رسالة مصرية للمستثمرين الأجانب: أهلا بكم.. لدينا فرص واعدة وسوق كبير

تحركات حكومية للترويج وجذب تدفقات استثمارية محلية وأجنبية والتأكيد أن القطاع الخاص سيقود قاطرة التنمية

المالية: نتطلع لجذب نحو 12 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي ونتواصل مع 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم

ارتفاع صادرات مصر السلعية في 3 أشهر إلى 9 مليار و612 مليون دولار.. وتركيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وأمريكا أهم الأسواق المستقبلة

تحركات قوية تقوم بها الدولة المصرية على المستوي العربي والدولي، لعرض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها، والحوافز الاقتصادية التي تمنحها للمستثمرين، وشرح لكافة الإصلاحات الهيكيلية والتشريعية للعمل على تذليل كافة العقوبات في مسار الإصلاح الاقتصادي الجديد، والتأكيد على أن القطاع الخاص سيقود قاطرة التنمية والتطور الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

اعتمدت الحكومة استراتيجية واضحة للترويج للاستثمار بالخارج من اجل جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية ودفع المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، واستقطبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي "الفترة من يوليو 2022 إلى نهاية يونيو 2023"، وتتطلع لجذب نحو 12 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.

وخصصت الحكومة عدد كبير من المحفزات لمواطنينا بالخارج، بينها إطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وإعادة فتحها مرة ثانية حتى يتمكن المصري بالخارج من الاستفادة من المبادرة المهمة، وكذلك طرح وحدات سكنية وأراض بتسهيلات كبيرة للمصريين بالخارج، فضلاً عن عقد اجتماعات مع المستثمرين من المصريين بالخارج بمشاركة وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الصندوق السيادي والمجلس التأسيسي لشركة استثمارات المصريين بالخارج، لمناقشة وعرض فرص التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا، والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين المصريين بالخارج، فضلا عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، الذي اتخذ إجراءات وقرارات مهمة، بينها تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين لتخفيف الأعباء المالية والضريبية المفروضة عليهم، وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة، إضافة إلى اعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات في مصر، وتلقي الشكاوى من المستثمرين ووضع حلول ملائمة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وقامت وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية بإجراء حوار مفتوح على مدار عام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم، حيث يتم التواصل الفوري مع المختصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية، التى تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي فى مصر وتصدر تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما فى ذلك إعداد دليل مبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.

وشهد الاقتصاد المصري رواجا كبيرا خلال الفترة الماضية بعد صفقة رأس الحكمة وزيادة الاحتياطي الأجنبي وتعديل نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى، بعد تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية، حيث تم تسجيل فائض أولى بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى يتجاوز 8 مرات ونصف، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122.9٪، كما تم تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو 41.2٪ في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلى عند 5.42٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة.

وقامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بجولة ترويجية إلى قطر والكويت، التقت خلالها عدداً من المسؤولين بالبلدين في قطاعات مالية وتجارية وصناعية، حيث استعرضت أهم الفرص الاستثمارية التي يوفرها "صندوق مصر السيادي"، ودوره في جذب الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والقطاعات الاستثمارية للمشروعات التي يشرف عليها، مؤكدة أن الصندوق "يعد الذراع الاستثمارية للدولة، ويتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية، ويتمتع بمرونة تمكنه من التحرك واكتساب ثقة القطاع الخاص".

ويمتلك الاقتصاد المصري العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، ويبذل صندوق مصر السيادي جهودا كبيرة في جذب الاستثمارات وكذلك المشروعات التي يعمل عليها الصندوق حالياً، والتي تركز الفترة الحالية على مجال الطاقة الجديدة والنظيفة والتي تستهدف خلق صناعات وتصديرها لأوروبا، وتتماشي خطة الصندوق السيادي مع رؤية مصر 2030، مع التأكيد أن مصر حريصة على التواجد على خريطة الاستثمار الدولي، وأن الحكومة المصرية تقوم حالياً بتقييم عدد من المشروعات التي ستطرح على مستثمري القطاع الخاص في مصر وقطر والكويت.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص معاً، وَعَدّ الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تقدم عدداً من الفوائد، منها تشجيع إنشاء أسواق جديدة، وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعدّها المستثمرون بالقطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة، وهو ما يتم السعي إلى تحقيقه حالياً من خلال إشراك صندوق مصر السيادي بشكل كبير في برامج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة.

وأشارت الوزيرة إلى عدد من القطاعات التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات فيها، مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، موضحة أن استراتيجية الصندوق الاستثمارية تركز على وجودة وفرة في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستغلالها للحصول على عدد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وخلال اللقاءات، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن بعد مرحلة الاستقرار في 2014 قامت الدولة المصرية بوضع رؤية وخطة طويلة المدى متمثلة في «رؤية مصر 2030»، ومنها وضع برامج إصلاح اقتصادي واجتماعي، موضحة أن المرحلة الأولى منها تم التركيز فيها على البنية التحتية المصرية، وتحسين التشريعات من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تنظيم بيئة تشريعية جديدة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص في مصر يضم نسبة كبيرة من قوة العمل بنسبة 85 %من حجم العمالة في مصر، حيث تم البدء في تنفيذ عدد من الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني، لاقتراح خطط الإصلاح مع التركيز على القطاعات الإنتاجية للاقتصاد، مؤكدة أن ما يميز الاقتصاد المصري كونه متنوعاً.

وأضافت أن الدولة تستثمر في قطاعات محددة حيث يوجد لديها حياد تنافسي في المعاملة الواحدة بين الحكومة والقطاع الخاص، منوهة إلى الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الدولة وإصدار القوانين التي تيسر عملية الاستثمار في مصر، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة تشريعية جديدة.

كما قامت وزارة الهجرة بطرح العديد من المبادرات من أجل الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وتوفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كافة المجالات المتاحة، وكذلك تقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها، وإطلاق حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، تضمنت فيديوهات قصيرة يقدم فيها المصريين بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر، وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، وتم إطلاق هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج لتوضح لماذا يستثمرون بمصر لما بها من فرص الاستثمار في العديد من المجالات، حيث تحدث عشرات المستثمرين عن تجربتهم المتميزة في الاستثمار في مصر.

وتعمل الهجرة على سرعة الإنتهاء من إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي تمثل فرصة واعدة، حيث يعد الاستثمار فيها خطوة مهمة سواء لكبار المستثمرين، او لصغار المستثمرين، وأن الشركة قطعت شوطا كبيرا، وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية، والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، وأن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات.

وحرصت مصر خلال مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى، على عرض تجربتها فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة، من خلال العمل على إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة وبناء احتياطيات ضخمة لتعزيز استدامة الملاءة المالية لهذه المنظومة الصحية الشاملة، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البشرية والنهوض بالقطاع الصحي، بحيث يتم إطلاق شراكات استراتيجية جديدة لدعم جهود لدعم جهود رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مصراستهدافًا لتوفير هذه الخدمات المتكاملة بشكل جيد ومستدام مع الحماية المالية لغير القادرين، وتأتي أهمية الاجتماعات لتحفيز الشراكات الدولية المختلفة مع كبرى الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بشأن التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة لاستمرار النهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، وتشجيع مناخ الاستثمار بها، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية الدوليين لنجاح التأمين الصحي الشامل في مصر.

 وتساهم المشاركة المصرية الفعالة فى الفعاليات والمؤتمرات الدولية فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن ترتفع تدريجيا من 10 مليارات دولار سنوياً إلى نحو 15 مليار دولار معدل سنوى للتدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، حيث يتيح الاقتصاد المصرى خريطة استثمارية متنوعة أمام مجتمع الأعمال العالمى.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التجربة المصرية فى إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالى الحالى، بما يُترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى، موضحاً أهمية تضافر الجهود الدولية فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من موجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بظلالها على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة قيام المؤسسات الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف، بدور أكبر، فى هذه الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، بالتوسع فى إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة، الداعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية، والتحول الأخضر.

ما قامت وتقوم به الدولة المصرية للترويج للفرص الاستثمارية، تزامن مع إعلان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 9 مليار و612 مليون دولار مقابل 9 مليار و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.3%، وأكد تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والسعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 471 مليون دولار.

واستعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة مليار و958 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليار و546 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و445 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 والتي تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.