دراسة توثيقية.. تعرف على مراسم أداء الرئيس اليمين الدستورية

بمناسبة ما سيعقده مجلس النواب في جلسة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الثاني من أبريل القادم، لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات (2024-2030)، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي اُجريت في ديسمبر الماضى  بنسبة 89.6%… نعرض لدراسة  القاضي المصري الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة التوثيقية المهمة بعنوان "القسم الرئاسى لليمين الدستورية لولاية تالية للرئيس السيسى (24-30)، وإجراءات وطقوس ومراسم القسم الدستورى".

 

وتتناول دراسة الفقيه المصرى فى هذه المناسبة التاريخية التي تهم كل مواطن أربع نقاط هى: 

 

1- العرف البرلمانى المصرى العتيق لإجراءات أداء الرئيس لليمين الدستورية

 

 2- بروتوكول مشاركة رؤساء وملوك من الخارج أداء القسم الرئاسى

 

 3- اللغة الدستورية فى جلسة القسم المستخدمة فى هذه المناسبة المراسمية والرسمية الدستورية

 

 4- تخصص رؤساء جلسة القسم بمجلس النواب منذ قيام الجمهورية حتى الآن، ولأول مرة رئاستها لمن كان رئيسًا للدستورية (اعرف تاريخ بلدك) 

أولًا: تعرف على العرف البرلمانى المصرى العتيق لمراسم أداء الرئيس لليمين الدستورية
 

يقول الدكتور محمد خفاجى: جرى العرف البرلمانى المصرى العتيق أن يصل السيد الرئيس مقر مجلس النواب فى موكب رئاسى تتخلله عروض جوية فى السماء بطائرات حربية وهليكوبتر تحمل أعلام مصر والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، احتفالًا بتنصيب الولاية الجديدة التالية 24-30، وتبدأ مراسم أداء السيد الرئيس لليمين الدستورية بمجرد وصوله لمقر البرلمان، حيث يكون في انتظاره أمام القاعة الرئيسية للمجلس كل من رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، والأمين العام للمجلس، حيث يقف الجميع فى صف بأولوية التقدم من الأعلى منصبًا للأقل للترحيب بوصول السيد الرئيس، وذلك قبل دخوله إلى المجلس لاستعراض حرس الشرف وعزف السلام الجمهوري، الذى يعقبه توجه الرئيس للاستراحة الخاصة برئيس الجمهورية داخل مجلس النواب، في حين يتوجه كل من رئيس مجلس النواب والوكيلين والأمين العام للقاعة ليقوم رئيس المجلس بافتتاح الجلسة، فى انتظار دخول السيد رئيس الجمهورية إلى قاعة البرلمان، وفى تلك اللحظة يكون أمين عام مجلس النواب واقفًا على الباب الأيمن للقاعة، ويعلن بصوت جَهُورمرتفع عن قدوم الرئيس بقوله  "السيد رئيس الجمهورية".

 

 ويضيف أنه "عقب ما تقدم من مراسم وإجراءات  يقف النواب لتحية السيد الرئيس حتى صعوده إلى منصة المجلس التي تضم مقعدين أحدهما لرئيس المجلس والثاني لرئيس الجمهورية، حيث يجلس الرئيس على المنصة الرئيسية، وبجواره رئيس مجلس النواب. ثم يتلو رئيس المجلس كتاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الوارد للمجلس المرفق به قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2023 بإعلان نتيجة انتخابات رئيس جمهورية مصر العربية لعام 2024 متضمنًا المادة الثانية منه بفوز السيد عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس جمهورية مصر العربية، ثم يتلو رئيس مجلس النواب إعمالًا للمادة 144 من الدستور، ويدعو السيد الرئيس لأداء اليمين الدستورية، ويتوجه السيد الرئيس إلى منبر المجلس ليحلف اليمين الدستورية، وعقب أداء الرئيس اليمين الدستورية مباشرة دون فاصل زمنى تطلق المدفعية 21 طلقة".

 

ويؤكد أنه "بعد أداء السيد الرئيس لليمين الدستورية  يلقي رئيس مجلس النواب كلمة المجلس بهذه المناسبة، ثم يدعو السيد الرئيس لإلقاء كلمته للأمة - وكما هو الشأن فى السوابق البرلمانية فى مصر - فهو خطاب لا يخضع للمناقشة البرلمانية، فكلمة الرئيس فى هذا الصدد لا تخضع للمناقشة، لأنه ليس بيانًا للرئيس وفقًا للمادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من جواز تقديم خمسين عضوًا بطلب كتابى اقتراح مناقشة بيان الرئيس كله أو بعضه ، فمن المعلوم أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس النواب بيانًا حول السياسة العامة للدولة  ولرئيس الجمهورية أن يلقى أية بيانات أو أن يوجه رسائل أخرى إلى المجلس وتلك فقط التى تخضع للمناقشة من مجلس النواب، أما خطاب الرئيس بمناسبة القسم الرئاسى لليمين الدستورية لولاية تالية، فلا يجوز مطلقًا مناقشته من مجلس النواب".

 

وبعد انتهاء الكلمة الرئاسية يقدم رئيس مجلس النواب التهنئة للسيد الرئيس ويعلن عن رفع الجلسة، ويغادر الرئيس القاعة بصفة منفردة ومن خلفه السيد اللواء رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ويلحقه رئيس مجلس النواب ثم وكيلا المجلس والأمين العام ليصطف حرس الشرف لأداء النشيد الوطنى من الموسيقى العسكرية، وتنتهى مراسم القسم الرئاسى".

ثانيًا: مدى مشاركة رؤساء وملوك الدول فى مراسم أداء القسم الرئاسى والسوابق البرلمانية
 

يقول الدكتور محمد خفاجى "بمناسبة الولاية الجديدة التالية (2024-2030) للرئيس السيسى يثور التساؤل عن سؤالين مهمين،  الأول عن مدى مشاركة رؤساء وملوك الدول الأخرى فى مراسم أداء القسم الرئاسى والسوابق البرلمانية، والثانى عن اللغة الدستورية لجلسة القسم".

 

يذكر أنه "عن التساؤل الأول الخاص بمدى مشاركة رؤساء أو ملوك الدول الأخرى فإن السوابق البرلمانية التاريخية تجيز حضور رؤساء وملوك الدول جلسة إجراءات أداء اليمين الدستورية للرئيس، ومثالها عام 1981 حينما دخل الرئيس حسنى مبارك إلى قاعة مجلس الشعب وبرفقته الرئيس السودانى جعفر نميرى بعد لحظات من دخول الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب حينذاك القاعة،  وفى حالة حضور رؤساء عرب أو ملوك عرب أو أجانب يجلس الرئيس الضيف على يسار الرئيس المنتخب وعلى يمينه رئيس مجلس النواب".

 

 ويوضح "أما رؤساء البرلمانات فلهم أن يشاركوا الحضور من خلال الشرفة، وفى حالة موافقة مجلس النواب على دعوة أحد رؤساء برلمانات العالم للتقدم، فإنه يجلس وحده فى قاعة المجلس بجوار مقعد رئيس الحكومة، أما الوفود فتتشارك من خلال الشرفات حسب الدرجات والمستويات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية فى العالم سواء كان اتحاد البرلمان الدولى أو الاتحادات الإقليمية".

ثالثًا: اللغة الدستورية فى جلسة القسم المستخدمة فى هذه المناسبة المراسمية والرسمية الدستورية
 

ويضيف الدكتور محمد خفاجى عن التساؤل الثانى فيما يخص اللغة الدستورية فى جلسة القسم المستخدمة فى هذه المناسبة المراسمية والرسمية الدستورية فيقول: يجب أن تصدر فور أداء القسم طبعة خاصة من الجريدة الرسمية تثبت ما دار بالمضبطة فى هذه الاحتفالية التاريخية. ووفقًا للمادة 144  اشترطت أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". 

 

ويشير إلى أن "جميع التقاليد الراسخة فى البرلمان المصرى والبرلمانات العريقة تحرص كل الحرص على أن تسود هذه الجلسة حرفية التقاليد وحرفية الطقوس، فيجب أن تكون اللغة البرلمانية لغة ملائمة على أرقى مستوى التخاطب بلغة الدساتير، بمعنى أنه لا يجوز أن يذكر اسم مصر مجردًا ولكن يذكر الاسم الرسمى لها كما نص على دستور 2014 وهو جمهورية مصر العربية، وأن يلقب رئيس مصر باللقب الرسمى طبقًا للدستور فيقال رئيس جمهورية مصر العربية، وأن العلم المصرى حينما يذكر، يذكر باسمه الرسمى الدستورى وهو العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية طبقًا للمادة 223 من الدستور الذى حدد مكوناته وتشكيله، وأن السلام الجمهورى يجب أن يطلق الاسم الرسمى بكل عناصره وهو السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية. ويجب أن يوضع هذا فى الاعتبار اللغة الدستورية بتأدية اليمين الدستورية لرئيس جمهورية مصر العربية وتحاط به الطقوس الدستورية والقانونية وفوقها الشعبية".

 

ويدلل الدكتور محمد خفاجى "على ضرورة استخدام اللغة الدستورية فى التشريعات ومشروعات القوانين ليس على غرار بعض تلك التى سادت القوانين السابقة فى ظل دستور 1971 ففيها أخطاء بروتوكولية فى فن الصياغة، فمثلًا ذكرت بعض التشريعات السابقة عبارة «الأراضى المصرية» بينما الصحيح "أراضى جمهورية مصر العربية"، كما ذُكر فى بعض التشريعات القديمة عبارة "الموانئ والمطارات المصرية" والصحيح "موانئ ومطارات جمهورية مصر العربية".

 

ويؤكد "أن الدستور المصرى لا يعرف هيئة محلفين خاصة كما هو الشأن فى الدستور الأمريكى، وإنما ناط الدستور المصرى بمجلس النواب وحده دون غيره هذه السلطة باعتباره ممثلًا عن الشعب والإذن ببدء شرعية الحكم بولاية جديدة، وأن هذه الطقوس تهم كل مواطن فى مصر أو العالم، لذا فإن خطاب السيد الرئيس بمناسبة أداء القسم واليمين الدستورية عبارة عن رسالة إلى الأمة".

رابعًا: تخصص رؤساء جلسة القسم بمجلس النواب منذ قيام الجمهورية، ولأول مرة رئاستها لمن كان رئيسًا للدستورية (اعرف تاريخ بلدك) 
 

ويشير الدكتور محمد خفاجى إلى "أن هذه المناسبة التاريخية التى تهم كل مواطن وما سوف يدار بجلسة الإجراءات الخاصة التى يرأسها رئيس مجلس النواب تشهد أن رئيس مجلس النواب الحالى هو المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، وقد شغل سابقًا رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو أول رئيس للمحكمة الدستورية يتولى رئاسة البرلمان، وذلك على خلاف الرؤساء السابقين للبرلمان".

 

ويضيف "ففى عهد الزعيم جمال عبدالناصر كان عبداللطيف البغدادى رئيس البرلمان - مجلس الأمة - عضو مجلس قيادة الثورة والهيئة التأسيسية لتنظيم الضباط الأحرار حاصل على درجة بكالوريوس العلوم العسكرية، الكلية الحربية الملكية ثم كلية الطيران تخصص سلاح الطيران، ثم كان أنور السادات رئيس البرلمان بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية الملكية تخصص سلاح الإشارة، ثم الدكتور محمد لبيب شقير رئيس البرلمان كان  أستاذ الاقتصاد والسياسة بكلية الحقوق، ثم عين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عند إنشائها في 1960 متخصص فى العلوم الاقتصادية والسياسية". 

 

ويوضح أنه فى عهد الرئيس أنور السادات تولى رئاسة البرلمان حافظ بدوى وكان محاميًا كبيرًا من كفرالشيخ، وسيد مرعى تخصص مهندس زراعى من الشرقية، والدكتور صوفى أبوطالب  كان أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة تخصص تاريخ وفلسفة القانون".

 

وفى عهد الرئيس حسنى مبارك تولى رئاسة البرلمان الدكتور صوفى أبوطالب تاريخ القانون وفلسفته، والدكتور محمد كامل ليلة أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس تخصص القانون الدستورى، والدكتور رفعت المحجوب  الذى كان أستاذًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة متخصصًا فى العلوم الاقتصادية والسياسية، والدكتور فتحى سرور أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة وهو المتخصص فى القانون الجنائى".

 

ويوضف أنه فى عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير 2011 تولى رئاسة البرلمان الدكتور سعد الكتاتنى فى نهاية يناير 2012 وكان أستاذ علم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا، وقد تولى أيضًا رئاسة البرلمان فى عهد جماعة محمد مرسى الذى بدأ 14 يونيو 2012 حتى قيام ثورة 30 يونيه 2013، ويسجل التاريخ أول رئيس للبرلمان فى تاريخ مصر من جماعة الإخوان المحظورة لم يحمل خبرات قانونية أو دستورية".

 

ويختتم الدكتور محمد خفاجى "فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى رئاسة البرلمان الدكتور علي عبدالعال بكلية الحقوق جامعة عين شمس وهو متخصص فى القانون الدستورى، ثم المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، وقد كان يشغل رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى يرأس مجلس النواب وجلسة القسم لمن كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولا ريب أن رئاسة الجلسة لرئيس مجلس النواب الذى كان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا ينتظره الكثير من المهتمين بالشأن العام والسياسى والدستورى فى جلسة الإجراءات بمذاق دستورى خاص ستشهد عليه الساعات القليلة المقبلة".