اجتماع شهري بين الحكومة ومجلس الأمناء لتحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية وتشريعية

- أحزاب ونواب: الجدية الحكومية في التعامل مع مخرجات الحوار رسالة مهمة للمواطنين باستمرار مسار الإصلاح 

 

تأكيدات حكومية واضحة وحاسمة، قالها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات الحوار الوطنى إلى خططٍ تنفيذية، مشيراً إلى تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني تختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار في محاوره المختلفة.

 

والأسبوع الماضى، وخلال استعراضه تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس، أكد مدبولى، أن المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب الرئيس السيسي، الحريص على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار.

 

ما قاله مدبولى، تلقته الأحزاب والقوى السياسية بترحيب شديد، وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس يرى اهتمام جاد وبالغ من الحكومة لتوصيات الحوار الوطني للمرحلة الأولى، بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية لترجمة مخرجات المناقشات إلى واقع، مشيراً إلى أن تقرير المتابعة الثانية للحكومة فيما يخص الإجراءات التنفيذية للحوار الوطني يؤكد على الحرص على إتمام الجلسات وتحويل ثمار المناقشات إلى الواقع، مشددا أن المواطن بدأ يستشعر ما يتم على أرض الواقع في الاستجابة لتوصيات الحوار.

 

ولفت عبد القوى إلى أن المجموعة التنسيقية المُشتركة، التي تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار في محاوره المختلفة، سيكون لها اجتماع شهري لقياس أثر تطبيق التوصيات ومدى التعامل معها بجدية لتحويلها إلى إجراءات تنفيذية وتشريعية، موضحا أنها تضم كلا من ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار، وكلا من فاطمة سيد أحمد وأحمد الشرقاوي وأميرة صابر وعماد الدين حسين والمهندس كمال زايد، بجانب ممثل عن رئيس الوزراء ومشاركة رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، واعتبر أن تلك الخطى بمثابة دليل قاطع على أهمية مناقشات واقتراحات جميع المشاركين من القوى السياسية والحزبية فى هذا الحوار، خاصة وأن الحوار الوطنى أصبح بمثابة ذراع الدولة المصرية لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة لمصر خلال السنوات القليلة القادمة، ليجعل من مصر واحدة من الدول الاقتصادية الكبرى والواعدة والقادرة على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية، مشيدا بالجهود والتحركات الجادة للحكومة للعمل علي خطة تنفيذ للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني تلك المنصة الفريدة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر والتي جاءت برعاية ومبادرة ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً.

 

من جانبه قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن إصدار الحكومة لتقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية أظهر جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات الحوار، وأنها ماضية قُدما في تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته في وقت سابق، موضحاً أن تنفيذ التوصيات ستساهم في  تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، كما أنها بعثت برسالة مهمة للشعب المصري والمشاركين في الحوار الوطني أن الحكومة حريصة على المتابعة الدائمة لتنفيذ التوصيات بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس الأمناء.

 

وأشار محسب إلى أن الحكومة عملت جاهدة على تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كان آخرها إصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط، كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار استحدثت وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها 20 يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب، وهى خطوة مهمة في سبيل تخطى الإجراءات البيروقراطية التي تعطل المستثمرين، منوها عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات تتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي.

 

وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطنى يحظى باهتمام القيادة السياسية، والحكومة أثبتت أنها جادة فى التعامل مع مخرجات الحوار بإعلانها التقرير الثانى لمتابعة الخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، لافتاً إلى أن الجميع حريص على العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، متابعا: «هذه التوصيات ستساهم بقوة فى تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات».

 

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن إعلان التقرير يؤكد الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر والتعاون المثمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، مشيراً إلى أن المخرجات تطرقت للعديد من المشاكل متضمنة مقترحات وحلول وأكثر من سيناريو للتعامل مع الملفات، وهى بمثابة نتاج خلاصة الأفكار للجلسات التى امتدت لساعات طويلة فى الموضوعات المختلفة، عرض خلالها المشاركون رؤيتهم للخروج من الأزمة وكيفية مواجهة التحديات فى القلب منها التحديات الاقتصادية، ومن ثم الحكومة تعكس الإرادة والجدية فى تفعيل المخرجات.

 

المهندس باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أكد من جانبه أهمية الإجراءات التنفيذية المتخذة من مجلس الوزراء لتحقيق مخرجات الحوار الوطني، مشددا على اهتمام الكتلة بالإعلان عن تشكيل اللجنة المشتركة بين الحوار الوطني والحكومة لمتابعة ذلك الأمر، وقال إن تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية يأتي مؤكدا لما تعبر عنه الكتلة من بداية الحوار الوطني في أن الدولة تأخذه مأخذ الجد، وتعتبره عنوان المرحلة ركيزة رئيسية لدفع خطى الإصلاح، مما يعطي مؤشرات مطمئنة عن استمرار مسار الإصلاح السياسي الدي أعلن عنه الرئيس السيسي بنفسه.

 

وقال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني إن مؤسسات الدولة كافة داعمة لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني في إطار المحددات الدستورية، لافتاً إلى أن الحكومة شاركت بفاعلية في مراحل الحوار الوطني وحتي الاجراءات التي أعلنت عنها تباعا للعمل علي تنفيذ مخرجات الحوار وفقا لاختصاصاتها باعتبارها السلطة التنفيذية، مشددا على أن البرلمان بغرفتيه شارك بفاعلية واضحة في وجود عناصر من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي اختلاف توجهاتهم السياسية في كافة مكونات الحوار ومراحله المختلفة.

 

وأكد الطماوي أن القوة الدافعة للحوار تكمن في كون الداعي للحوار هو الرئيس السيسي نفسه الذي وجه الدعوة للحوار وتابعه لحظة بلحظة وتفاعل مع مخرجاته، وكان حريصا علي أن يكون الحوار لغة عمل مشتركة كأحد أسس المشاركة الايجابية في بناء أسس الجمهورية الجديدة التي تتسع لكافة القوي الوطنية.

 

وأكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن الخطوة الحكومية تؤكد على جدية الدولة في تحقيق مخرجات الحوار الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ المخرجات، لافتاً إلى أن متابعة رئيس الوزراء للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني تعزز مسار التنمية والبناء الذي تسلكه الدولة من خلال التنسيق مع مختلف الوزارات الحكومية لمعالجة اهتمامات وتطلعات المواطنين بشكل فعال، وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة لتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعالج اهتمامات المواطنين وتطلعاتهم.

 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر التوجيهات المستمرة للرئيس السيسي، لتنفيذ الحكومة مخرجات الحوار الوطني، يشجع أطراف العملية السياسية علي المشاركة بمقترحات وأفكار جدية وقابلة للتنفيذ لكافة التحديات التي تواجه الوطن مؤكدا أهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية، تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتحقيق الأهداف المرسومة في إطار الحوار الوطني، مشيراً إلي أهمية الاجتماع المرتقب للجنة التنسيقية لتنفيذ المخرجات، والذي يضم الحكومة وأعضاء من مجلس الأمناء ووضع خارطة طريق للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة واتخاذ الإجراءات التي تعزز حياة مستقرة للشعب المصرى مع رؤية لمواجهة كافة التحديات التى يشعر بها المواطن ولذا فإن الجهات التنفيذية باختلاف القطاعات عليها العمل الجاد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق توصيات ومخرجات الحوار الوطني.