إجراءات وضوابط صارمة.. وزارة التعليم تتصدى للغش بامتحانات الثانوية العامة 2024

استعداداً لامتحانات الثانوية العامة 2024، والتى تبدأ 10 يونيو المقبل، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك إجراءات وضوابط قوية سوف يتم تطبيقها بامتحانات الثانوية العامة للتصدى لمحاولات الغش التى قد تحدث داخل بعض اللجان، من بينها مراقبة اللجان بكاميرات المراقبة وتفتيش الطلاب قبل دخولهم لجان الامتحانات، إضافة إلى إجراءات أجرى وضوابط فنية مرتبطة بورقة الأسئلة يفضل عدم الإفصاح عنها، مؤكدة أن الوزارة أيضا وقفت التحويلات للجان بعينها كانت هذه التحويلات هدفها الاستفادة من محاولات الغش التى قد تحدث نظرا لسمعة هذه اللجان فى امتحانات السنوات الماضية.

 

وأوضحت المصادر، أن الغش ثقافة لدى بعض الطلاب ويعتبره بعض الطلاب وأولياء الأمور حق مكتسب ومشروع، قائلة: يجب على أولياء الأمور أن يرسخوا لدى أبنائهم الجد والاجتهاد والتفوق بدلا من تشجيعهم على الغش أو تركهم يحصلون على حق غيرهم، لأن الطالب اللى يغش يحصل على حق غيره دون أن يدرى ومن ثم يجب على الجميع من أولياء أمور وطلاب ووزارة التعاون من أجل التصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت تسيئ إلى سمعة الثانوية العامة، والتعليم المصرى بشكل عام.

 

وتابعت المصادر: الامتحانات ليست حرب بين الطلاب والوزارة والكل يسعى إلى تحقيق الانتصار فى النهاية، بل إن الاختبارات هدفها قياس مستوى الطالب ونواتج التعلم والوزارة حريصة على مصلحة أبنائها الطلاب ومن ثم ستكون الأسئلة فى متناول الجميع حسب مجهود كل طالب، كما أنها ستكون خالية من التعقيدات أو الألغاز، وستكون من المنهج، وعلى الطلاب الاجتهاد والجد من أجل تحقيق التفوق والتعامل مع الأسئلة بشكل سهل وبسيط بدلا من اللجوء إلى الغش، مشددة على أن اى طالب يتم ضبطه يعرض نفسه للحرمان من الامتحانات لمدة تصل إلى عامين .

 

وحددت وزارة التربية والتعليم حالات إلغاء امتحان الطالب أو الحرمان منه، حيث يلغى امتحان الطالب في امتحانات الثانوية العامة في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها حال قيامه بتصوير أو طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناءها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال.

 

وشددت الوزارة على إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد إذا قام بالغش أو شرع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان والقيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان، وأيضا الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، كما يلغى الامتحان للطالب فى حالة استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية، وأيضا إذا قام بمساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه، أو أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

 

 

وتابعت الوزارة أن هناك حالات يتم فيها إلغاء امتحان المادة التى يؤدى فيها الطالب الامتحان فقط، منها حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان أو قام الطالب بتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور او تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.

 

وشددت الوزارة على أنه يحرم الطالب الذي ألغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ويكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.