طلال رسلان يكتب: الإرادة حولت الأحلام إلى واقع.. شواهد على إنجازات دولة 30 يونيو

قناة السويس الجديدة مشروع القرن.. المونوريل ربط القاهرة بالمدن الجديدة.. الضبعة وضعنا على طريق النووي.. وتوديع العشوائيات بسكن وحياة كريمة

على مدار 10 سنوات حققت الدولة المصرية حجم مشروعات يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة، كانت فيها شواهد على تلك الإنجازات، فشهدت مصر منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، تنفيذ الاف المشروعات القومية ضمن عملية تنمية شاملة تقوم بها الدولة، التي حققت من خلالها العديد من الإنجازات، وضعت مصر على بداية الطريق الصحيح، في ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة.

وتمكنت الدولة المصرية بفضل تلك المشروعات العملاقة التي تجاوزت 15 ألف مشروع، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تحقيق إنجازات هائلة في كافة المجالات على مدار السنوات الماضية.

ويعتبر نشاط المشروعات، والذي تستمر فيه الدولة المصرية بخطة مستقبلية حتى عام 2030، نقطة مضيئة للاقتصاد المصرى سواء فى السنوات الأخيرة أو فى المستقبل، والذى من المتوقع أن يستمر فيه الإنفاق مع التمويل الأجنبي على المزيد من المشروعات القومية على مستوى كافة القطاعات، وبلغ حجم المشروعات المخطط لها والجارى تنفيذها حتى 2030 يبلغ نحو 436 مليار دولار.

إجمالا فإن أكبر القطاعات من حيث حجم الأعمال المنفذة بالمشروعات الجارية هو قطاع التشييد والبناء بقيمة 35 مليار دولار، يليه النقل بنحو 18 مليار دولار، وأكبر عميل منفرد هو وزارة الإسكان بقيمة مشروعات قيد التنفيذ بنحو 48 مليار دولار.

ويبلغ حجم المشاريع المخططة وغير المسندة القادمة في مصر نحو 355 مليار دولار، وتقسم المشروعات على القطاعات، كالتالى: "قطاع التشييد والبناء بنحو 166 مليار دولار، قطاع النقل بنحو 64 مليار دولار، قطاع النفط والغاز بنحو 59 مليار دولار".

وأطلقت مصر العديد من المشاريع الاستثمارية العامة واسعة النطاق، لتحسين البنية التحتية وإنشاء محاور ومحفزات للتنمية الاقتصادية المتسارعة، بالإضافة إلى المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية الجديدة، والبنية التحتية الأساسية،  منها على سبيل المثال مشروع الإسكان الاجتماعى الوطني، البرنامج الوطنى للحاضنات التكنولوجية، مشاريع النقل، فضلًا عن المشاريع الإقليمية مثل المشروع القومى لتنمية محافظات الصعيد، ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، بخلاف، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تعد أحد المشاريع الحكومية الكبرى الطموحة، ويهدف إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية التى تتيحها قناة السويس، حيث تحتضن المنطقة الآن نحو 250 مؤسسة تشغيلية و14 مطور صناعي، وأكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وبلغ إجمالي الاستثمار في تطوير المنطقة بما في ذلك البنية التحتية 20 مليار دولار أمريكى حتى ديسمبر 2020.

قناة السويس الجديدة.. مشروع القرن

تعتبر قناة السويس الجديدة واحدة أهم من المشروعات القومية التى شهدتها محافظات مدن القناة فى عهد الرئيس السيسى، وتم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع فى 5 أغسطس عام 2014 وتم الانتهاء والافتتاح فى أغسطس 2015، حيث لم يستغرق إنشاء القناة سوى عام واحد فقط، من خلال الحشد الشعبى الذى كان وراء المشروع والإقبال غير المسبوق على شراء شهادات استثمار قناة السويس لتمويل المشروع الذى تكلف 60 مليار جنيه، وتم جمع المبلغ فى أسبوعين فقط وهى الفترة التى تم فتح فيها باب الاكتتاب فى شهادات قناة السويس.

وإنشاء قناة السويس الجديدة تم من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 "ترقيم القناة"، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالى 37 كم وإجمالى أطوال المشروع 72 كم.

وفى السادس من أغسطس عام 2015 كانت البلاد على موعد مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بعد عام واحد فقط تنفيذًا لوعد الرئيس السيسى، وشهد حفل افتتاح مشاركة دولية عالية المستوى وتم الإعلان عن تحقيق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد المصرى، حيث أدى المشروع إلى استيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدمًا وهو ما ساعد فى زيادة دخل القناة.

ومن أهم الإنجازات التى تحققت من إنشاء قناة السويس الجديدة، وهى زيادة القدرة التصريفية للقناة لتصل إلى 97 سفينة معيارية/يوم مقارنة بحوالى 77 سفينة معيارية/يوم قبل افتتاح القناة الجديدة، بالإضافة إلى تحقيق العبور المباشر لـ 45 سفينة فى كلا الاتجاهين مع تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال وضم قافلة الشمال الثانية إلى قافلة الشمال الأولى ليكون العبور قافلة شمال واحدة وقافلة جنوب واحده فقط، والسماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدم فى كلا الاتجاهين، خاصة فى ظل التزايد المستمر للسفن ذات الغاطس 45 قدم فأكثر، وهو ما ساهم فى جذب السفن العملاقة فى اسطول التجارة العالمى لعبور القناة.

إضافة إلى تحقيق الأمان الملاحى لوجود قناة بديله تضمن عدم توقف الملاحة عند حدوث أى حادث طارئ، وتقليل عدد الانحناءات بالمجرى الملاحى للقناة بما أدى إلى زيادة معدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة، والحفاظ على المركز التنافسى لقناة السويس عن طريق الاستمرار فى تطوير المجرى الملاحى للقناة فى ظل مشاريع التطوير التي تتم في الطرق المنافسة والبديلة سواء البحرية منها أو البرية.

وفي أغسطس 2023، كشف أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة، لتصل إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 / 2023 وهو أكبر دخل حققته القناة في تاريخها، وترجع تلك الزيادة لعدة أسباب ومنها حفر قناة السويس الجديدة والتى تعد ضمن أهم الأسباب التي أدت لهذا الإنجاز، مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها القناة للسفن المارة كانت ضمن الأسباب أيضا، بالإضافة لتخفيض زمن عبور السفن والذي اصبح 11ساعة فقط فضلا عن زيادة قدرة القناة على عبور عدد أكبر من السفن حيث أصبح لديها القدرة على السماح بمرور نحو 120 سفينة وبأحمال كبيرة، وفي حادث ايفرجيفن كان هناك أكثر 400 سفينة تنتظر المرور وبسب التطوير والقناة الجديدة عبرت جميعها في زمن قياسي وبمعدلات مرور لم تشهدها القناة من قبل.

العاصمة الإدارية.. مصر تنافس مدن العالم

في يناير 2024، جدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أن عملية تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ليست من أموال الدولة إنما تم إنشاؤها من خلال شركات التطوير العقاري العملاق. قائلا :إن "ما يتردد من أن تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة من أموال الدولة غير صحيح على الإطلاق ، إنما تم إنشاؤها من خلال شركات التطوير العقاري العملاق ".

وقتها أكد مدبولي، في كلمة خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم البرج الأيقوني والتي تنفذها شركة (سيسيك) الصينية لصالح وزارة الإسكان، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت أرباحا تجاوزت 20 مليار جنيه وهو ما يشير إلى نجاح المشروع. منوها بأن معدلات الإشغال للعاصمة الإدارية سيسبق أي مكان في العالم والذي يحتاج على الأقل إلى 20 عاما أما العاصمة سيكون بحد أقصى من 3 أو 4 سنوات على الأكثر سيكون هناك حياة فى المدينة.

المونوريل.. قناة سويس جديدة على القضبان

في محاولة لتقليل الضغط على القاهرة وربطها بالمدن الجديدة، تعمل الدولة على إنشاء خطين مونوريل ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي سيتم تمويله بقرض دولي ميسر من بنك الصادرات الكندي، تبلغ السرعة التصميمية للمشروع 80 كم/ساعة، ويتسع لربع مليون راكب يومياً؛ أما عن مدة الرحلة فهي كالتالي:

يربط الخط الأول مدينة 6 أكتوبر بحي المهندسين في رحلة مدتها 32 دقيقة، ويصل خط مونوريل مدينة نصر بين مدينة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة في مدة زمنية تبلغ 60 دقيقة.

ستعمل الشركات المنفذة لهذا المشروع تحت إشراف من الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل؛ كما تعمل الوزارة على نقل خبرات شركة بومباردييه إلى الأيادي المصرية، وتخطط لإنشاء مصنع بشرق مدينة بورسعيد لتصنيع عربات المونوريل.

إحدى الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هو تسهيل الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة من القاهرة الكبرى، لذا يمتد هذا الخط على طول 56.5 كيلو متر؛ ويضم خط سير المونوريل 21 محطة:

الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية.

ضم خط مونوريل ٦ أكتوبر عدد محطات أقل من خط العاصمة الإدارية ويمتد بطول 42 كم فقط؛ أما عن مدة رحلة المنوريل التي يستغرقها فهي حوالي نصف ساعة فقط. وفي ما يلي نعرض أهم محطات مشروع مونوريل أكتوبر:

المنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر – محطة جامع الحصرى – محطة أكتوبر – محطة ميدان جهينة – محطة زايد – محطة هايبر – محطة طريق إسكندرية الصحراوى – محطة المنصورية – محطة الطريق الدائرى – محطة جامعة الدول العربية.

الضبعة.. مصر على طريق النووي

مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية هو تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر منذ مطلع الخمسينيات من القرن الماضي في ظل رؤية مصر واستراتيجيتها لامتلاك الطاقة النووية السلمية ضمن خططها الهادفة  لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما يضمن بدوره تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتعود خطة إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية الى أواخر السبعينيات، عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع. ويهدف المشروع إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط PWR  من الطراز الروسي VVER-1200 (AES-2006) بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم.

وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) هي المالك والمشغل للمشروع، والمقاولون الرئيسيون هم كيانات من مؤسسة روساتوم (ROSATOM) والشركات التابعة لها حيث تم الاتفاق على الإنشاء والدعم في تشغيل المحطة النووية من خلال العديد من العقود وهي العقد الرئيسي (EPC) للهندسة والتوريد والبناء وعقد توريد الوقود النووي وعقد دعم التشغيل والصيانة وكذلك عقد إدارة الوقود النووي المستهلك .

ومن اجل تحقيق هذا الحلم وقع الرئيس السيسى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 نوفمبر 2015اتفاقية إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى، والتى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات بتكلفة إجمالية 20 مليار دولار، وحددت هيئة المحطات النووية هذا اليوم من كل عام عيدا وطنيا للطاقة النووية .

وقامت مصر بالتفاوض مع الجانب الروسي لإنشاء وتشغيل والإمداد بالوقود وتخزين الوقود المستنفد لمحطة نووية مكونة من أربعة مفاعلات روسية فى عامي 2016، 2017 من طراز VVER 1200 بقدرة 1200 ميجاواط للواحد، وتلى ذلك توقيع عقود المحطة ودخولها حيز التنفيذ في ديسمبر 2017.

وأعلنت شركة روساتوم الروسية العملاقة للطاقة النووية في يوليو 2022بدء إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، حيث شهد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر ورئيس روساتوم أليكسي ليخاتشيف، صب البلاطة الخرسانية التي ستستخدم كأساس لمحطة الضبعة في شمال البلاد، لتنطلق بعدها أعمال الإنشاءات في المشروع .

يقع موقع الضبعة على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط، حيث تم اختيار الموقع منذ عام 1983 كأحد أفضل المواقع بين المواقع المرشحة والواقعة على كافة سواحل جمهورية مصر العربية سواء ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو خليج السويس .

على مدار أكثر من أربعين عاما تم خلالها إجراء دراسات فنية مختلفة على موقع الضبعة واشتملت هذه الدراسات المفصلة على دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية وهيدرولوجية وزلزالية وطوبوغرافية وديموغرافية والأرصاد الجوية والجيوتقنية والبنية التحتية، وأثبتت جميعها مدى ملائمة موقع الضبعة لتشييد المحطة النووية .

خلال الفترة ما بين 1985 وحتى عام 2019 ومع توافد عدد من خبراء الوكالة الدولية في ورش العمل والاجتماعات الفنية تمت مراجعة تلك الدراسات بالتفصيل والتأكيد على ما جاء فيها وذلك للتأكد من أن هيئة المحطات النووية تتخذ كافة إجراءات الأمان للموقع.

فى عام 2017 قدمت هيئة المحطات النووية تقريرين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية (ENRRA) حيث يتناول أحدهما تقييم الموقع (SER) والآخر يتناول تقييم الآثار البيئية (EIAR) ، وذلك ضمن الخطوات المتبعة للحصول على إذن الموافقة على الموقع .

منحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مارس عام 2019 إذن قبول الموقع (SAP) إلى هيئة المحطات النووية، وذلك بعد أن قامت بإجراء مراجعات دقيقة وشاملة لكافة الوثائق والمستندات المطلوبة والمقدمة من قبل هيئة المحطات النووية، ويعد ذلك إقرار من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدى صلاحية وملاءمة موقع الضبعة لإنشاء محطة نووية طبقا للمواصفات والمتطلبات المصرية الحالية وأيضا معايير الأمان الدولية. وبالحصول على ذلك الإذن تكتمل الخطوة الأولى من مرحلة استصدار الأذون والتراخيص لإقامة المحطة النووية بالضبعة .

مصر تودع العشوائيات

نجحت الدولة عام 2021 في تطوير مناطق عشوائية غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة، من خلال مشاركة جهات الدولة المختلفة، ومنها صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي تغيرت مهامه بعد إعلان تطوير جميع المناطق الخطرة في مصر وأصبح معنيا بتطوير المناطق الأخرى غير المخططة .

أطلق مشروع "سكن لكل المصريين" بمبادرة من رئيس الجمهورية وجهت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى والمحافظات على مستوى الجمهورية.

بلغت مساحة المناطق العشوائية غير المخططة قرابة 152 ألف فدان في عام 2014، وعملت الدولة على تطوير ورفع كفاءة تلك المناطق فأسفرت تلك الجهود عن تطوير 53 منطقة بمساحة 4616 فدانًا حتى عام 2020، بتكلفة قدرت بـ 318 مليار جنيه.

افتتحت الدولة عددًا من المشروعات التي تحقق تقديم السكن اللائق للمواطن منذ عام 2014، كان أبرزها: مشروع "بشاير الخير" بمراحله الثلاث بمحافظة الإسكندرية، ومشروع حي الأسمرات بالقاهرة، إضافة إلى مشروع المحروسة 1 بمدينة النهضة لحي السلام .

حياة كريمة.. مفهوم جديد لحقوق الإنسان

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، و7,200 وصلة صرف صحي، و11,519 تركيب سقف، و10,357 منزل تم رفع كفاءت.

بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 623,533 مستفيد بإجمالي رأس مال 3,1 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية

المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية يعد أكبر مشروع قومي تخزيني، ويستهدف بناء 7 مخازن استراتيجية في محافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر، والقاهرة الكبرى، وكفر الشيخ، والإسماعيلية.

يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ..

المرحلة الأولى: السويس – الفيوم – الأقصر – الشرقية .. باستثمارات 4 مليارات جنيه.

المرحلة الثانية : القاهرة الكبرى – كفر الشيخ – الإسماعيلية.

هذه المخازن تعد نقلة نوعية في منظومة التجارة وجزء من البنية التحتية، حيث أنها تتعرف على المخزون والسلع إلكترونيًا والمخزن الواحد يتضمن درجات حرارة مختلفة للحفاظ على السلع المختلفة، يمكن أن يمد كل مخزن استراتيجي ما يقارب 4 محافظات ما تحتاجه من سلع.

تمكن هذه المخازن الوزارة وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة، وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج الي استيعاض أو امدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 25 سلعة أساسية وتموينية، مثل الزيت والأرز والسكر والسمن وغيرها من السلع الأخرى.

تساهم هذه المخازن في رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index، تساهم هذه المستودعات الاستراتيجية في مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات  تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع  وأيضا تقليل حلقات التداول.