حرص حكومي على تنفيذ توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني.. وسياسيون: خطوة مهمة وجادة على طريق الديمقراطية

أكد سياسيون ونواب، أن الحرص الحكومي على تنفيذ توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني بالتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية،  سيكون له دوره في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها.

وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني مع الحكومة تأتي في إطار بدء مرحلة جديدة وجادة من الديمقراطية والتشاركية في اتخاذ القرار، كخطوة ثانية بعد ما شهدته المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستماع لبعضنا البعض وتقبل الآخر وبناء جسور الثقة بين الأطراف المشاركة.

وأضافت في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحوار الوطني أثبت نجاحا كبيرا في المرحلة الأولى وأدى مهمته في تهيئة المناخ السياسي والذي ظهر واضحا في انتخابات الرئاسة ومشاهدها المختلفة، مشيرة إلى أننا اليوم بجلسات اللجنة التنسيقية نبدأ مرحلة جديدة في مسار الحوار الوطني، وتستهدف التنسيق الكامل بين أعضاء الحوار وبين الحكومة لإدخال التوصيات الجلسات حيز التنفيذ.

وأكدت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن منصة الحوار لا تتابع ولا تراقب الحكومة، لكننا نتشارك معها بما لدينا من توصيات، واللجنة التنسيقية تعد ممثلة عن المجتمع المدني للشارع المصري بمختلف طوائفه، لافتة إلى أن الحوار الوطني نجح في تحقيق أهداف القيادة السياسية منه ولازال يواصل مهامه من أجل وضع البدائل المناسبة لمواجهة التحديات الملحة وصياغة مخرجات أكثر ثراء والتباحث مع الحكومة للتوصل لسبل تطبيقها.

فيما يشير حزب المستقلين الجدد إلى أن توالي لقاءات الحكومة مع تنسيقية الحوار الوطني هو خطوة مهمة علي طريق تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضروره تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال الدكتور هشام عناني في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تعدد اللقاءات هام ليس فقط للمتابعة ولكن أيضا لحل أية عراقيل أمام تنفيذ مثل هذه التوصيات والمخرجات ونحن نثمن ما تم اقتراحه من ضرورة وضع مجموعة عمل في كل وزارة لتنفيذ التوصيات.

وأضاف "عناني"، أن الاتفاق علي تقسيم خطة التنفيذ إلى محور سيكون أسهل وأسرع في تنفيذ تللك التوصيات، مؤكدا علي أننا نثمن توافق الحكومة مع تنسيقية الحوار الوطني في ضرورة وصول أثر تنفيذ توصيات الحوار الوطني إلى المواطن لتحقيق الهدف من عقد جلسات الحوار.

ويؤكد الحزب أن وضع أجندة تشريعية مقترحة كأولوية لحل بعض المشاكل المزمنة أمر هام وسيؤتي ثماره في القريب العاجل وأن الإسراع في تنفيذ توصيات المحور الاقتصادي سيكون إضافة ودفعة للتغلب علي ما نواجهه من عقبات اقتصادية.

وبدوره اعتبر الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الإرادة المشتركة لدى الحكومة وإدارة الحوار الوطني في تسريع وتيرة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى، تعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع تلك المنصة الفاصلة في طريق الإصلاح والإيمان بقدراتها في طرح الرؤى والمخرجات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة ودعم مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا أن وضع الحكومة أجندة تنفيذية لتوصيات مُخرجات المرحلة الأولى، يعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني، باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطى تمثل دافع ومحفز قوي للمشاركين في جلسات المرحلة الثانية لطرح المزيد من البدائل في ظل التأكد من وجود رغبة لدى السلطة التنفيذية في تحويلها إلى واقع، يسهم في الاستثمار الصحيح للموارد والثروات الكامنة لدى الدولة المصرية، لاسيما وأن الحوار الوطني يستند بشكل رئيسي على صياغة خارطة طريق تنموية في شكل مقترحات تشريعية أو مقترحات قرارات تنفيذية، مشيدًا باقتراح أعضاء اللجنة التنسيقية، أن تكون هناك مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن ذلك سيشكل ضمانة لخروج جزء من التوصيات في أقرب وقت تتعامل مع أولويات المرحلة ومقتضياتها وتلبي صالح الوطن والمواطن، خاصة وأنه تم التأكيد على ضرورة وجود خططً زمنية مُحددة لتنفيذ هذه المخرجات، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن تلك التحركات وتضافر الجهود بمثابة رد قاطع على المشككين في جدوى جلسات الحوار الوطني والذي يبرز دوره في ترسيخ مسار حقوق الإنسان ودفع معدلات النمو الاقتصادي بأجندة إصلاحية واضحة نحرص على المضي فيها على قدم وساق لتحويلها إلى مخرجات منفذة على الأرض.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية حريصة على دعم وتعظيم ثمار الحوار البناءة والهادفة لتحقيق الإصلاح الشامل، خاصة وأن الفترة الراهنة تحتاج إلى الوحدة الوطنية في سبيل النهوض بالوطن ورسم خارطة الطريق للحاضر والمستقبل، وهو ما تدركه القيادة السياسية المصرية، وتعمل على ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تحترم التنوع والاختلاف الذي لا يخرج عن إطار الدستور، والتأكيد على ضرورة عمل جميع أبناء الوطن المخلصين من أجل إعلاء قيمة المصلحة الوطنية العامة على المصالح الشخصية.

استمرار مشاركة الحكومة في الجلسات يضيف ثقل للمناقشات

ويقول النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام الحكومي بتفعيل ال135 توصية الخاصة بالمرحلة الأولى للحوار الوطني، والحرص على دخولها حيز التنفيذية، يمثل ترجمة حقيقية لحرص القيادة السياسية على التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني والاستفادة منها كونها نافذة حيوية تعزز من فرص الانفتاح والشراكة في صناعة القرار الوطني، مشيرا إلى أن التأكيد على حضور الحكومة ومُشاركتها فى جلسات الحوار الوطني، سيكون له دوره في إثراء المخرجات وزيادة فاعلياتها، حيث إنها تضيف ثِقلاً للمناقشات، ونسهل من خروج توصيات قريبة للواقع والإمكانيات المتاحة.

واعتبر "عمار"، أن الجلسات النقاشية تشهدُ توضيحاً أو رداً من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية الأمر الذي سيستكمل بحضور الوزراء لجلسات الحوار في مرحلته الثانية، وتحقيق المزيد من التواصل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، مشددا أن الاهتمام بتعجيل تنفيذ التوصيات ووضع برنامج زمني يبرهن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني في تأدية دوره في التوافق بين مختلف المشاركين وترتيب أولويات العمل الوطني بتوصيات صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة، تُعبر عن مختلف طوائف المجتمع وجموع المصريين، وتساعد على جني المواطن لثمار تلك المناقشات وتأثيرها على تحسين حياته المعيشية.

وأكد "عمار" أن الحوار الوطني يُعد أداة رئيسة للتقابل الفكري وتبادل الرؤى وحل المتناقضات وآلية واضحة للتنافس في صورته الإيجابية بين القوى السياسية لإخراج أفضل ما لديها من مقترحات لصالح الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني والذي كان الثاني في اجتماعه بمسئولي الحوار الوطني، يشكل قوة دفع للقوى السياسية في تقديم المزيد مما لديها من أفكار قابلة للتطبيق مع الجلسات المرتقبة للمرحلة الثانية والتي تعكس الاهتمامٌ الجاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ وتقطع أي محاولات للتشكيك في مسار الحوار الوطني وأهميته.

وثمن "عمار" اقتراح الحكومة وتنسيقية الحوار الوطني بتخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وتشكيل مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المُشكّلة في الحوار الوطني، مع التنسيق بين الجانبين، لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع وسرعة لخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مع التحرك الفاعل نحو تطبيق إجراءات تتعامل مع التحديات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية الراهنة وتزيد من فرص التعددية الحزبية وإثراء الديمقراطية.