السندات الحكومية المصرية تحقق ارتفاعًا كبيرًا في عام 2024.. و«وول ستريت»: المكاسب 29%

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن السندات الحكومية المصرية حققت مكاسب بنسبة 29% منذ بداية عام 2024 لتصبح من بين أقوى الخيارات الاستثمارية أداءً خلال العام الحالي، يأتي هذا بفضل تلقي البلاد تدفقات نقدية بقيمة 43 مليار دولار استثمارات أجنبية وقروض خلال فترة قصيرة، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي.

 

وبحسب الصحيفة، جرى تداول السندات المستحقة لعام 2031 كوبون 5.875% بسعر 81 سنتًا على الدولار يوم الخميس 7 مارس، ارتفاعًا من حوالي 63 سنتًا على الدولار في بداية العام، وفقًا لبيانات من "ماركت أكسيس"،  فيما تكبدت السندات الحكومية في الأسواق الناشئة خسائر بما يقرب من 1%، وفقا لبيانات صادرة عن بنك "سيتي جروب".

 

ويتفاءل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد إعلان البنك المركزي تطبيق نظام سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري، والاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار.

 

وعدلت وكالة "موديز" النظرة المستقبلية لمستقبل الاقتصاد المصري إلى إيجابية، وأشادت بالتطورات والإصلاحات الجريئة والخطوات الحاسمة التي تتم بمصر حاليًا واتخذتها الحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فهذه شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات علي مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية إلا أنه سيظل الهدف العمل بقوة علي رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.

 

أوضحت «موديز»، أنها تعتقد أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الذي اقترن بإعلانات جريئة فى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية خاصة قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأخير سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم، ويعيد تأكيد التزام مصر باستهداف التضخم ووضعه علي مسار نزولي إلى رقم أحادي في حين أن نقص العملات الأجنبية سيتقلص وسيتعافى بفضل تدفقات العملات الأجنبية المنتظرة إلى الاقتصاد المصري سواء في شكل تحويلات واستثمارات مباشر أو استثمارات غير مباشرة في المحافظ المالية.

 

وأشارت موديز أيضًا إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.