قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. صدور اللائحة التنفيذية ووأبرز الاختصاصات مشروعات خدمية وتنموية

ويستهدف القانون تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية.

 

 

ويهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

 

 

وحدد القانون الموارد الرئيسية للتحالف من بينها المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء صدور لائحته التنفيذية.

 

 

 

ونصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف من اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسى، أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية، المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة له، عائد استثمار أمواله، ما قد تخصصه الدولة لها مساهمات، وأى موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

 

 

 

وحرص القانون على التأكيد على تمتع التحالف بالاستقلال الذاتى فنيا وماليا وإداريا بما يضمن عدم تدخل أى من الجهات الإدارية فى شئونه أثناء مباشرته لمهامه، ونصت المادة 22 من مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والتى تتضمن تشكيل لجنة من الشخصيات العامة تتخذ إجراءات تمهيدية لتأسيس التحالف الوطنى، خاصة وأنه يستهدف تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.

 

ووفقا للقانون، يكون للتحالف فى سبيل تحقيق أهدافه ما يأتى، إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية، وتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسى تلك الشركات أو الصناديق فى أى قانون آخر.

 

وللتحالف الحق فى عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعى، وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة بالتكامل مع نظام المسح الميدانى أو غيره من الانظمة التى تحقق هذا الغرض على أن يتم تحديثها بشكل دورى.