وتستهدف وزارة العمل من هذه المنظومة تسهيل وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، و خاصة خدمات قياس مستوى المهارة، و شهادة القيد وتوحيد مُسميات المهن، طبقا للتصنيف المهنى الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017، والقضاء على السجلات الورقية وإنشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد من حيث الاسم و الرقم القومى و المهنة و مستواه المهارى، وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة و شهادة القيد فى جميع مديريات العمل، والمراقبة و المتابعة المستمرة من الوزارة و السلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة و استخراج التقارير والاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار.
وقد تم توقيع البروتوكول بين الوزارتين منذ يناير 2021، لتنفيذ أعمال تطوير البوابة والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل وإطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وذلك فى إطار خطة تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسى لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك عن طريق تطوير بوابة العمل وميكنة بعض خدماتها، ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التحول الرقمى من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر هذا البروتوكول بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين فى العديد من الملفات.
وتواصل الإدارات المُختصة بوزارة العمل تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بسرعة الإنتهاء من إطلاق كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين إلكترونيًا،وبشكل كامل،من بينها منظومة العمالة غير المُنتظمة،وغيرها من الخدمات،وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وعالم التكنولوجيا، وتماشياً مع المُتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولى، وقد تم ،إطلاق البث التجريبى للمنصة الإلكترونية لمنظومة "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة"،فى عددِ من المحافظات "الأسكندرية وبور سعيد والجيزة"، بهدف التوسع فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المُقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلًا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.
وتستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة،مواصلة إنشاء قاعدة بيانات مُوحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التى تعمل داخل القطاعين الرسمى وغير الرسمى على مجموعة من المراحل، والتوسع فى الأعداد مما يُساهم فى توفير المعلومات لمُتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، مع عرض كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيًا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.
أما المشروع الثانى الذى تُنفذه وزارة العمل، فهو "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP، لتوفير معلومات دقيقة وحديثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة،فضلًا عن مُتابعة الشكاوى المُقدمة من المواطنين وإجراءات بحثها، وتسهيل التخطيط، وعرض وتحليل البيانات على المستويات الإدارية المُتعددة باستخدام أدوات ونظم المعلومات الجغرافية ،وإتاحتها لمتخذى القرار، حيث يتم وضع كل ما يخص الوزارة، على البوابة الجغرافية، من: مراكز تدريب مهنى، والمديريات بالمحافظات، ومراكز التدريب المهنى ،و مكاتب التفتيش، والجهات التى تنفذ خدمات للمواطنين مثل كعب العمل وغيرها، لتسهيل وصول خدمات من خلال "جوجل"، عن طريق الدخول على الخريطة، واختيار الخدمة المرغوب فيها، ومن ثم يظهر على الفور موقعها وكيفية الوصول لها على الهاتف الشخصى..وستوفر البوابة الجيومكانية أيضا حصر لفرص العمل المتاحة، والأعداد التى تم تعيينها خلال السنة مقارنة بما سبق، والخدمات التى تقدم لذوى الهمم، ودورات التدريب المهنى حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البوابة، والتى تم إطلاقها تجريبيا للعاملين بالوزارة، وسيتم تفعيلها فور الانتهاء مراحلها الأخيرة، والتى ستُضيف بعض البيانات لخدمة الجماهير،وكذلك ربط خدمات الوزارة وأماكنها ببعضها .
فى سياق مُتصل، انتهت وزارة العمل من منصة للتدريب المهنى إلكترونيا، ستطلقها قريبا لإتاحة التدريب عليها على 3 مهن هى :التفصيل والخياطة ،وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف، وتضم المنصة نظام تعليم إلكترونى وفصول افتراضية ومحتوى رقمى مطور، وجارى تأهيل فريق عمل من الوزارة على إدارة المنصة وإنتاج المحتوى، بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى حالات الكوارث مثل جائحة كورونا.. وإعداد صفحة جديدة للوزارة يُمكن من خلالها خروج خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تطوير مكاتب التشغيل ونظم التدريب المهنى ،وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها والوزارة.
كما أن مشروع "مهنى 2030"، الذى أطلقه وزير العمل حسن شحاتة منتصف يناير الماضى ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتدريب مليون متدرب سنويا ،على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج ،لديه منصات وروابط الكترونية بالفعل ،تعطى مساحات واسعة للتواصل وتسجيل البيانات من خلال شبكة معلوماتية موحدة على مستوى الجمهورية.
وبدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب فى عملية التطوير لأداء الخدمة بشكل إلكترونى ،حيث بدأ بالفعل إستخدام البرنامج التجريبى لميكنة الخدمات فى الشهر الماضى، فى المكاتب التابعة للإدارة داخل هيئات الاستثمار والبترول فى عدد من المحافظات، لتسهيل استخراج تراخيص عمل العاملين الأجانب المتواجدين بمصر، حيث تعمل وزارة العمل بشكل مُستمر على ضبط العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، حيث تم إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومُدد الخبرة اللازمة، وتدريب مساعدين مصريين،وبحسب أحدث المعلومات زادت الإيرادات السنوية المُحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب من 28 مليون جنيه فى عام 2014 إلى أكثر من 211 مليون جنيه.
ونظرًا لأهمية العنصر البشرى وتأهيله للتعامل مع التحول الرقمى، فقد تم تدريب مفتشى العمل فى محافظات :القاهرة، الجيزة، الفيوم، الغربية، الشرقية، دمياط، البحيرة، وأسوان، على استخدام التابلت فى عملية التفتيش على المنشآت، لتسهيل التفتيش وحوكمة نظام التفتيش مما يدعم استقرار بيئة العمل، بالتزامن مع تطبيق خطة التحول الرقمى لمكاتب التفتيش من خلال "منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية' بالمحافظات، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث انتهت الوزارة بالكامل من 8 محافظات، هى: الإسكندرية، بورسعيد فى المرحلة الأولى، وكل من: السويس، دمياط، القليوبية، البحيرة، الجيزة، والغربية فى المرحلة الثانية، ومازالت تعمل الوزارة على استكمال الحوسبة لباقى مكاتب التفتيش.
