ولاية جديدة للرئيس السيسي.. حضور قوى لمصر بالمحافل العالمية أولت اهتمامًا فائقًا بمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي

** شاركت في قمة G20 تجسيدا لمكانتها إقليمياً ودولياً ودورها المؤثر في القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية

** انضمامها لتكتل بريكس اضاف مزايا اقتصادية للتكتل ومنحها فرص جذب الاستثمارات الأجنبية

10 سنوات سمان رسمت خط النهاية للسنوات العجاف، نجحت مصر بقيادتها الحكيمة في أن تواصل مسيرة الصعود والعودة لدورها الإقليمي عقب ثورة 30 يونيو 2013، التي أخرجت مصر من الظلام إلى النور، وخلال هذه السنوات العشر حرصت مصر دوما على الاضطلاع بمسئولياتها التاريخية في الدفاع عن القضايا الدولية وفى القلب منها العربية والإفريقية، فضلاً عن قيامها بدور مؤثر في دعم الثوابت التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة بالنظر إلى كونها دولة مؤسسة للمنظمة ومساهما رئيسيا بالقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

مجلس الأمن

وخلال السنوات الماضية عادت شمس القاهرة تشرق من جديد لتملأ خيوطها العالم، وتجسد ذلك في الحضور المصرى القوى في المحافل العالمية، ففي يناير 2016 فازت مصر بعضوية غير دائم فى مجلس الامن لمدة سنتين (2016 - 2017)، وجاءت عضويتها لتعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على المساهمة بفعالية في اتخاذ القرار الدولي، واعترافًا منه بدورها المؤثر في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفى العام نفسه، ركزت مصر على العديد من التحديات التى تواجه منظومة السلم والأمن الدوليين، وطرحت مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية وهو ما تم بالفعل بعقد اللقاء الأول بالقاهرة فى مايو 2016.

وخلال فترة عضويتها تولت مصر رئاسة المجلس مرتين في مايو 2016 وأغسطس 2017 ، ساهمت بالكثير من المناقشات حول القضايا الدولية والإقليمية وركزت على العديد من التحديات التي تواجه منظومة السلم والأمن الدوليين، ومن أهمها مكافحة الإرهاب بهدف تضييق الخناق على الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة، وطرحت مبادرة ومشروع قرار حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة.

وفى 2018 شاركت مصر في الجلسة العامة للجمعية العامة حول مسألة التمثيل العادل فى مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة، وانطلاقا من الأهمية التي توليها مصر للمحافل الدولية.

الأمم المتحدة

وامتد حضور مصر القوى إلى الأمم المتحدة، وتتسم عضوية بالمشاركة والاهتمام الفعال بالقضايا الدولية والإقليمية والعربية من خلال المشاركة الفاعلة في اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لعرض مواقفها وتوجهات سياستها الخارجية إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، لذا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه المنصب في عام 2014 على المشاركة السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في (6) دورات متتالية في اجتماعات هذا المحفل الدولي الرفيع، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.

وبرزت مشاركة الرئيس السيسي في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الست سنوات الماضية من ابرز المشاركات الفاعلة،  وفى اجتماعات الدورة الـ 71 ، 72، 73، 74، على التوالي 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020 عبر الفيديو كنفرانس، وحرص على عقد مئات القمم مع زعماء ورؤساء العالم، ناقش خلالها قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولي في مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، واستغلت مصر منصة الأمم المتحدة لاستعراض مخاطر الإرهاب وسعي الشعوب لتحقيق السلام والحياة الكريمة للجميع.

مجموعة العشرين

ودفع دور مصر الفعال العديد من بلدان العالم بتوجيه دعوة للقيادة المصرية للمشاركة في محافلها الدولية، وجاءت دعوة مصر للمشاركة في قمم مجموعة العشرين لتعكس روابط الصداقة والتعاون بين البلدان المستضيفة للقمة، وتجسد مكانة مصر إقليمياً ودولياً ودورها المؤثر في القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية، ففي عام 2019، شاركت مصر، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، في قمة العشرين باليابان، وركزت خلال أعمال القمة على موضوعات تهم الدول النامية بوجه عام والأفريقية على وجه الخصوص، حيث شدد الرئيس خلال كلمة مصر، على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وللمرة الثانية فى عام 2023، شاركت مصر في قمة G20، في مدينة نيودلهي.

البريكس

وانطلاقًا من حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول أعضاء تكتل "بريكس"، وتحويل الفرص المُمكنة إلى مشروعات على أرض الواقع، نجحت فى يناير 2023، فى الانضمام إلى التكتل الاقتصادي، وبحسب مركز المعلومات، أن الخطوة تعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتا إلى أن التقارب مع هذه المجموعة يساعد في الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة".