أيمن الجميل: تراجع الأسعار يؤكد سلامة الإصلاح الاقتصادى وقدرتنا على تجاوز تأثير التضخم العالمى

 

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مؤشرات تراجع أسعار السلع والبضائع، فضلا عن انتهاء ظاهر حجب السلع والمضاربة عليها، يؤكد سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى يستهدف دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع تنصيبه لولاية جديدة، أوضحت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.

 

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A"  للاستثمارات الزراعية والصناعية، إلى التقارير الواردة من صندوق النقد الدولى باعتباره المؤسسة المالية الأكبر فى العالم التى ترشد المستثمرين والصناديق السيادية ، وكيف تؤكد تقارير الصندوق على أن البرنامج الذي توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وتعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية، مع توقعات بتراجع التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالى الناتج المحلى.

 

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقارير صندوق النقد الدولى التى تؤكد قوة ومرونة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات العالمية ، يعتبر إشارة إيجابية للاستثمارات الخارجية للتوجه إلى السوق المصرى وبناء الشراكات وإطلاق المشروعات فى مصر، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش السياحة، بالاضافة إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائى والسياسة النقدية التى تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً، هى إجراءات ناجحة فى امتصاص الصدمات الخارجية بما فى ذلك موجات التضخم المتوالية والتى تعتبر من أكثر التداعيات للأزمات العالمية تأثيرا على الاقتصاد الوطنى.

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني ، يمثل شهادة ثقة جديدة أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة ، حيث تعكس التوقعات الإيجابية لوكالة ستاندرد آند بورز إمكانية تحقيق المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادى وسد العجز فى العملات الأجنبية ودفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وكذلك دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.