ظهرت أدلة جديدة، تكشف عن تورط إسرائيل، في ارتكاب جرائم إبادة جماعية داخل غزة، بعدما تم اكتشاف وجود مقابر جماعية للفلسطينيين في القطاع، وذلك بعد 200 يوما من العدوان الإسرائيلي.
الكشف عن الأدلة الجديدة، يضع الدولة الإسرائيلية وحكومتها تحت طائلة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى الحديث عن إجراء تحقيق حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، بينما حظى الأمر بشجب وإدانة المجتمع الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة.
ووصفت الأمم المتحدة التقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في القطاع بأنها مثيرة للقلق للغاية، ودعت إلى إجراء تحقيق موثوق، في أعقاب انتشال الدفاع المدني في غزة 73 جثة جديدة من مقابر جماعية في مجمع ناصر بخان يونس، وبذلك يرتفع إجمالي الجثث لـ283، كما اكتشف 3 مقابر جماعية.
واستهدفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما أغارت الطائرات الحربية على شارع الثلاثيني.. وشهدت مناطق شمال غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع، سلسلة غارات عنيفة من طائرات الاحتلال.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا قطاع غزة إلى 34183 شهيد و77143 إصابة منذ السابع من أكتوبر.
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تحقق في مزاعم بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان خلال عملياتها في غزة، وفي الضفة الغربية المحتلة.
وفي معرض كشفه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان، نفى بلينكن وجود ازدواجية في المعايير الأمريكية في ما يتعلق بإسرائيل وحقوق الإنسان.
وقال بلينكن للصحفيين هل لدينا معايير مزدوجة؟ الجواب هو لا.
كما خلصت مراجعة بشأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنه على الرغم من زعم إسرائيل مشاركة عدد كبير من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر، إلّا أنها لم تقدم أدلة أساسية على ذلك.
وكشفت المراجعة أن الأونروا أنشأت عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، مع التركيز على مبدأ الحياد، بالإضافة إلى امتلاكها نهجاً من الحياد أكثر تطوراً بالمقارنة مع وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى.
وتتقاسم الأونروا قوائم الموظفين الأسماء، المعلومات الشخصية والوظائف سنوياً مع الدول المضيفة لبنان والأردن وفلسطين وسوريا ومع إسرائيل، فيما يتعلق بالقدس الشرقية وغزة والضفة الغربية. وبناءً على طلبها، تتلقى الولايات المتحدة أيضاً جميع القوائم، وفق ما ذكرت المراجعة.
كما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعمل على توسيع المنطقة الإنسانية في قطاع غزة في إطار التجهيزات لعملية برية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وذكرت الهيئة، نقلاً عن مصادر أن إسرائيل ستقوم بتوسيع المنطقة الإنسانية في غزة وستكون أوسع بكثير من تلك المنطقة الموجودة في المواصي، مشيرة إلى أن توسيع المنطقة الإنسانية يعني إيجاد المزيد من المساحات لتوجه النازحين إليها.
وبحسب الهيئة، فإن المنطقة الإنسانية ستمتد من المواصي جنوباً على طول الشريط الساحلي حتى أطراف منطقة النصيرات وستصل القدرة الاستيعابية للنازحين في هذه المنطقة إلى مليون نازح.
على جانب آخر أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) الميجور جنرال أهارون حاليفا قدم استقالته إلى رئيس الأركان هيرتسي هاليفي.
وذكر بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حاليفا طلب إنهاء مهامه نتيجة لمسؤوليته القيادية كرئيس للاستخبارات العسكرية في أحداث 7 أكتوبر. وأشار إلى أن حاليفا سينهي مهامه ويتقاعد بعد تعيين خلف له.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حاليفا برر استقالته بعدم تنفيذ المهمة، في إشارة إلى تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب خطاب الاستقاله.
وعقب هجمات السابع من أكتوبر، على جنوب إسرائيل، قال حاليفا إنه يتحمل مسؤولية الفشل الذي أدى إلى وقوع الهجمات.
ومن المفترض أن تقدم لجنة التحقيق التي شكلها الجيش للنظر في أسباب الفشل في منع هجمات السابع من أكتوبر، تقريرها إلى رئيس الأركان هيرتسي هاليفي بداية يونيو المقبل.
