خطوط حمراء وجهود دولية.. مصر تحبط مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية

لم تتوقف مصر عن دعم الأشقاء في فلسطين منذ اللحظات الأولى لاندلع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم السابع من شهر أكتوبر لعام 2023، إذ على الفور وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهات المعنية بتكثيف اتصالاتها الدبلوماسية لوقف آلة القتل الإسرائيلي على القطاع، وتابع الرئيس الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، وحذرت جمهورية مصر العربية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

 

وخصصت القاهرة مطار العريش الدولي، لاستقبال المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم، لإدخالها إلى القطاع الفلسطيني التي تحاصره إسرائيل برا وبحرا وجوا، عن طريق معبر رفح البري، واستقبلت أيضًا عدد من المصابين الفلسطينيين لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية.

 

ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة، كما دعت الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

 

وبفضل الجهود الدبلوماسية المصرية بمشاركة دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، تمكنت القاهرة من إتمام صفقة تبادل للأسرى والرهائن، بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار في القطاع لمدة تجاوزت الأسبوع، وخلال تلك المدة تمكنت مصر أيضًا من إدخال كميات كبيرة من الأدوية والمواد البترولية والأغذية والمياه، إلى أهالنا في قطاع غزة المحاصر.

 

جهود مصرية لوقف الحرب على غزة

 

كانت رئاسة الجمهورية، بمثابة خط ساخن لتلقى المكالمات الهاتفية الدولية من زعماء العالم والمنظمات الدولية، لبحث جهود الوساطة المصرية وكذلك الدور المصري الفعال لوقف الأعمال القتالية في غزة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية، وقد تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية من زعماء الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، والأمم المتحدة وغيرها من الدول والمنظمات، لتناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، وقد أشار الرئيس في تلك الاتصالات، إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، من أجل احتواء التصعيد الراهن، محذرًا من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

 

وأسست مصر مسارا دوليا ووضعت خطوط عريضة للسير عليها من أجل وقف الأعمال القتالية في القطاع بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية، من خلال الدعوة لعقد قمة عالمية تحت اسم: "قمة القاهرة للسلام"، واستضافت القاهرة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة، ورفض تام لمحاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء، وصعدت القاهرة على المستوى الرسمي من رفضها لـ"مخططات لتهجير الفلسطينيين" إلى سيناء، وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخاطر الفكرة.

 

وقال الرئيس خلال القمة: "إن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله وفي هذه الظروف الميدانية القاسية، اتفقت مع الرئيس الأمريكي، على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة، ووكالة "الأونروا"، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة ".

 

مصر تُحبط أوهام "اليهود" في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

 

وأضاف: "أن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدارًا لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار ٧٥ عامًا، هي عمر القضية الفلسطينية" .

 

وقد سعت جمهورية مصر العربية من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات ويعطي أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم .

 

كما وضعت مصر خط أحمر، للأوهام "اليهودية" لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيها إلى شبه جزيرة سيناء، وكذلك الإقبال على عملية عسكرية برية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة الفلسطيني.

 

واتفق رؤساء وزعماء الدول المشاركة في مؤتمر القاهرة للسلام، على ضرورة التصدي لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

 

وفي 18 أكتوبر 2023، جدد الرئيس السيسي خلال مؤتمر مشترك مع المستشار الألماني، في العاصمة المصرية القاهرة، تحذيره من مخاطر فكرة النزوح إلى سيناء، وقال: "إن نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعنى أننا ننقل فكرة المقاومة وفكرة القتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالى تصبح سيناء قاعدة للانطلاق ضد إسرائيل، وفى تلك الحالة من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومى، فتقوم برد فعل والتعامل مع مصر وتوجيه ضربات للأراضى المصرية".

 

وشدد الرئيس على حرص مصر على إحلال السلام، داعيا فى الوقت نفسه الجميع للمساهمة فى عدم تبديد الأمل فى عملية السلام من خلال الموافقة على فكرة غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، فى إشارة إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

 

وتابع: "إذا كان هناك فكرة للتهجير، توجد صحراء النقب فى إسرائيل، يمكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهى تل أبيب من مهمتها المعلنة ضد الجماعات المسلحة من حماس والجهاد الإسلامى بقطاع غزة، إن العملية العسكرية التى ترغب إسرائيل من خلالها بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لتصفية الجماعات المسلحة فى غزة قد تستغرق سنوات لم يتم تحديدها بعد، وبالتالى فى هذه الحالة تتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وبالتالى تتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، وتتحمل بموجبها مصر مسئولية ذلك الأمر".

 

وأضاف الرئيس أن "مصر بها 105 ملايين نسمة، والرأى العام المصرى والعربى يتأثر بعضهم ببعض، وإذا استدعى الأمر أن نطلب من الشعب المصرى الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسوف يخرج ملايين من المصريين للتعبير عن رفض الفكرة ودعم موقفنا فى هذا الأمر".

 

ورفض الرئيس بشكل قاطع الهدف الرئيسى من وراء عملية الحصار الإسرائيلى على غزة ومنع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع، وهو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، لتصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء.

 

خطوط مصرية حمراء أمام مخططات إسرائيل

 

وفي 15 أكتوبر 2023، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي وتناول الاجتماع  استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وقد صدر عن   القرارات الآتية: ( مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين - تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة - التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام - تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته - توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية) .

 

وعن جهود وزارة الخارجية فقد واصل وزير الخارجية سامح شكري، جهوده التي لم تتوقف في المباحثات مع جميع وزراء خارجية الدول عربية وإقليمية وعالمية، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المستمر حتى كتابة هذا السطور.

 

وقاد سامح شكري، وفدا وزاريا عربية وإسلامية، في جولة إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تكون بدايتها من الصين، من أجل الحشد لتحرك دولي لوقف الحرب في غزة.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثات مع نظيره الأمريكي جو بايدن، موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، مؤكدًا أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، فيما أكد الرئيس الأمريكي رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، معربًا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة، كما استعرض الرئيسان كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية .

 

مصر تحذر من اجتياح رفح

 

وعن نية الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح بريا، حذرت مصر مرارا وتكرارا من إقبال حكومة الاحتلال بقيادة بنامين نتنياهو، على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية التي نزح إليها ملايين من الفلسطينيين نتيجة للدمار الإسرائيلي التي نفذتها في شمال قطاع غزة، واعتبرت ذلك بمثابة خط أحمر جديد.

 

واستضافت القاهرة بداية من 7 أكتوبر 2023، وحتى الآن، العديد من زعماء الدول والمنظمات الدولية، وزيارات لرؤساء المخابرات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك وفد الفصائل الفلسطينية لبحث الجهود لوقف إطلاق النار في غزة، وإتمام صفقة تبادل مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وبخصوص المساعدات الإنسانية، بذلت مصر أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء هذا العدوان الدموي.

 

وقد واجه دخول المساعدات عبر معبر رفح من الجانب المصري، منذ البداية عقبة أولية وهي أن المعبر غير مخصص ولا مهيأ إنشائيا لدخول البضائع ولكن الأفراد فقط، وهو ما تغلبت عليه مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة ليسمح بمرور الشاحنات، كذلك، فقد قام الجيش الإسرائيلي بقصف الطرق المؤدية للمعبر من الجانب الفلسطيني 4 مرات على الأقل وهو ما حال دون أي تحرك عليها، وقامت مصر في خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق.

 

معبر رفح المصري بوابة النجاة

 

وخلال أيام العدوان الإسرائيلي المائة، فقد بلغ حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة من معبر رفح 7 آلاف طنا، والمساعدات من المواد الغذائية 50 ألف طنا، وحجم المياه 20 ألف طنا، فضلا عن 1000 قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، بالإضافة إلى 11 ألف طنا من المواد الإغاثية الأخرى، وعدد 88 سيارة إسعاف جديدة.

 

وقد تم إدخال 4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة حوالي 9000 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر خلال 100 يوم من الحرب.

 

واستقبلت مصر في نفس الفترة، 1210 مصابًا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 1085 مرافقا، إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصريا من العالقين بالقطاع.

 

وقد أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن كل ما دخل قطاع غزة خلال أيام العدوان الإسرائيلي المائة، قد مثلت مساهمة مصر فيه من القطاع الأهلي والحكومي والتبرعات الفردية، قد وصل إلى 82% من إجمالي المساعدات. وأكد مجددا على إصرار مصر  على مواصلة جهودها القصوى للإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك.

 

وقد نفذت القوات الجوية المصرية، عملية إسقاط جوي متكررة للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع عدة دول، وشملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعانى منها السكان جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين.