تقرير حكومي أمام البرلمان: تصاعد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر رغم الحرب الروسية الأوكرانية

كشف تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والإجتماعي عن العام المالى 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، عن تصاعد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر انطلاقا من عام 21/2022 بنحو 8.9 مليار دولار وصولا إلى نحو 10 مليارات دولار عام 22/2023، بالرغم من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفقات الاستثمار الأجنبى بوجه عام.

وتفيد الإحصاءات الفصلية لعام 2023، تفاوت قيمة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر من ربع لآخر، بين 2.1 مليار دولار (الربع الرابع) و3.3 مليار دولار (الربع الأول)، وبمتوسط 2.5 مليار دولار للربع الواحد، حسبما يوضح التقرير الحكومى المقدم إلى البرلمان.

42 % نصيب الدول العربية من صافى الاستثمار الأجنبى المباشر عام 2023/22

ووفقا للتقرير الحكومى، استحوذت الدول العربية بالشطر الأعظم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، حيث تم ضخ نحو 4.3 مليار دولار عام 2023/22، مقابل حصة فى حدود 18.5 % لدول الاتحاد الأوروبى، واستثمارات أمريكية لا تتجاوز نسبتها 7%، وتتركز تدفقات الاستثمارات العربية فى الدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ومن استقراء البيانات، تأتى المملكة العربية السعودية فى مقدمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة تدفقاتها الاستثمارية فى عام 2023/22 نحو 2.1 مليار دولار بنسبة 21 من صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، وتليها فى الأهمية الإمارات العربية المتحدة وسويسرا بنسب مساهمة متقاربة، تُعادل 7% لكل منها، بإجمالى 35% من قيمة الاستثمارات الكلية، ويعقب هذه المجموعة الأخيرة ثلاث دول أخرى ممثلة فى قطر والكويت وسنغافورة، بمتوسط 425 مليون دولار لحصص الثلاث دول.

وعلى ذلك تستأثر الدول العشر سالفة الذكر بنحو 82% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، أما الحصة الباقية، والبالغة 12، فتتوزع بين 48 دولة، منهم 6 دول بحصص تتراوح بين 100 مليون و370 مليون دولار (بلجيكا) والبحرين وروسيا وتركيا وأيرلندا وألمانيا). أما باقى الدول، وعددها 42 دولة، فتعد استثماراتها متناهية الصغر أقل من 100 مليون دولار.

ويشير التقرير الحكومى، إلى استحواذ مجموعة الدول الخليجية وحدها على نحو 4.5 مليار دولار، بنسبة تقارب 45% من جملة صافى التدفقات الاستثمارية، ويُعزى ذلك إلى تزايد الإقبال على المشاركة فى اقتناء أصول بعض الشركات المصرية، والدخول فى مشروعات مشتركة مع الجانب المصرى، وبخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والنشاط العقارى وبعض الأنشطة الصناعية والخدمات التعليمية.

59 % نصيب الأنشطة الخدمية من صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وحسب التقرير الحكومى، تم توجيه نحو 5.9 مليار دولار للاستثمار فى المجالات الخدمية فى عام 2023/22، ونحو 3.3 مليار دولار فى الأنشطة الصناعية، مع ملاحظة محدودية الاستثمارات الزراعية، وانكماش الاستثمارات البترولية.