تنصيب الرئيس السيسى.. إشادات دولية بالاقتصاد المصرى وتوقعات بجذب مليارات الدولارات فى الأشهر المقبلة

قرارات جريئة ورهانات رابحة على وعى المصريين، أقدمت عليها القيادة السياسية طوال 10 سنوات، وكانت سببا فى تكليل مسيرة البناء والتنمية بالنجاح، وهو ما كان محط إشادات متتالية من المؤسسات الاقتصادية والإعلامية حول العالم.

 

شهد الاقتصاد عدة أزمات طارئة، أغلبها بأثر التوترات الإقليمية والدولية، إلا أن رؤية الدولة الإصلاحية تجاوزت تأثيراتها، وأنجزت تحركات جريئة بحسب وصف مراكز اقتصادية عالمية كبرى، أعادت البلاد للمسار الصحيح رغم التحديات الخارجية، وتجددت الثقة فى السوق المصرية بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة، التى أعادت الانضباط لسوق الصرف وأنهت ضغوط مرحلة الشح الدولارى.

 

قال بنك جولدمان ساكس: إن الوضع الآن إيجابى ويحفز على إنعاش الاستثمار فى الأصول المصرية، متوقعا استمرار التحسن وتعافى الجنيه.

توقع البنك أن يتواصل انخفاض التضخم، وتعود المحافظ الاستثمارية للسوق المحلية إلى جانب انخفاض احتياجات الحكومة للاقتراض، فى ضوء الاستقرار المنتظر لأوضاع الاقتصاد الكلى، وإعادة بناء الاحتياطى النقدى بعد الصفقات والاتفاقيات التاريخية مع أطراف عدة، منها دولة الإمارات وصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى.

 

قال المحلل الاقتصادى لدى جولد مان ساكس، فاروق سوسة: إن الجنيه سيستفيد من إقبال حائزى الدولار المحليين على بيعه للبنوك، إلى جانب صرف شرائح قرض صندوق النقد، والعودة المتوقعة لتحويلات العاملين بالخارج، مستبعدا أن يكون للإجراءات أثر تضخمى، لأنها ستسهم فى حل أزمة سلاسل التوريد.

أشاد خبراء اقتصاديون لوكالة بلومبرج الأمريكية باقتصاد مصر، فقال جيرجيلى أروموسى، استراتيجى الأسواق الناشئة فى بنك سوستيه جنرال: إن الآفاق المصرية ستتحسن هيكليا وليس دوريا فقط، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام أو أسابيع حتى يستقر الوضع حول توازن جيد.

 

وفى وقت سابق، تحدثت وكالة فيتش عن تحسين توقعات السيولة الخارجية لمصر بعد الشريحة الأولى من صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، كما أشاد بنك مورجان ستانلى بالاقتصاد، مؤكدا أن القرارات الأخيرة تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الكلى، وأن التحركات الأكبر من المتوقع فى أسعار الفائدة والعملات الأجنبية، والالتزام بالإصلاحات، تمهد الطريق لزيادة تدفقات العملات الأجنبية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف. وتوقع أن تكون الخطوة التالية للاقتصاد تحسن التصنيفات، إذ كانت إعادة بناء احتياطات السيولة عاملا رئيسيا فى تحديد التصنيفات الإيجابية، بتحويل تصنيف مصر الائتمانى إلى إيجابى وإزالة النظرة المستقبلية السلبية بعد التطورات الأخيرة.

 

ووفق «بلومبرج»، أشاد المستثمرون الأجانب بالخطوات، وتوقعوا أن تجتذب مصر مليارات الدولارات فى الأشهر المقبلة.