10.3 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من 2020 حتى 2023.. رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات التنموية المنفذة بشراكات دولية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مستجدات ملفات عمل الوزارة، والتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في ضوء أولويات الدولة والاستراتيجيات الوطنية.

 

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاثنين، 18 مارس 2024، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وموقف المشروعات التنموية، المنفذة من خلال الشراكات الدولية؛ حيث أشارت الوزيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تمضي قدماً من أجل تعميق الشراكة والتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني، في المجالات المختلفة، لا سيما مجال الطاقة، والتحول الأخضر. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التعاون الدولي، ديسمبر 2023، حول منصة «حافز» للدعم المالي والفني، للقطاع الخاص، كان قد أوضح أن المنصة جاءت تنفيذاً لتوصيات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022» تتيح 75 خدمةً ماليةً وغير مالية، من 20 شريك تنمية لمجتمع الأعمال، وتستهدف تعزيز الاستفادة من الميزة النسبية لكل من شركاء التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات وتحسين قدرتها على الوصول إلى التمويلات المبتكرة والاستفادة من الشراكات الدولية.

 

وبحسب «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن 10.3 مليار دولار، إجمالي تمويلات تنموية للقطاع الخاص، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال الفترة، من 2020 حتى 2023؛ في حين توجد 3.4 مليون منشأة في مصر للقطاع الخاص، سواءً شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة أو ناشئة، وصناديق استثمار؛ وينضم 800 ألف خريج، إلى السوق المصرية سنوياً.

 

ووفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، تناول لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مع الدكتورة رانيا المشاط، سبل تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية من أجل دعم أكبر للقطاع الخاص، في ظل ما توليه الحكومة المصرية حالياً لتعظيم مساهمة ذلك القطاع في النشاط الاقتصادي، وفي إطار دعم أولويات التنمية الوطنية.

 

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى جهود الوزارة، لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «نوفي» لدفع جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ لافتةً إلى عقد الوزارة اجتماعاً، مع بنك الاستثمار الأوروبي، لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء؛ كما تطرقت إلى قطاع الطاقة؛ موضحةً أن الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة -منذ 2014- أسهمت في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركة شركاء التنمية في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.