الشائعة التي كلفت البورصة خسائر 88 مليار جنيه.. تداول أخبار عن فرض ضريبة أرباح رأسمالية ونفتها وزارة المالية

كلفت شائعة استعداد شركة مصر المقاصة تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بالبورصة إلى خسائر حادة في سوق المال المصرية خلال جلسة الخميس بلغت 88 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 4.5%، وانخفاض 161 سهم، لتمحي الأرباح الأسبوعية التي حققتها خلال الجلسات التالية للتداول بعد إجازة عيد الفطر ليسجل المؤشر الرئيسي هبوطًا أسبوعي بنسبة 0.6% مغلقًا عند مستوى 28332.65 نقطة.

 

 

وخلال جلسة الخميس تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 7757 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1565 نقطة.

 

 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 4.6 مليار ورقة مالية بقيمة 7.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 169.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.74%، والعرب على 6.48%، واستحوذت المؤسسات على 41.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.42%.

 

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 16.7 مليون جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 60.8 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 1.2 مليار جنيه، 227.4 مليون جنيه، على التوالي.

 

وصعدت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، على رأسها رواد السياحة بنسبة 4.85%، والمجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.71%، وشارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 3.55%، وانخفضت أسهم 161 شركة على رأسها جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية بنسبة 11.63%، والتعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 11.05%، وأسمنت سيناء بنسبة 10.53%.

 

في المقابل نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية حول استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين، مؤكدة أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة والهدف منه هو إحداث بلبلة ولغط وتأثير سلبى على أعمال البورصة المصرية، لافتة إلى أن هذا الخبر لم يصدر من قبل مصلحة الضرائب المصرية، ولا من قبل وزارة المالية.

 

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح فى وعاء مستقل ، وأضافت أن القانون رقم 30  لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتبارا من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023، وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية.