3497 شهيدا من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين منذ 2013 حتى الآن (2)

انتهجت الدولة المصرية، استراتيجية جديدة في مكافحة الإرهاب، للقضاء عليه واقتلاعه من جذوره، بعد ما عانته من ويلات الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة، ودفعت ثمنا غاليا من أجل الحفاظ على الأرض وصون الشعب.

 

وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية واضحة المعالم في القضاء على الإرهاب وغلق هذا الملف إلى الأبد، وطي هذه الصفحة الملطخة بدماء أبناء الشعب المصري، وتتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة، تؤكد ما يعلنه دائما القيادة السياسية، من أن مصر، أولى الدول الداعية للسلام في العالم، وأنها تسعى إلى نشره وإعلاء مبادئه في كل أرجاء الأرض، وتهدف إلى التعمير والبناء والنماء وليس للتخريب والهدم، وتعمل على استقرار الأوضاع في المنطقة، بالتزامن مع حرصها في جميع أزماتها على اللجوء للحوار والمفاوضات وتقريب وجهات النظر، وكذلك حماية حقوق الدولة على كافة اتجاهاتها الاستراتيجية، وسط توفر الخيار العسكري لديها، مما خلق حالة من الهدوء والسلم في سياستها سواء الداخلية أو الخارجية، ما أكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، حققت نجاحات ضخمة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وهو الأمر الذي ما كان ليتحقق إلا بالاصطفاف والتكاتف خلف القيادة السياسية، كما أن إعلان الدولة المصرية شن قوات إنفاذ القانون العملية الشاملة للقضاء على الإرهاب، صباح الجمعة 9 فبراير 2018 وتنفيذ خطة لمواجهة العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء، وبمناطق أخرى في الدلتا والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة وجميع الاتجاهات الاستراتيجية، وتطهير مناطق تواجد العناصر الإرهابية.

 

وبالنظر إلى الأعداد التي حصدت أرواح الشهداء في مصر، يمكن أن تلخص طبيعة وحجم المواجهة المصرية مع الإرهاب، خلال موجاته في السنوات الـ 11 الأخيرة، والتي شهدت انتصار مصر، في النهاية على الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة، فبعد مرور 15 يوما على سقوط نظام جماعة الإخوان الإرهابية في 2013، فقد وقع 39 هجومًا إرهابيًا في محافظة شمال سيناء، كما شهدت مصر، في عام 2014، نحو 222 عملية إرهابية، إلا أن ذروة العمليات الإرهابية كانت جرت في 2015، بنحو 594 عملية إرهابية.

 

فيما بلغت حصيلة العمليات الإرهابية عام 2016 نحو 199عملية، وفي 2017 وصلت إلى 50 عملية، بينما كانت 2018 الأقل حصيلة بنحو 8 عمليات إرهابية، وعام 2019 سجل وقوع 4 عمليات فقط، كانت أوقحها عملية تفجير «معهد الأروام» في شارع القصر العيني بالقاهرة، أما عام 2020، فقد شهد وقوع عمليتان فحسب، العملية الأسوأ كانت تفجير مسجد بئر العبد في محافظة شمال سيناء، أثناء تأدية صلاة الجمعة.

 

ومنذ سقوط نظام جماعة الإخوان الإرهابية في ثورة 30 يونيو 2013، خاضت القوات المسلحة المصرية، حربا شرسة ضد الإرهاب وقوى الظلام، جنبا إلى جنب مع قوات الأمن في جهاز الشرطة، على مختلف المحاور الاستراتيجية شرقا وغربا، فوفقا لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية، في فبراير 2020، بلغ عدد شهداء القوات المسلحة 986 شهيدا، و847 مصابا.

 

أما وزارة الداخلية، فقد بلغت حصيلة عدد الشهداء التي قدمتهم فداء للوطن، نحو 1123 شهيدا، و872 مصابا، ليرتفع عدد الشهداء العسكريين «رجال الشرطة والقوات المسلحة»، إلى نحو 2109 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 1719 مصابا، وذلك وفقا للأرقام الموثقة من جانب وزارتي الدفاع والداخلية.

 

على الجانب الأخر، لم تستثني الجماعات الإرهابية، أرواح المدنيين الأبرياء من عملياتها القذرة، حيث حصدت أرواحهم بدم بارد، ليبلغ عددهم 1388 شهيدا، بينما كان عدد المصابين نحو 2412 مصابا، وذلك وفقا للأرقام المسجلة داخل رئاسة مجلس الوزراء المصري.

وبذلك فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين نحو3497 شهيداً، بينما كانت حصيلة المصابين بين قوات الجيش والشرطة والمدنيين 4131.

مصر تجني ثمار الحرب ضد الإرهاب

وعلى مدار السنوات الـ 11 الأخيرة، استطاعت مصر، أن تضع النقطة الأخيرة في أخر صفحة داخل ملف الإرهاب، وتطويه إلى الابد، بكل ما فيه من صفحات ملطخة بدماء شهدائها الأبرار، الذين حفروا أسمائهم بحروف من نور، وغزلوا سيرتهم العطرة بخيوط الذهب، حتى استطاعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جني ثمار الحرب ضد الإرهاب، والعبور إلى الجمهورية الجديدة، بوقف العمل بـ «قانون الطوارئ» للمرة الأولى منذ 40 عاما، والذي كان معمولا به منذ وقوع حادث اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، في أكتوبر 1981، على يد الجماعات الإرهابية.  

 

إن وقف العمل بقانون الطوارئ، لهو من أهم الدلائل، بل يكاد يكون الدليل الأقوى والأوحد والأبرز، على قوة الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية، التي تقف حائط صد منيع أمام الإقدام على أي عمل من شأنه الاعتداء على أمن الوطن والشعب، أو يقوض السلم المجتمعي في ربوع مصر، علاوة على أن تلك القرارات المصيرية، يؤكد بكل حزم على أن الداخل المصري، بات الآن آمنا تماما، بل وينبئ بأن الدولة المصرية لا تزال تحقق انتصارات ضخمة على قوى الشر والظلام وجماعات الإرهاب، بالتوازي مع استراتيجية الدولة في مجالات إعادة التنمية والحقوق الإنسان والحريات، مما يؤكد أن مصر، تسير نحو طريق المستقبل والعبور إلى الجمهورية الجديدة، بخطى واثقة وثابتة، تجعل منها نموذجا يحتذى به في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة الداخلية والخارجية وفي جميع المجالات السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية والأمنية.