ماذا بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة؟

- الإفراج عن بضائع بـ 3 مليارات دولار خلال الأيام القليلة الماضية.. وتحويلات المصريين فى الخارج تعود تدريجيا بعد قرارات تصحيح مسار العملة

- نظرة إيجابية من المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري.. المالية: الأوضاع الاقتصادية تتحسن واللى جاى أفضل

- خبراء يتوقعون مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتدفق أموال طيورنا المهاجرة والقضاء على السوق الموازي للدولار

 

قرارات هامة وتاريخية اتخذها البنك المركزي قبل أسبوعين ساهمت في نقل الاقتصاد المصري إلى حالة من الانتعاش في الأسواق، فبعد تحرير سعر الصرف بدأت الدولة في اتخاذ قرارات الافراج عن السلع بالجمارك ومنحت الأولوية للسلع الغذائية من أجل ان تساهم في زيادة المعروض، وبالتالي خفض الأسعار ليشعر المواطن بأهمية القرارات وتحقيق المكاسب الاجتماعية منها، ومع قرب نهاية العام المالي الحالي 2023/2024 والاعداد لموازنة العام المالي الجديد والتي ستكون في ظروف استثنائية وتستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي، فعام 2024 سيشهد تحديد مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة لتكن بمثابة إعادة تشكيل خارطة الطريق وبداية انطلاقة قوية نحو الاستثمارات الاجنبيه وفتح المجال أمام المستثمرين لدخول السوق المصري بكل قوة وكان الإعلان عن صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة خير دليل، ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية ماذا ينتظر الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟

 

من اهم المكاسب الاقتصادية الهامة التي حققها الاقتصاد المصري بعد هذه القرارات إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، الامر الذي يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال، حيث يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم.

 

وقال محمد معيط، إن تغيير النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية وأيضًا إشادة مؤسسة «موديز» بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فهذه شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات علي مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة علي رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.

 

وفي الوقت نفسه، توقعت «موديز» أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بقيمة 11 مليار دولار إلى تحسين وضع القطاع المصرفي.

 

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع الأسبوعى الأربعاء الماضى عن الوضع الاقتصادى، خاصة بعد القرارات والتحركات الأخيرة، حيث أكد مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، بما يُسهم فى استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجيًا لمعدلاتها، خاصة فى ظل انحسار السوق السوداء، نظرًا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التى تشنها وزارة الداخلية حاليًا على المُتاجرين بالعملة، والتى أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، مضيفًا أن البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت وفقًا لما أكده لى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، فى استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري.

 

وتشهد الفترة الحالية تحسنًا كبيرًا فى التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية سواء من المصريين فى الخارج أوالمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، وذلك كأحد التأثيرات الإيجابية للقرارات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والحكومة المصرية مؤخرا بهدف تعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولى وتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب ونمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

 

وأعلنت شركة الإنصارى للصرافة (أكبر شركة تحويل أموال فى دولة الإمارات بما يزيد عن 200 فرعا وأكثر من 3 ملايين عميل)، عن تسجيل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التحويلات المالية إلى مصر خلال الأيام الماضية على خلفية تحرير سعر الجنيه.

 

كما شهدت حصيلة شركات الصرافة الحكومية، من العملات الأجنبية المختلفة طفرة قوية لتتخطى القيمة المعادلة لـ 1.5 مليار جنيه منذ صدور قرارات المركزى الأربعاء الماضى، كذلك تضاعفت حركة التنازل عن العملات الأجنبية بشكل كبير داخل البنوك لتتجاوز 100 مرة فى بعض المصارف الحكومية والخاصة.

 

وشملت التطورات أيضا إقبالا قويا من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، حيث قفز معدل التغطية على عطاء أذون الخزانة الأخير لمدة 364 يوم ليصل إلى 8 مرات تقريبا بالمقارنة متوسط 2 مرة فقط فى العطاءات السابقة لقرارات المركزى، كذلك ارتفعت تداولات الأجانب على الأسهم لتتخطى مليار جنيه يوميًا فى الوقت الراهن من نحو 150 مليون جنيه فى السابق.

 

وفقا لمصادر رفيعة المستوى، فقد انعكست تأثير هذه التدفقات المالية فى زيادة تلبية بنوك القطاع المصرفى للطلب على العملة بغرض الإفراج عن البضائع بالموانئ لتتجاوز 3 مليارات دولار خلال الأيام الماضية، بجانب القضاء على جانب من قوائم الإنتظار مما ساهم فى ارتفاع حجم التداول عبر آلية «الإنتربنك الدولارى» لتتجاوز 2.5 مليار دولار خلال 3 أيام عمل فقط عقب قرارات المركزى، إضافة إلى قيام معظم البنوك المصرية تصدرهم «الأهلى المصرى» و «مصر»، «العربى الأفريقى الدولى» و«التجارى الدولى» و «QNB الأهلى»، «تنمية الصادرات»، «أبوظبي الإسلامي»، «أبوظبي التجاري»، «الأهلى المتحد»، بزيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، تيسيرا على عملاء الجهاز المصرفى.

 

مع التأكيد على أن البنوك لها مطلق الحرية فى وضع الحدود المناسبة لاستخدامات كروت الائتمان بالعملة الأجنبية والضوابط الخاصة بها فى ضوء المعاييرالداخلية لكل بنك، وبما يستهدف التيسير على عملاءها وتلبية احتياجاتهم بالعملة الأجنبية.

 

وقالت المصادر إنه من المتوقع تزايد حركة التدفقات للسوق المصرية، خلال أيام القليلة المقبلة، لتتجاوز 40 مليار دولار من خلال توقيع اتفاق تمويلى مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب البدء فى صرف دفعات من قرض صندوق النقد الدولى الذى تم توقيعه الأسبوع الماضى بقيمة تصل إلى 9.2 مليار دولار، وتمويل آخر من البنك الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة لترقب الحصول على الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار (14 مليار سيولة نقدية و6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية المتبقية بالبنك المركزى المصرى).

 

وقال الدكتور علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، إن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافى فى الأسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة، لافتاً إلى أنه بداية هذا الإصلاح الهام فى السياسات النقدية هو ما نادينا به خلال الفترة الماضية، والذى يجب أن يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الانفاق الحكومى مؤقتا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا الغاء كافة قرارات البنك المركزى منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التى يقودها رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر.

 

وتعمل وزارة المالية على تكثيف اتصالاتها مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية، ومن المأمول أن يكون لتقرير موديز الصدي الإيجابي لدي تلك الجهات مما ينعكس علي تدفقات الاستثمار على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ورفع التصنيف الائتماني لمصر لدي  مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث فى الأشهر القليلة المقبلة.

 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن، و«الفترة اللى جاية أفضل»، ونتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، يسهم بشكل فعَّال فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، لافتًا إلى أننا مستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية.. رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة؛ تأثرًا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات.

وأشار معيط إلى إن الموازنة الجديدة «استثنائية» وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة ٣,٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو ٢,٥ تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو ٣.٨ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٣% ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن استهداف ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا فى الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام فى موجات تضخمية، موضحًا أن الاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة، تريليون جنيه خلال العام المالى 2024/ 2025؛ من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.

 

وقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي المصري عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، ان الاقتصاد المصري سيحقق المزيد من المكاسب بعد قرارات تحرير سعر الصرف، والذي كان امر متوقع وحتمي، كان يتعين على الحكومة المصرية السير فيه وإنه لم يكن من الممكن إنجاح هذا المسار في ظل ندرة العملة الأجنبية، ولذلك قامت الدولة المصرية بالكثير من الإجراءات التمهيدية للوصول إلى الحالة التي تمكنها من اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن من أهم هذه الإجراءات، تقديم مبادرات لتوفير السيولة الدولارية والتوقيع على عدد من اتفاقيات الاستثمار المباشر، من بينها اتفاقية رأس الحكمة، التي تم من خلالها ضخ 10 مليارات دولار في الاقتصاد المصري بصورة فورية، بما يدعم مسار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي المصري بعملية رفع تاريخي لأسعار الفائدة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية والادخار، وفق جاب الله.

 

وأشار جاب الله إلى أنه في مجال السياسات المالية قامت وزارة المالية بخفض الإنفاق الحكومي الاستثماري بنسبة 15%، ووقف البدء في مشروعات قومية جديدة، كما اتخذت الحكومة المصرية إجراءات مهمة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، وأن كل هذه الإجراءات كانت متكاملة حتى تصل بالاقتصاد كي يكون جاهزا لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف.

 

وسيساهم قرار تحرير سعر الصرف بشكل كامل ورفع أسعار الفائدة في خفض معدلات التضخم والوصول لسعر صرف موحد، وتسريع التدفقات النقدية لمصر وجذب الاستثمارات، من المرتقب القضاء على السوق السوداء نهائيا واستقرار سعر الصرف الجنيه عند معدلات حقيقية تفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات وتحويل عادل لأرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج ،كما أن هذه القرارات ستساعد في توفير احتياجات المصنعين من المواد الخام بصورة تمكن المصانع المصرية من العمل بكامل طاقتها، مما يزيد من إنتاجها وصادراتها، وإن سرعة توفير الدولار بالسعر الجديد سيؤدي إلى خفض تكلفة تخزين السلع والمنتجات بالموانئ المصرية، ما يقلل من أعباء تكلفتها وبالتالي تخفيض أسعارها.

 

وقال الدكتور عز حسانين، أن الاقتصاد المصري يحظى الفترة القادمة باهتمام كبير بعد القرارات الأخيرة التي اتخذت من البنك المركزي ومن المتوقع تحقيق استقرار سعر الصرف، القضاء على السوق السوداء، مما ينعكس على الأسعار خاصة السلع الأساسية في السوق المصري تشجيع المصربين بالخارج على التوجه للقطاع المصرفي، والتعامل بالسعر الرسمي للعملة، بما يحدث انتعاشه كبيرة في التحويلات وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والإفراج عن البضائع في السوق من أدوية وأعلاف ومدخلات إنتاج ومواد خام؛ الأمر الذي يُحدث انفراجه كبيرة في السوق المصرية.

 

وأشار حسانين إلى أن هذه الخطوات جاءت لدعم الاستثمار والصناعة، وبالتالي زيادة النمو في الناتج القومي على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدا أن التضخم سوف يشهد في الفترة المقبلة وتيرة تنازلية، وبالتالي يمكن للبنك المركزي أن يخفض الفائدة في وقت لاحق، مؤكداً أن سعر الفائدة يلعب دورا هاما مع تحرير الجنيه المصري لتعديل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذا الاستقرار على المدى المتوسط، مع إطار مرن لمواجهة التضخم، والقضاء على الفجوة بين السعر الموازي والرسمي لتوحيد الأسعار وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وتوفير سيولة دولارية للدولة تمكنها من القضاء على الخلل في الميزان التجاري، فالدولة المصرية تستورد بحوالي 90 مليار دولار وتصدر ما يقرب من 25 مليار دولار، ما يعني أن هناك عجزاً بما يقرب من 45 مليار دولار، وميزان المدفوعات سوف يشهد تدفقات من مصادر أخرى من ضمنها التحويلات من الخارج لسد العجز ودعم الصادرات من خلال توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية، ما يساعد على توفير السلع وإيقاف مؤشر التضخم.

 

وبالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، إكد حسانين إن وضوح سعر الصرف سوف يشجع الحصول على الصفقات المطروحة بأسعار تنافسية وهذا يشكل حافزا أكبر للمستثمرين غير المصريين للدخول إلى السوق المحلية والاستفادة من الفرص الاستثمارية.