دمروها وعمرناها.. كيف كان انعدام الأمن أيام الإخوان؟

دون التاريخ المؤامرات الدنيئة التي تعرضت لها مصر، قبل 11 عاماً، حينما سعت جماعة الإخوان الإرهابية، خلال فترة حكمهم إلى "أخونة" الدولة وحل الأجهزة الأمنية واستبدالها بمليشيات مسلحة لإرهاب المصرين.

وبعد عزل جماعة الإخوان عن الحكم، بثورة شعبية في 30 يونيو 2013، عانت مصر، كثيراً من العمليات الإرهابية واعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، فضلا عن قطعهم للطرق وتعطيل المصالح الحكومية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ونشر عمليات السطو المسلح على السيارات في وضح النهار، وزرع القنابل المفخخة في كل مكان، ولا يزال المصريون يتذكرون كل هذه الفظائع التي طالت المدنيين قبل رجال الجيش والشرطة، إذ لم يكن من السهل أبداً أن تخرج مصر من "العام الكئيب"، الذي هيمن فيه تنظيم الإخوان على مقدرات البلاد، وسطوا على خيراتها، إلا إن الإرادة الشعبية الراصدة لهذه الهيمنة والتي تجلت في ثورة 30 يونيو، وضعت القوات المسلحة المصرية أمام خيار شعبي ومسئولية وطنية، لتلبية مطالب الشارع بتحرير البلاد من قبضة الإخوان، ومحاولات قادة مكتب الإرشاد السيطرة على مفاصل مؤسسات الدولة.

على النقيض، وخلال 11 عاماً، مضت، كانت مصر، على موعد مع عهد جديد، من الاستقرار الأمني والسياسي، ورأى العالم كيف تحولت أم الدنيا، في أعوام قليلة، إلى واحة من الأمن والاستقرار، وجهت خلالها وزارة الداخلية ضربات أمنية حاسمة، ضد كافة أشكال الخروج عن القانون، وكان على رأسها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، ووقفت لهم بالمرصاد على كافة الأصعدة الإعلامية والتنظيمية والمسلحة، الأمر الذي أسفر عن ضبط عدد من الشبكات القائمة على ترويج الشائعات والتحريض على العنف.

خلال عام حكم جماعة الإخوان للبلاد، حاولوا اتخاذ عدة إجراءات للانتقام من وزارة الداخلية، حيث تحتفظ أجهزتها بأكبر قاعدة بيانات، بشأن جرائم الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، فما كان من الإخوان إلا إطلاق دعوات تطالب بإعادة هيكلة الداخلية، والإطاحة ببعض القيادات، حتى أنهم ضغطوا على الوزارة بواقعة عودة الضباط الملتحين، الذين حاصروا مقر الوزارة القديم، واعتصموا حولها ونصبوا الخيام في الشوارع، أملا في أن ترضخ الداخلية لمطالبهم بالعودة إلى العمل.

كما حاولت الجماعة، إلحاق عدد كبير من أبناء كوادرها وأعضاء مكتب الإرشاد، بكلية الشرطة، إلا أن وزارة الداخلية، رفضتهم لمخالفتهم شروط الالتحاق، ومنها عدم الانتماء إلى أي جماعات.

لم تتوقف محاولات الإخوان للسيطرة على وزارة الداخلية، حيث اقترحوا تعيين خريجي كليات الحقوق المنتمين للتيارات الإسلامية، بوزارة الداخلية، تمهيدا لأن يصبحوا بديلا للضباط في وقت لاحق، مما دفع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية حينها، إلا السماح لأمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق، بالترقي إلى ضباط، لتضيع الفرصة على مخطط الإخوان.

استخدم الإخوان كل الوسائل لوضع أيديهم على وزارة الداخلية، وفوضوا في ذلك القيادي الإخواني محمد البلتاجي، الذي طلب مرارًا من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إرسال حركة التنقلات السنوية إلى رئاسة الجمهورية لمراجعتها، وهو الأمر الذي لم يكن متبعا ضمن بروتوكولات ومراسم الرئاسة، حيث أن هذا الأمر ليس من اختصاصها ولا تتدخل في حركة الشرطة، إلا أن وزير الداخلية، رفض الطلب.

لم يتخل الإخوان عن محاولتهم في الانتقام من وزارة الداخلية، والتدخل في عملها، رغم الإجراءات التي حاولت من خلالها السيطرة على مفاصلها، وإفراغها من القيادات المؤهلين وأصحاب الخبرة، فضلا عن محاولات تفكيك جناحي الوزارة، بنقل تبعية الأمن الوطني إلى رئاسة الجمهورية، وحل معسكرات الأمن المركزي وتحويل تبعيتها إلى رئاسة الوزراء، من أجل ضمان عدم وجود قوة مكافحة شغب، التي كانت تتصدى لاعتداءات أنصار محمد مرسي ضد قوى المعارضة وأبناء الشعب الرافضين للفاشية الدينية وحكم الإخوان.

وطالبت جماعة الإخوان، "النهاية الطرفية" لقاعدة بيانات الأحوال المدنية، حتى يتمكنوا من الاطلاع على أسرار كل المصريين، وإدراج بيانات عناصرهم الأجنبية ومنحهم الجنسية المصرية، ومن ثم استخراج بطاقات رقم قومي لهم، تمهيدا لإدخالهم الحدود المصرية كـ "مصريين".