موعد أول مزاد علني لبيع البضائع المهملة بالموانئ المصرية

 

في مزاد علني طرحت مصلحة الجمارك عدداً من البضائع المهملة للبيع، وذلك ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء للتخلص من البضائع الراكدة بالموانئ المصرية.

 

و شملت عملية المزاد 1440 زجاجة مياه غازية كانز بيبسى 240 ملى الزجاجة، وصلاحيتها تصل إلى 23 أكتوبر المقبل.، كما تشمل عملية المزاد 1053 عبوة جبنة جريد لاند والتي تصل صلاحيتها إلى نوفمبر المقبل وبحجم 250 جراما للعبوة، كما تشمل المزايدات بيع 318 كيس كيك سويس رول قطعة واحدة بالكيس، والتي تم إنتاجها خلال يناير الماضي، وتصل صلاحيتها إلى يوليو المقبل.

 

وحسب منشور مصلحة الجمارك، فيتم معاينة البضائع بمكان التخزين والمعاينة والاستلام وذلك بساحات ميناء سفاجا البحري وذلك بالاتفاق المباشر اعمالا لنص المادة (71) من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692 ) لسنة 2019.

 

وقالت مصلحة الجمارك: تقدم العطاءات في موعد أقصاه اليوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، والمحدد انعقادها بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالديوان العام الدور الأول بمصلحة الجمارك داخل ميناء الإسكندرية مصحوبة بالتأمين الإبتدائي والتعاقد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية المكملة له.

 

وفي مارس الماضي أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات بخصوص البضائع المهملة بالموانئ المصرية، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف البضائع المهملة بالمنافذ الجمركية المختلفة.

 

ونص المنشور رقم 18 لسنة 2024 على الغاء العمل بمنشور تعليمات رقم 43 لسنة 2024، والصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الادارات الجمركية المعنية بإحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو إتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة مصلحة الجمارك تعدها الإدارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضائع وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

 

وتضمن المنشور على التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وذلك اعتباراً من أول ابريل المقبل.