التعليم تقضى على "لجان الأكابر" قبل انطلاق مارثون الثانوية العامة

استعدادات مكثفة تجريها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستقبال ماراثون الثانوية العامة، المقرر انطلاقه الإثنين 10 يونيو المقبل، حتى السبت 20 يوليو ولمدة شهر كامل.

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع، على أن تبدأ اختبارات المواد الأساسية السبت 22 يونيو للمواد المضافة للمجموع، وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، شادي زلطه، فإن جدول امتحانات الثانوية العامة يبدأ السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم و الاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

 

وأكد زلطة، أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

 

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه لم يتم اتخاذ قرارا بتغير شكل ورقة الاختبارات الخاصة بامتحانات الثانوية، أو طريقة الامتحان، أو عدد الأسئلة، مؤكدا أن مايتم تداوله في هذا الصدد لايتعدى كونه شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحا أنه لا تغيير فى شكل ومواصفات امتحانات الثانوية العامة، وأن الأسئلة ستكون مقالية واختيارية وفق ضوابط امتحانات العام الدراسي الماضي، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بعقد الاختبارات، وعلى رأسها استقبال طلبات رؤساء لجان السير والمراقبين وعقد المقابلات المتبعة لاختيارهم وتوزيعهم على لجان الجمهورية، كما انتهت الوزارة من تسجيل استمارات التقدم للامتحانات الخاصة بالطلاب.

 

وقال «حجازي»، إن الوزراة اتخذت عددا من الإجراءات لاستقبال ماراثون الامتحانات على رأسها وضع بنود الأسئلة، وصيانة وتجهيز اللجان والمقار، على أن يتم خلال الفترة القادمة توزيع أرقام الجلوس على الطلاب، مؤكداً أنه تم توجيه واضعي الأسئلة بأن تكون واضحة بعيده عن التأويل، والبعد عن الأسئلة الدينية أو السياسية.

 

أحد الموضوعات الشائكة التي واجهت نتيجة امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات الماضية هي أزمة طلبات الطلاب الانتقال لمديريات تعليمية أخرى بمحافظات معينة، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بِشأن تلك اللجان ومايدور داخلها، وفجر مايعرف إعلاميا بـ «لجان الأكابر»، وهو الأمر الذي بدأت الوزراة الاستعداد لمواجهته مبكرا هذا العام والتصدي له بكل حزم، خاصة عقب إعلان الدكتور رضا حجازي، تشكيل لجنة مركزية لفحص طلبات نقل الطلاب والبت فيها.

 

وقال شادي زلطة، إن الوزراة، شكلت لجنة مركزية برئاسة الدكتور خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات لفحص كافة الطلبات المقدمة من الطلاب للنقل داخل المحافظات، في إطار حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات المنظمة للجان سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية بشكل مبكر وانتهاجا لمبدأ الشفافية، بديوان عام الوزرة في الفترة من 13/7/2023، وحنى 4/10/2023 واشترطت تقديم كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لاضطرار الطالب للنقل سواء داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات داخل المديرية التعليمية أو من مديرية تعليمية إلى أخرى، موضحاً أن الوزارة حرصت على التدقيق في كافة الطلبات المقدمة للجنة التي بلغ عددها 12375 طلب تحويل متنوع، بين المدارس داخل ذات الإدارة التعليمية أو بين الادارات المختلفة داخل ذات المديرية التعليمية أو بين المديريات التعليمية المختلفة، كما حرصت الوزارة على رفض كافة التحويلات المقدمة لإدارات ومديريات تعليمية ومدارس محددة كان عليها كثافة في التحويلات الأعوام السابقة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي تحويلات تمت بعيدا عن اللجنة المركزية بالوزارة.

 

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنه عقب الفحص تم قبول عدد من طلبات النقل ويبلغ 4824 طلب، بناء على صحة الأوراق الثبوتية لأسباب النقل قانونا، ورفض 7551 طلب لعدم قبول تلك الأسباب وصحتها.

 

وبالتوازى مع ذلك تعمل الوزراة لتأهيل المراقبين ومشرفي الأدوار على تطبيق إجراءاتها لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني، ومراجعة صلاحية كاميرات المراقبة داخل اللجان، والعصا الإلكترونية وبوابات المرور وتفتيش ملحقات الطلاب لمنع تسرب أي وسائل إلكترونية من شأنها تسريب أسئلة الامتحانات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراءات جديدة سيتم تطبيقها خلال فترة الامتحانات دون الإعلان عن تفاصيلها، وأكد الدكتور رضا حجازي، أنه لن يتم التهاون مع الطلاب المتورطين في أعمال غش أو شغب أو إخلال بأعمال الامتحانات، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات واللوائح القانونية عليهم للحد من تفاقم تلك الظاهرة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وحفظ حق المجتهدين في فرص النجاح وتحصيل أعلى الدرجات.

 

وعن العقوبات القانونية التي يتعرض لها الطلاب حال تورطهم في أعمال غش أو شغب باللجان، نص القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

 

 ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

 

ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.