بعد موافقة البرلمان الأوروبي.. تكريس الحق في الإجهاض يثير الجدل عالميا

خرج عدد من المظاهرات فى روما، ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ على السماح للجماعات المناهضة للإجهاض، والتى تعرف نفسها بأنها، تدعم الأمومة، بدخول مراكز الاستشارة للضغط والتأثير على النساء اللاتى ينوين إنهاء حملهن، وتقول الحكومة إن التعديل لا يغير قانون الإجهاض.

 

بعد حصوله على الضوء الأخضر فى مجلس النواب الإيطالى، سيصوت مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء القادم على إعطاء الموافقة النهائية على مشروع قانون يتضمن تعديلا يسمح للناشطين المناهضين للإجهاض بدخول مراكز الاستشارة العامة لممارسة الضغط والتأثير على النساء اللاتى الذهاب لإنهاء حملهم.

 

وأطلق عليهم مجموعات، دعم الأمومة، أو المجموعات المؤيدة للحياة والمناهضة للإجهاض، لكن حكومة جيورجى ميلوني اليمينية المتطرفة تقول إن التعديل لا يغير قانون الإجهاض الإيطالى ويهدف إلى إعلام النساء بالبدائل اللاتى يذهبن إلى المراكز العامة للحصول على المشورة بشأن الإجهاض.

 

كما خرجت مظاهرات جديدة فى بوليفيا من أجل تشريع الإجهاض الآمن للنساء، فمنذ عام 2014، أصدرت المحكمة الدستورية فى بوليفيا حكمًا ينص على أنه يمكن لضحايا الاغتصاب أو فى الحالات التي تكون فيها حياة الأم فى خطر الإجهاض، ولكنه فى الوقت نفسه يتم إجراء ما لا يقل على 185 عملية سرية يوميا فى بوليفيا.

 

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أنه تشير التقديرات إلى أنه يتم إجراء ما لا يقل عن 185 عملية إجهاض سرية يوميا فى بوليفيا، وهو وضع يعرض حياة الفتيات والنساء للخطر اللاتى يلجأن إلى عمليات غير آمنة لإنهاء حملهن، وهو الوضع الذى يضع تشريع الإجهاض على الطاولة مناقشة هذه الممارسة فى البلاد.

 

وقالت، إنه على الرغم من أن الحكم يعتبر إنجازا للحركة النسوية إلا أنه لا يزال من الصعب جدا تطبيقه من قبل مسؤولين لا يعلمون به ونحن مجتمع أبوى نهائيا.

 

وفى الوقت نفسه، قالت مديرة منظمة إيباس بوليفيا، مالينا موراليس، أن عمليات الإجهاض غير الآمنة، على وجه التحديد هى السبب الثالث لوفيات الأمهات فى البلاد، مما يجعل هذا الوضع خطرا على صحة المرأة ومشكلة تتعلق بالصحة العامة والعدالة الاجتماعية، لأن أولئك الذين لديهم موارد أقل هم الأكثر تضررا.

 

ووفقا لبيانات إيباس، يتم إجراء ما بين 40 ألف إلى 60 ألف حالة إجهاض سنويا فى البلاد، لكن هذا الرقم لا يوضح بالضبط حقيقة هذه الحالة التى تتم فى أماكن سرية أو غير آمنة.

 

وفى الأرجنتين، أكمل الطبيب الأرجنتينى لياندرو رودريجيز لاسترا، الذى أدين عام 2019 لرفضه إجراء عملية إجهاض، عقوبته ويمكنه العودة إلى ممارسة الطب، ووقعت القضية عام 2017، وحكم على الطبيب عام 2019 بالسجن لمدة عام وشهرين مع وقف التنفيذ، وحرمانه من ممارسة الطب فى المجال العام لمدة عامين وأربعة أشهر.

 

ووفقا لصحيفة الكوميرثيو، فقد أشار الطبيب رودريجيز لاسترا إلى الإجراء الذى أدى إلى حكم غير مسبوق: فى عام 2017، مررت بحادثة حراسة المستشفى العام الذى كنت أعمل فيه، فى مدينة سيبوليتى الأرجنتينية، حيث استقبلت مريضة فى حالة عامة سيئة بسبب حمل متقدم، واتخذت القرار بإيقاف عملية ولادة مبكرة كانت تحدث، وتحسين الحالة الصحية للمريضة.

 

ولخص قائلا، لقد فسرت العدالة، أو السلطة القضائية فى ريو نيجرو، ذلك على أنه منع إرادة المريضة فى إنهاء الحمل، وبهذه الطريقة تمت إدانتى فى عام 2019، وقد تم تنفيذ هذه العقوبة للتو.

 

وفى هندوراس، تم إدانتها أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بسبب الحظر المطلق على الإجهاض المعمول به فى البلاد، وقد تم تقديم الشكوى فى قضية فوزيا، وهى ناشطة من السكان الأصليين فى هندوراس، من قبل منظمتى مركز الحقوق الإنجابية ومركز حقوق المرأة. هندوراس، حيث حظر الإجهاض يحميه الدستور، يمكن أن تواجه قرارا غير مسبوق من الأمم المتحدة.

 

وتعد هندوراس إحدى الدول القليلة فى العالم التى تحظر الإجهاض، حتى فى حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، أو عندما تكون حياة أو صحة المرأة الحامل فى خطر أو فى حالات التشوهات الخطيرة للجنين.

 

تعد هندوراس إحدى الدول الأكثر تقييدًا فى العالم فيما يتعلق بالحقوق الإنجابية: فالإجهاض محظور فى جميع الظروف، حتى فى حالة الاغتصاب أو إذا كانت حياة الأم فى خطر. وحتى عام 2023، كانت الوحيدة فى المنطقة التى تم فيها حظر ما يسمى بحبة الصباح التالي.

 

ويتم إجراء ما لا يقل عن 50 ألف عملية إجهاض سرًا فى هندوراس كل عام، وغالبًا باستخدام أدوية مستوردة من البلدان المجاورة؛ وفى أسوأ الحالات، فى ظروف غير صحية تعرض حياة المرأة للخطر.

دول تحظر الإجهاض

تعتبر مالطا وبولندا والمجر، من أكثر الدول المتشددة تجاه الإجهاض بشكل مختلف، حيث تعتبر مالطا أكثر الدول المتشددة والرافضة تمام للإجهاض، والدولة الوحيدة التى لا يزال فيها الإجهاض غير قانونى فى الاتحاد الأوروبى، مع وضع عقوبة تصل إلى 3 سنوات فى السجن لمنتهكى القانون.

 

ثم تأتى بعدها بولندا، حيث لديها حظر شبه كامل للإجهاض وبدأت فى تطبيق حكم يفيد بأن إنهاء الحمل المشوه بعيوب جنينية غير قانونى.