القيادات العمالية في عيدهم: قرارات الرئيس السيسي داعمة للعمال رغم التحديات

بالتزامن مع احتفالات عيد العمال خلال هذا العام، أكد عددا من القيادات العمالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اتخذ العديد من القرارات الداعمة للعمال رغم التحديات التى يشهدها العالم، حيث قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر هم جنود الإنتاج، والداعمين دائما للدولة المصرية والقيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للجمهورية الجديدة ودعم الاقتصاد، لافتا إلى أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام احتفال مميز لكل العاملين، لأنه ولأول مرة يتساوى الحد الأدنى للعاملين بالدولة والقطاع الحكومي بالحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية علي توفير مناخ وبيئة عمل جيدة وأجور عادلة لكافة العاملين، لافتا إلى أن ما يتخذه الرئيس من قرارات تبرهن أنه ينحاز دائما للطبقة العاملة وأن هناك خطوات دائمة ومستمرة لتوفير الحماية الاجتماعية لعمال مصر، وحرص على منح العمال أجور عادلة لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية.

 

وقال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحور الوطني، إن العمال هم وقود التنمية والتقدم والازدهار لأية أمة، وهم عصب الاقتصاد وعملية الإنتاج، وإن القيادة السياسية تدرك الدور الحيوي الذي يقوم به سواعد مصر لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى إطلاق الدولة مبادرات هامة والتي بدورها انعكست بالإيجاب على العمل مثل: مبادرة حياة كريمة التي يستفيد منا حوالي 60 مليون مواطن بالقرى، بجانب إطلاق المباردة الرئاسية تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأضاف البدوى،: أن الدولة الآن تسير في اتجاهين لمصلحة عمال مصر، الاتجاه الأول يتمثل في الحماية الاجتماعية وما يشملها من زيادة في الأجور وحماية العمالة غير المنتظمة وغيرها من الحزم الاجتماعية والتي تشمل أيضا الرعاية الصحية، والاتجاه الآخر يتمثل في العدالة الاجتماعية والتي تشمل القوانين التي تضمن حقوق العمال مثل: قانون التأمين الاجتماعي والذي يجعل قيمة المعاش 80% من الأجر الأساسي، كذلك قانون التأمين الصحي الشامل الذي ينص على تحمل علاج غير القادرين على الاشتراك في التأمين.

 

فيما قال هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن القيادة السياسية تتحرك في كل الاتجاهات من أجل التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل في كافة مواقع الإنتاج، وثمن توجيهات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية بدراسة مشروع قانون العمل والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، لافتا إلى أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة خلال الفترة الماضية ستنعكس يالايجاب على الاقتصاد المصري والأيدى العاملة، وكان آخرها الصفقة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الجانب الإماراتي والخاصة بتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، حيث سيوفر المشروع عوائد مباشرة وغير مباشرة على المواطن المصري.

 

كما أوضح عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن خلال الـ10 سنوات الماضية حصل العمال على عدة مميزات، من أهمها: تحريك الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة وشمول الحماية الاجتماعية لكافة العمال، ووجود تواصل مع الحكومة بشكل دائم، وذلك تأكيدا على شعور الرئيس بالعمال والمواطنين، فضلا عن التركيز على الصناعات خاصة كثيفة العمالة منها لما لها من تأثيرات إيجابية على الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن دعمها لخفض معدلات البطالة والتى حققت الدولة إنجاز كبير للحد منها حتى وصلت إلى 6.9%، بالإضافة إلى التوسع في حركة التصدير للمحاصيل الزراعية، مثمنا توجيه الرئيس بإنشاء صندوق خاص للعمالة غير المنتظمة، مطالبا بإنشاء هيئة مستقلة للعمالة غير المنتظمة على أن تكون تابعة للرئاسة بشكل مباشر.

 

في سياق مُتصل، قال محسن آش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، إن حركة السياحة في مصر شهدت ازدهارا ملحوظا في السنوات الأخيرة بسبب القرارات والتوصيات التي اتخذها الرئيس السيسي لتطوير أماكن الجذب السياحي أدى لزيادة أعداد السائحين ليصل لنحو 16 مليون سائح في عام 2023، لافتا إلى تطلع الدولة لاستقبال 20 مليون سائح قبل نهاية عام 2024.

 

قالت سولاف دوريش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، أن الـ10 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي شهدت فتح آفاق جديدة أمام المرأة المصرية لم تكن موجودة من قبل؛ إيمانا بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، لافته إلى أن الدولة أولت اهتماما بتمكين المرأة اقتصاديا، نظرا لأن انخراطها بسوق العمل لهُ دور كبير في الحد من الفقر وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.