرة أيضا الوصول إلى توافق وطنى فلسطينى يضع حدا للتجاذبات الشديدة فى الداخل بين الفصائل والحركات الفلسطينية المتعددة، والوقوف وراء مشروع واحد همه الأول والأساسى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فعلى مدار السنوات الماضية كانت القاهرة دائما حاضرة فى الموعد دون أن تدخر أى جهد للحفاظ على وحدة فلسطين واستقرارها، ونجحت منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكم؛ فى تأسيس خطوات مرسومة واستراتيجية ثابتة، تدعم من خلالها أبناء الشعب الفلسطينى وحقوقهم العادلة بإيجاد سند قانونى لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة والدول الأعضاء، ساعية فى كل خطواتها إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، انطلاقا من دورها التاريخى والمحورى على المستوى الدولى والإقليمى، حتى أنها جمعت الأشقاء الفلسطينيين فى مدينة العلمين أغسطس الماضى لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وبالفعل تُوِّج الاجتماع بالتوصل لاتفاق على تشكيل لجنة تكون مهمتها الإشراف على استكمال كافة القضايا التى جرت مناقشتها لإنهاء الانقسام، والمضى قدما نحو توافق وطنى يجمع الفلسطينيين تحت مظلة موحدة.