5130 مشروعا تم وجار تنفيذها ببرنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج.. والوزراء يقر مد أجل الاتفاق بدون تكلفة حتى 31 أكتوبر 2024

الأربعاء، 13 مارس 2024 06:52 م
5130 مشروعا تم وجار تنفيذها ببرنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج.. والوزراء يقر مد أجل الاتفاق بدون تكلفة حتى 31 أكتوبر 2024
سامي بلتاجي

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، 13 مارس 2024،في اجتماعه الأسبوعي، رقم 281، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل «برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر»، الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار.
 
وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، يهدف التعديل الثالث لاتفاق تمويل «برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر»، إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال 31 أكتوبر 2024.
 
ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت 98% حتى ديسمبر 2023، ويستهدف دعم التنمية المستدامة الشاملة في الصعيد، لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
 
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التنمية المحلية، كان قد أشار إلى 5130 مشروعاً، تم وجار تنفيذها، ضمن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج، بتكلفة 19.2 مليار جنيه؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4403 مشروعات؛ في حين 727 مشروعاً، جار تنفيذها؛ كما تطرق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى 6.1 مليار جنيه، لتطوير ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية؛ و480 مليون جنيه، لتطوير ودعم التكتلات الاقتصادية.
 
بيان رئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، يتكون من 7 مُكونات، هي: مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والإنارة، التكتلات الاقتصادية، الهياكل المؤسسية، الخدمات الموجهة للأعمال، إشراك المواطنين، والمناطق الصناعية؛ حيث يسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، مع تطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلاً عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسي للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية، إلى جانب دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.
 
وقد تم تصنيف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ضمن أفضل الممارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التي تم تطبيقها بمحافظتي: سوهاج وقنا، وتم نشره على الموقع الإلبكتروني للأمم المتحدة، والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ضرورة تعميم تجربة النجاح الخاصة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية، تم توقيع التعديل الثاني للاتفاقية، وتضمن إضافة محافظتي: المنيا وأسيوط، إلى المحافظات المستفيدة. 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق