صرح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بأن تطبيق التأمين الصحى الشامل، يمثل استحقاق دستورى طبقا للمادة 18 من الدستور، والتى تلزم الدولة بتطبيق تأمين شامل يغطى جميع الأفراد، لافتا إلى أن التأمين الصحى كان مثار مناقشات ومطالبات كثيرة فى البرلمان، إلى أن تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصدر القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحى الشامل، وتم رصد ما بين 80 إلى 120 مليار جنيه لتغطية التأمين الصحى للواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وتابع أبو شقة: "قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 نص على أن يغطى كافة الأمراض ونظم التمويل والإدارة وحدد 6 مراحل للتنفيذ تستغرق من 10 الى 15 سنة"، مضيفا:" أنتهينا من تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية ولأقصر، وجنوب سيناء، وأسوان"، متسائلا :" هل نحن أمام قصور تشريعى أسفر عنه التطبيق العملى أم أننا امام قصور فى التنفيذ؟، ويتعين أن تتضمن المناقشات التحديات التى تواجه قانون التامين 2 لسنة 2018 وهل استطاع أن يحقق الغاية للاستحقاق الدستوري وما يهدف اليه الرئيس السيسى من أن يغطي التأمين كل المواطنين، وإذا كان هناك أي قصور تشريعى ومواد قانونية تحتاج إلى إعادة النظر بالقانون فيجب معالجة هذا الأمر حتى نستطيع تنفيذ الاستحقاق الدستوري وتحقيق الرعاية الصحية لكل المواطنين".
