لائحة البرلمان تنتهي من إقرار300 مادة

قال المستشار بهاء ابو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة وإقرار 300 مادة باللائحة من أصل 419 مادة، منذ بداية عقد اجتماعات اللجنة وحتى أمس، مؤكدًا أن مجلس الدولة لا يملك حذف أو إضافة على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، إلا وفقا للدستور لافتًا إلى أن التشريع ولاية المجلس.

وأوضح أبو شقة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى الفترة الزمنية المحددة لها من قبل رئيس المجلس والتى تنتهى فى 6 فبراير المقبل.

وفيما يتعلق بالجدل المثار داخل اللجنة بشأن إرسال اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، أكد أبو شقة أنه وفقا للدستور سيقوم المجلس بعد الموافقة المبدئية على اللائحة بإرسالها لمجلس الدولة لضبط الصياغة على أن يتم التصويت النهائى عليها من قبل الأعضاء بعد عودتها من مجلس الدولة.

وأكد رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة إيزاء رأيين بشأن لجنة القيم، الأول يتمثل في تقويتها لتكون لها ضوابط واضحة يمكن من خلالها محاسبة النواب، والرأي الثاني يذهب إلي إلغاءها مع إناطة الاختصاص إلي لجنة أخري، موضحا أنه في حالة إلغاؤها سيتم توجيه اختصاصها إلي أن لجنة أخري، لإحكام الرقابة علي أي تجاوزات بين النواب.

ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة استقرت على أن لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس، ستتولي تلقي الشكاوي من المواطنين، بينما يقوم كل رئيس لجنة ترد إليها شكوي بتوجيها للوزارات، مشيرا إلي أن اللجنة تصلها كل يوم مقترحات من النواب فيما يتعلق بمواد اللائحة، وكل المقترحات تتم مناقشتها، إلا ان القرار في النهاية بيد الجلسة العامة التي سيتم عرض مواد اللائحة عليها للموافقة عليها كل مادة علي حد.

فى سياق آخر شهدت اللجنة، مناقشات موسعة، بعد إقراراها أحقية الأعضاء فى تكوين إئتلافات تحت قبة البرلمان، من حيث المبدأ، حيث ضرورة وضع ضوابط لتكوين هذه الإئتلافات أصبح ضرورة كبيرة، حتى لا يكون الأمر عشوائى، ويتشتت المجلس بإئتلافات كثيرة تؤثر على طريقه عمله وأداءه البرلمانى.

ومن هذا المنطلق طلب أعضاء اللجنة ضرورة أن يتم الإستعانة بمضابط لجنة الخمسين، للإضطلاع على رؤيتها فى تعريف الإئتلاف داخل البرلمان، وآليه تكوينه، وضوابط وجوده، حتى يكون الإنشأ الخاص بها دستورى ومطابق لنصوص الدستور، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الأمرلم يحسم بعد،خاصة فى ظل ممثلين لإئتلاف دعم مصر يحاولون أن يفرضوا سيطرتهم وفق إئتلافهم المكون بالأساس ومن قبل، وبالتالى الأمر يشوبه حساسية كبيرة تحتاج لمناقشة موسعة، حتى لا يستفيد أعضاء بعينهم من تكوين الإئتلاف.

وأكدت المصادر أن الإئتلاف الجاهز حتى الآن هو دعم مصر، ويستطيع قيادة الأمور، وتشكيل الأغلبية، خاصة فى ظل وجود أعضاء له على مستوى المحافظات، وذلك فى الوقت الذى يمثل تشكيل أى إئتلاف أخر تحدى كبير للأعضاء، فى ظل وجود مستقلين بنسبة كبيرة وعدم توافقهم فى الرؤى السياسية، وأيضا أحزاب مختلفة الرؤى السياسية، مثل المصريين الأحرار، والوفد، والنور، ولن يستطيعوا أن يحققوا مبدأ التوافق إطلاقا، وبالتالى دعم مصر سيربح من الأمر برمته.