دمروها وعمرناها.. جمهورية جديدة تتجاوز شيخوخة الماضى وإرهاب الإخوان

لم يكن من السهل أبداً، خروج مصر من "العام الكئيب"، ذلك الذي هيمن فيه تنظيم جماعة الإخوان على مقدرات البلاد، وسطوا على خيراتها، إلا إن الإرادة الراصدة لهذه الهيمنة، والتي تجلت في ثورة 30 يونيو، وضعت القوات المسلحة المصرية أمام خيار شعبي ومسئولية وطنية، لتلبية مطالب الشارع المصري، بتحرير البلاد من سيطرة قوى الظلام، ومحاولات قادة مكتب الإرشاد فى السيطرة على مفاصل مؤسسات الدولة.

السطور القليلة السابقة قد تكون موجزاً، لمُهمة وطنية شاقة، كان الأصعب فيها هو استعادة مصر، المخطوفة، على يد جماعة إرهابية عاثت في الأرض فساداً، وروعت الأمنين، وأطلقت رصاصها على كل وطني مُخلص تصدى لطغيانها، وألقت بقنابلها في وجه قوات الأمن، فلا قانون لديهم يعلو على قوانين "القطبي" - أفكار سيد قطب الهدامة -، وقرارات مكتب الإرشاد التي كادت أن تجُر البلاد إلى حرب أهلية، وأغرقتها في الأزمات الاقتصادية على مدار 100 يوم من حكم محمد مرسي العياط، لكن التفاصيل أهم وأعمق بكثير.

رحلة البناء بعد 30 يونيو

تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهام حكم البلاد، وبدأت الرحلة بالتحديث والتطوير، حيث ودع المصريون العشوائيات، بعد أن كانت واحدة من أكبر المشكلات التي تعاني منها مصر، إلى أن اختفت للأبد، فلم يكن لأحد يوما، يتخيل أن تتحول تلك المناطق غير الأمنة إلي سكنية راقية، يتمني الكثيرون الحصول على وحدة سكنية فيها، إلا أن الخيال بات واقعا، بعد وضع الدولة المصرية ملف تطوير العشوائيات على رأس أولوياتها، وصولا إلى الاستقرار الأمني والسياسي بشكل كامل، لترسم القيادة السياسية بعدها، ملامح الجمهورية الجديدة، من خلال التطور التكولوجيي والتحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، وتوطين الصناعات والتوسع الأفقي فى المشروعات القومية العملاقة، وبناء المُدن الجديدة، وإعادة إحياء الريف المصري، من خلال بمبادرة "حياة كريمة"، والتي نجحت في اقتحام مُشكلات قرى ونجوع مصر، وحلها بالإسراع في العلاج والتنفيذ، مروراً بالاهتمام بملف الزراعة، وإطلاق مشروعات نوعية، لزيادة الإنتاج والوصول للاكتفاء الذاتي، والحفاظ على معدلات الأمن الغذائي، الذى هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

الإنجازات التي تحققت كثيرة، ومعالم الجمهورية الجديدة، سرعان ما بدأت تتضح معالمها، بتمكين الشباب وتأهيلهم إلى القيادة ومنحهم فرصة طرح الرؤى والأفكار والانطلاق نحو الإبداع، ومن ثم المشاركة في صُنع القرار، ورسم خارطة المستقبل، فضلاً عن دعم المرأة، وتدشين استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، وتطوير التعليم وتأهيل الكوادر البشرية، وتعظيم الدور المجتمعي للدولة، من خلال مشروع التأمين الصحي للعمالة المؤقتة، والانتصار لحقوق عمال مصر، الذين هم الركيزة الأساسية لبناء الوطن، والوقوف بجانب أصحاب الحرف الصغيرة، عبر دعمهم ماديا وإمنحهم تسهيلات مؤسسية.

على صعيد أخر، نجحت الجمهورية الجديدة، في تصحيح مسار الدبلوماسية المصرية، وتحولها من العزلة إلى التأثير، وإدارة العلاقات الخارجية باقتدار، واستعادة مكانة مصر الخارجية، ودورها الريادي عربياً وأفريقيا ودوليا، بأدوات سياسية متوازنة.

ورفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، شعار "ندية وشراكة وقرار وطني مستقل"، ووضع محددات ثابتة للسياسة الخارجية المصرية، قائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، ودعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، والتمسك بمبادئ القوانين الدولية، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات العالمية، وتعزيز التضامن بين الدول، والاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.