وكيل حقوق عين شمس يعلن اكتشاف سرقات علمية فى ثلث رسائل الدكتوراة: تم إلغاؤها

قال الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، إن كلية الحقوق اكتشفت سيل من السرقات العلمية عن طريق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، ووضعت الكلية ميثاق للأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي رغم أن ذلك لا يتوفر في قانون أو لائحة ولكن تم عرضه على رئيس الجامعة ومجلسها.

 

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور ياسين الشاذلي لأهمية الذكاء الاصطناعى وتأثيره على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراعات، في المؤتمر الدولى الأول الذى تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يستهدف ولأول مرة وضع أطر قانونية تنظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

 

واستهل حديثه بأنه يسعده التواجد في وزارة العدل بالعاصمة الادارية للتحدث عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، وملكية براءة الاختراع مشيرا الى أن الميثاق الذى تم وضعه مازال مطبقا منذ 3 سنوات بجامعة عين شمس والذي كشف أن ثلث رسائل الدكتوراه بها سرقات علمية واتخذنا بها اجراءات والغاء الرسائل، وقام أصحاب هذه الرسالة برفع دعاوى أمام مجلس الدولة وتم إعادتهم للجامعة مرة أخرى بالقانون نظرا لكون هذا الميثاق غير موجود بالقانون فهناك فجوه بين ما هو كائن في قانون وما هو قائم في الذكاء الاصطناعي.

 

ومن المقرر ختام فاعليات المؤتمر اليوم بقيام المستشار عمر مروان وزير العدل بإعلان التوصيات النهائية للمؤتمر.

 

وعقدت الجلسة الأولي بالمؤتمر أمس الثلاثاء، بحضور كلا من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، و رؤساء الجهات والهيئات القضائية، و المستشار النائب العام، و رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ويشارك في المؤتمر ممثلين عن الجهات والهيئات والقضائية، وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من الدول العربية، والعديد من الخبراء من الدول الأجنبية.

 

وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه فخامته بتشكيل لجنة رفيعة المستوى في وزارة العدل لوضع مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

 

كما نوه إلى أهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة لحوارٍ علميًا قانونيًا تقنيًا، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة وأثرها على الملكية الفكرية وصياغة الإطار القانوني الذي يحفظ تلك الحقوق ويمنع انتهاكها ويدعم الاستثمار.

 

فيما أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى كان مشاركا على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وضرورة تعظيم الاستفادة من القيم الإيجابية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتقليل القيم السلبية، منوهًا عن تجربة الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم البيانات العريضة كبيانات المواطنين وتنظيم مدى استحقاقهم للدعم.