إطارات السيارات.. صنع في مصر لأول مرة

- مصنع الإطارات ببورسعيد ينافس الماركات العالمية ويوفر 25% من الطلب المحلى والتصدير لـ10 دول

- السوق المصرى استهلك 10 ملايين إطار عام 2022.. وتحفيز إنشاء مصنع «رولينج بلس» باستثمارات مليار يورو

- شركة «كوفى كاب» تبدأ تصنيع الكابلات الكهربائية للسيارات بمصر.. وصادرات متوقعة 200 مليون دولار بحلول 2027

- تطوير شركة النصر لصناعة السيارات وخطوط إنتاج جديدة.. وإنتاج الأتوبيس والسيارة النصف نقل والمينى باص

 

على قدم وساق، يشهد ملف توطين الصناعة فى مصر تحركات حكومية جادة لتعزيز ودعم التنمية بتنفيذ استراتيجية تقوم على تحفيز الصناعة وإقامة الشراكات الناجحة، ويأتى التوجه بدعم من القيادة السياسية وتوجيهات بإزالة أى عقبات تواجهها، وكان منها مصنع «بيراميدز» للإطارات.

 

كانت شركة بيراميدز فى البداية وكيلا لأكثر من شركة أجنبية فى العالم لتصنيع الإطارات، ولكن العقبة الرئيسية أنه لا بد من موافقة إحدى العلامات التجارية العالمية كى يجرى الحصول على «Know-how» حق التصنيع، وهى أصعب نقطة فى صناعة أى منتج، وبالفعل جرى التعاقد مع إحدى الشركات الألمانية الكبرى، وجرى تقديمها للجهات المعنية والحصول على جميع الموافقات المطلوبة والبدء فى التنفيذ ، ولا يمكن تنفيذ منتج مصرى 100% إلا بالحصول على حق التصنيع لمعرفة التركيبة الصحيحة والمطابقة للمواصفات والخروج بمنتج عالمى صحيح بتكنولوجيا عالمية.

 

جرى إنشاء المصنع بداية 2017 باستلام الأرض من الجهات الإدارية بمحافظة بورسعيد، واستمر العمل فى الإنشاء 3 سنوات بمساحة 75 ألف متر مربع، و60 ألف متر مربع للعنابر الخاصة بالإنتاج، يضاف إلى ذلك أنه لا يوجد مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم داخل مصر أو الشرق الأوسط بأكمله وهو منافس للفئة الأولى فى العالم.

 

وتمكن المصنع من الوصول إلى أهداف فى توطين صناعة الإطارات فى مصر بمختلف أنواعه سواء بإنتاج إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعى والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية ليكتمل الحلم بتصنيع الإطارات الخاصة «بالسيارات الملاكى» بعدة مقاسات تناسب مختلف الطرازات لمركبات السيارات المتنوعة.

 

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها توجه قوى لدعم الصناعة الفترة المقبلة لأنها تمثل رافدا أساسيا للاقتصاد المصرى، وتوفر فرص عمل ويوفر سيولة دولارية من خلال الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد، موضحا أن مصنع إطارات السيارات نموذج للجهود الناجحة فى توفير الاحتياجات المحلية، مشددا على أن المصنع تدريجيا يزيد من قدراته لتغطية الاحتياجات المحلية من الإطارات، والتى كان يتم استيرادها بتكلفة كبيرة، ويصدر حاليا جزء من إنتاجه لـ10 دول، وهو أمر مبشر، ودليل على صدق توجهات الحكومة.

 

وأشار «الحمصانى» إلى أن الدولة تدعم تغطية الاحتياجات المحلية لترشيد فاتورة الاستيراد، وكذا زيادة الصادرات، موضحا أن رئيس الوزراء أكد على أن الدولة تستهدف بحلول 2030 زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، فهناك توجه لدى الدولة ومتابعة يومية من خلال الزيارات لهذا الهدف.

 

ويعد مصنع «بيراميدز» الأول من نوعه داخل مصر والشرق الأوسط فى تصنيع المنتج محليا بنسبة 100%، وليس تجميعه كما تقوم الشركات الأخرى، وبأسعار تقدم الأفضل على الإطلاق فى السوق، وأقل من أقل فئة فى السوق لدعم المواطن المصرى فى تخفيف الأعباء عليه، مع الحفاظ على التنافس ببكفاءة عالية تضاهى الفئات الأولى فى العالم، وبإنتاج إطارات النقل الثقيل والسيارات الملاكى سينافس بها أيضا بسبب الجودة العالية للمنتجات مقارنة بالاطارات المنافسة.

 

مراحل المصنع

 

جرى إنشاء المصنع على مراحل، المرحلة الأولى تصنيع إطارات الدرجات النارية وبالفعل تم إنتاجها خلال 3 سنوات من بدء الإنشاء، أما المرحلة الثانية فإطارات سيارات الركوب والتى بدأ الإنتاج الفعلى لها، بطاقة إنتاجية للمصنع 10.000 إطار يوميا وتستهدف الوصول إلى إنتاج 42 ألف إطار يوميا.

 

بشكل كامل يعتمد المصنع على العمالة المصرية من أبناء محافظة بورسعيد، حيث تم تدريبهم جميعهم على يد خبراء ومهندسين أجانب وهم حوالى 25 مهندسا، إضافة إلى إقامتهم بفندق على أعلى مستوى داخل المصنع وتتراوح عقودهم من عام إلى 5 أعوام لنقل خبراتهم الكاملة.

 

وتتوفر منافذ بيع إطارات بيراميدز فى مدن «العبور، الدقهلية، طنطا، المنيا، سوهاج، البحر الأحمر، وأسوان»، بالإضافة إلى وجود مندوبين منتشرين فى كل أنحاء الجمهورية لبيع الإطارات للموزعين والتجار، لتغطية احتياجات السوق بالكامل.

 

خطة ضخمة للتصدير

 

يبلغ حجم الاستثمار فى مصنع بيراميدز للإطارات نحو 3 مليارات جنيه، ويتوقع زيادة الاستثمارات مع البدء فى عمل خطوط جديدة واستهداف تصدير 60% من إنتاج المصنع للخارج لإطارات الدراجات، ولكن فى مراحل إطارات السيارات والنقل سيتم إستهداف أكبر من ذلك لإدخال العملة الصعبة إلى مصر، وتقليل الفجوة الإسترادية، حيث تم التعاقد مع دول كثيرة من بينها «العراق، وتونس، والجزائر، واليمن، وسوريا، ولبنان، والسودان، ونيجيريا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية».

 

وبالنسبة للسوق المحلى المصرى تم استهدافه بـ50% من الإنتاج بنجاح كبير، وبالفعل تم بيع الإنتاج 100% سواء تصدير أو محلى للإطارات التى يجرى تصنيعها الآن عبر 5 وكلاء لتغطية مصر بالكامل، إضافة إلى الموزعين. 

 

ويستورد مصنع بيراميدز لإطارات السيارات فى بورسعيد، المواد الخام من دول شرق آسيا، وتتمثل فى المطاط الطبيعى، والمواد الكيماوية التى تدخل فى صناعة الإطار، أما المطاط الصناعى، فيعيد صناعته بنفسه من خلال تدوير الإطارات المتهالكة، فى إطار الحرص على الحفاظ على البيئة.

 

ويحرص المصنع على تطبيق أعلى معايير الأمان البيئية فى العالم، من خلال شراء أحدث أجهزة بديلة للمداخن التقليدية، حيث إنها تقوم بسحب الكربون الأسود وتعبئته داخل عبوات وإعادة استخدامه استخدام آمن أو التخلص منه بطريقة آمنة، إضافة إلى عدم وجود صرف صناعى داخل المصنع نهائيا لأنه يوجد محطة صرف خاصة بالمصنع فقط وتعتبر دورة مغلقة، لكى يتم استغلال المياه، وعمل آبار للمياه الجوفية لتوفير المياه الأخرى، وعمل تدوير للمياه التى تعمل داخل خطوط الإنتاج لعدم الإهدار.

 

ملامح صناعة الإطارات

 

استهلكت السوق المصرية نحو 10 مليون إطار فى عام 2022 وحده، وجرى إنتاج 15% منها محليا أى حوالى 1.5 مليون إطار فقط، بينما تم استيراد الباقى، وكان من الناحية الفنية تنتج مصر أنواع محددة من إطارات السيارات والتى يتمثل معظمها فى إطارات الشاحنات والمركبات ذات العجلتين «الموتوسيكل» والمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتصدر مصر 45% تقريبا مما تنتجه من ذلك النوع حيث صدرت مصر 680 ألف إطار من هذه الأنواع، ومن ثم فإن استهلاك مصر من سيارات الركوب يأتى بالكامل من الخارج.

 

ويعود جزء من تلك الأزمة التى أوشكت على الانتهاء إلى توقف إنتاج شركة النقل والهندسة «ترنكو نسر» فى عام 2022، والتى كانت تغطى 30% من الاستهلاك المحلى قبل إغلاقها، حيث يعتمد السوق فى الوقت الحالى على إنتاج شركة بيريللو وبيراميدز تايرز وهما المصنعان الوحيدان فى الوقت الحالى للإطارات فى مصر، وتنتج تلك المصانع حوالى 8.2% من الطلب المحلى. 

 

من جانب آخر، كان لتأثر صناعة مدخلات الإنتاج أثر كبير على العملية الصناعية بالسوق بعد توقف إنتاج شركة «كوردنا» الذى كان يوفر أسلاك النايلون للإطارات، وقد اضطرت تلك الشركة للتوقف عن العمل مع انخفاض إنتاج الإطارات والأزمات الاقتصادية التى ضربت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحديات الصناعة
 

ويعود سبب الأزمة السنوات الماضية لنقص العملة الأجنبية التى أثر على إنتاج الإطارات، حيث إن معظم مدخلات إنتاج الإطارات هى مكونات مستوردة، ما تسبب بانخفاض المعروض من الإطارات بنسبة 20% على أساس سنوى ليصل إلى 8 ملايين إطار فى العام المالى 2022، مع إضافة أزمة تعطل سلاسل التوريد بشكل عام فى العالم وارتفاع أسعار الوقود.

 

ووقفت عوامل أخرى عائقا أمام إحراز تقدم ملموس فى صناعة السيارات ومدخلاتها بمصر، لقلة المعرفة الفنية والتقنية الخاصة بصناعة الإطارات، وارتفاع تكلفة الاستثمار المتمثلة فى تكاليف التمويل والتكاليف غير الرسمية التى قد يحتاج المستثمرون إلى سدادها لإنهاء إجراءاتهم، والمشاكل الإدارية التى عادة ما تتعلق بالنزاع على الأراضى واختلاف جهات الإشراف عليها وهو ما عملت الدولة المصرية على حلها بتقديم تسهيلات للمستثمرين.

 

المستقبل فى مصر

 

جاءت زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مصنع إطارات «بيراميدز» لتكون مبشرة بمستقبل الصناعة، قائلا: «لقد قمنا بزيارة هذا المصنع فى سبتمبر المنقضي، وكان مُتخصصا، فى حينها، فى إنتاج المقاسات الصغيرة من الإطارات الخاصة بالموتوسيكل والتوكتوك، وأجرينا نقاشا مع مالك المصنع حول الإنتاج وضرورة حل إشكالية استيراد الإطارات الخاصة بالسيارات الملاكى والميكروباص ونصف النقل، وكان هناك وعد من المالك ببدء خطوط إنتاج لتلك النوعيات من الإطارات».

 

وأكد: «اليوم نشهد بالفعل الإنتاج والتشغيل التجريبى الأول لمقاسات إطارات السيارات الملاكى والميكروباص والسيارات التى تمثل الغالبية الكبرى من المركبات المتنقلة فى الشوارع المصرية، وبدأ بالفعل الإنتاج التجريبى لمقاسات 12 و13 للإطارات الملاكى الريديال، وسيبدأ إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15، وبحلول أكتوبر المقبل سيغطى حجم إنتاج المصنع أكثر من 25% من حجم الطلب المحلي، كما وعد مالك المصنع أنه بحلول عام 2026 سيتجاوز الإنتاج 60% أو 70% من ذلك الطلب».

 

وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار الأولوية المُتمثلة فى تعزيز الصناعة، لافتا إلى أن القيادة السياسية وكل المؤسسات التنفيذية تعى تماما أن استدامة النمو والتغلب على كل التحديات التى تواجهنا، تبدأ من خلال التركيز على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.

 

وحول آخر جهود المصنع يؤكد إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، أنه جرى بدأ الإنتاج التجريبى لمقاسات 12 و13 للإطارات الملاكى الريديال، وبدأ إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15.

 

وأضاف: «هذا إنتاج تجريبى، سنصل به بحلول شهر أكتوبر المقبل إلى 25% من الإنتاج المستهدف والاستهلاك المحلى للسوق المصرية، وبنهاية عام 2025، نستهدف الوصول بمعدلات الإنتاج إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70% من استهلاك السوق المحلية من هذه المقاسات حتى مقاس 17».

 

وأشار إلى أن الشركة تُراعى أن يكون المنتج ذا جودة عالية، بما يلائم احتياجات السوق المحلية والتصدير للدول الأفريقية وغيرها من الدول حول العالم بنحو 10 دول فى الوقت الحالى، حيث تصدر الشركة آلان للعديد من الدول هى: «تونس، والمغرب، والجزائر، وسوريا، وتركيا، وباكستان، ولبنان، والعراق، واليمن»، فضلا عن عقد تعاقدات مع أمريكا لتصدير بعض المقاسات ومنتجات المصنع للولايات المتحدة الأمريكية.

 

كما أن الشركة تعمل على الحصول على شهادات إى مارك لتصدير الإطارات إلى أوروبا، متوجها بالشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية ومحافظة بورسعيد، فلولا الدعم الذى تلقته الشركة من هذه الجهات لما استطاعت الشركة الوصول لمستويات النجاح المتحققة.

 

ولفت، إلى أنه يتم إنتاج 15 ألف إطار سيارة شهريا، وخلال نهاية عام 2025 من الممكن الوصول لإنتاج 300 ألف إطار سيارة شهريا، كما أننا ننتج إطارات تنافس الإطارات الأوروبية، وبسعر منافس وأقل من الإطارات المستوردة، وذلك نتيجة دعم الدولة المصرية علاوة على العمالة المصرية، قائلا: «ونحن فى طريقنا إلى تصنيع مادة خام؛ مما يقلل من التكلفة وسعر الإطار النهائى للمستهلك».

 

الفرص المصرية

 

فى ضوء التوجه نحو الصناعة المحلية قد تساهم تلك المشروعات بفتح أسواق تصديرية جديدة ما سيعزز من قدرات الاقتصاد المصرى على توليد نقد أجنبى، ومن المتوقع أن يساهم مثل ذلك المصنع فى تجنب أثار اضطرابات سلاسل التوريد والتحول نحو الشبكات اللوجيستية المحلية. 

 

وتأتى تلك المساعى لتطوير صناعة الإطارات على خلفية مساع حكومية إلى إطلاق البرنامج المصرى لتنمية صناعة السيارات «AIDP» لتوطين صناعة السيارات بشكل عام من خلال عدة محفزات، واستراتيجية تصنيع السيارات المصرية التى تضع خطة لدمج الإطارات كمكون محلى فى أى حوافز مقدمة فى تلك الاستراتيجية وتهدف إلى تشجيع تجميع الإنتاج المحلى للسيارات.

 

توطين السيارات

 

وضعت الحكومة استراتيجية لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية، وكانت البداية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات يونيو 2022، لتلبية الطلب المصرى المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.

 

ويتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على السيارات فى مصر خلال 10 سنوات حد 8 مليارات دولار، كما تتمثل أهمية الاستراتيجية أيضا فى تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب فى السوق الأفريقية والذى يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقى تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول.

 

وجاء البرنامج الوطنى لتطوير صناعة السيارات فى مصر، ليكون بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات فى مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز تتمثل فى نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركى للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التى تتخصص فى توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعى الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليا من الأجزاء المستوردة.

 

وأطلقت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة 2021 لتعزيز وجود المركبات الصديقة للبيئة فى نحو 15 محافظة فى المرحلة الأولى للمبادرة تمهيدا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة فى باقى المحافظات، كما تعمل المبادرة على توطين صناعة السيارات من خلال زيادة نسبة المكون المحلى، على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة.

 

وأولت الحكومة اهتماما خاصا للصناعات المغذية لصناعة السيارات والبنية التحتية المرتبطة بالصناعة، حيث تم إنشاء وتشغيل ما يقرب من 3000 محطة شحن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون جنيه فى محافظات «القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، ومدينة شرم الشيخ، والطرق السريعة» وذلك بالتعاون بين مؤسسات عامة وخاصة، بحيث يتم ذلك فى إطار شركة يشترك فيها القطاع الخاص بنسبة 25%، كما تم التوسع فى إقامة محطات الغاز الطبيعى اللازم لتموين السيارات، حيث تمت زيادة عددها من 250 محطة إلى1000 محطة خلال عام واحد.

 

وضمن إطار العمل على تعزيز الصناعات المغذية لصناعة المركبات عملت الحكومة على توفير كل الدعم اللازم لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت؛ بهدف إقامة أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بجميع أنواعها فى مدينة العاشر من رمضان وذلك باستثمارات ضخمة على مساحة 150 ألف متر إذ يتمكن المصنع من مضاعفة إنتاج الشركة فى مصر، بحيث يلبى المصنع احتياجات السوق المحلية، ويصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية وفقا لتوقعات الشركة، حيث يعمل المصنع على توفير ضفائر كهربائية، وعقول إلكترونية لعدد مليون سيارة سنويا بما يوفر 3500 فرصة عمل، وهو ما يؤكد قدرة مصر لاجتذاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرية.

 

وجرى توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي، وهو ما انعكس على تحفيز إنشاء مصنع «رولينج بلس» لإنتاج إطارات السيارات الملاكى والنقل الخفيف والثقيل على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تُقدر بنحو مليار يورو، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع بالكامل نحو 7 ملايين إطار سنويا.

 

صناعة كابلات وأسلاك السيارات

 

وضمن توطين صناعات السيارات جاءت شركة «كوفى كاب» الرائدة العالمى فى تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات، بمشروع تجارى ضخم يجرى إنشاؤه بمصر لتقليل تكاليف سلاسل الإمداد، وتعزيز الاتجاهات الحديثة والمُبتكرة بصناعة السيارات.

 

بدأ نشاط الشركة منذ 1946 فى مجال الاتصالات والشبكات الكهربائية، وشهدت توسعا دوليا مُتسارعا منذ بدايتها كشركة تونسية صغيرة، إلى أن بلغت حصة الشركة من السوق العالمية فى مجال إنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية نحو 23% بأنشطة ومشروعات تشمل 14 دولة حول العالم، وتُسهم فى توظيف نحو 8500 عامل، وتعد ضمن مصاف الشركات العالمية فى مجال إنتاج الكابلات الكهربائية والأسلاك كمُدخل فى صناعة السيارات.

 

وتخطط الشركة لتدشين مصنع مُتطور فى مدينة «العاشر من رمضان» لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة السيارات نتيجة لتمتُّع الدولة ببيئة تمكينية جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، ومن المخطط يكون بنسبة عالية من المُكون المحلي، تصل إلى نحو 55% عند بداية الإنتاج.

 

وأكدت الشركة أن مصر تذخر بالقوى العاملة المؤهلة التى تمتلك الخبرة الهندسية والفنية، ما يدفع الابتكار بقطاع السيارات قُدما، وقد تصبح مصر وجهة رائدة فى صناعة كابلات السيارات، وهو ما يستقطب الشركات الرائدة عالميا ويُعزز الشراكات القوية معها، ويعزز من قدرة مصر التصديرية فى هذا المجال.

ويتوقع أن تتجاوز الصادرات 200 مليون دولار بحلول عام 2027، وتحقيق التكامل المحلى من خلال تنمية المُوردين المحليين، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والنمو للصناعة المصرية.

 

وضمن توجيهات الحكومة بتوسيع توطين صناعة السيارات وخاصة الكهربائية، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اهتمامه الكبير بإنشاء مشروع الشركة فى مصر، واعتزامه توفير الحوافز اللازمة لها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع الشركة وتشغيله، ومنحها الحوافز اللازمة فى أقرب فرصة مُمكنة.

 

خطوط إنتاج جديدة فى النصر للسيارات

 

وعملت الحكومة منذ سنوات على تنفيذ تطوير شركة النصر لصناعة السيارات لتشمل خطوط الإنتاج والعنابر وخط التجميع وكبائن الدهان واللحام والشابلونات ومراحل التصنيع ومعدات إنتاج الأتوبيس، وتصنيع الأتوبيس والمينى باص، وتدشين خطوط إنتاج جديدة بالتعاون مع شركة قطاع خاص محلية وأخرى صينية.

 وقال خالد شديد العضو المنتدب التنفيذى للشركة، إنه جرى توقيع اتفاقات جديدة مع شركات أجنبية عاملة فى مجال تصنيع الحافلات والمركبات التجارية والملاكي، مع التسويق للأتوبيس الجديد الذى أنتجته الشركة صديق للبيئة بنسبة مكون محلى تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، تماشيا مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.

 

 وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن هناك دعم ومتابعة من القيادة السياسية لتوطين صناعة السيارات وإحياء وتشغيل شركة النصر وامتلاكها لأحدث التكنولوجيات، مشيرا إلى خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل «النصر للسيارات» تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة لإنتاج المركبات الكهربائية بمختلف.

 

وشركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960 وتعد واحدة من كبرى الشركات فى صناعة السيارات، وعادت من التصفية فى عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات فى عام 2022 بغرض إنشاء كيان قوى متخصص فى إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.

 

وينظر المستثمرون إلى السوق المصرية كسوق واعدة فى مجال صناعة الإطارات والسيارات لوجود العديد من المميزات التى يتيحها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بداية من الرخصة الذهبية التى تطبقها الدولة لإنهاء إجراءات تأسيس المصانع على نحو سريع، ومرورا بانخفاض تكاليف العمالة المصرية والأراضى الصناعية، وزيادة الطلب محليا على الإطارات والذى يأتى نتيجة لزيادة النمو السكانى وسياسة الدولة بالتوجه نحو المدن الجديدة، وتحسن مستوى جودة حياة المواطنين، وهو ما يدفع المزيد من المصريين لشراء المركبات الخاصة، ومن ثم زيادة الطلب على الإطارات لزيادة استخدام المركبات فى المسافات الأبعد بين المدن، وهو ما يعنى وجود طلب مستدام على صناعة السيارات ومدخلات إنتاجها بمصر.