"جولدمان ساكس" يتوقع تعافى سريع للجنيه وتراجع معدلات التضخم

استهل التقرير بالإشارة إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الدولة المصرية في 6 مارس 2024 والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وما أعقبه من تعديل في سعر الصرف ثم الإعلان عن حزمة التمويل الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه التعديلات فاقت التوقعات.

 

وقد توقع البنك تعافي الجنيه من مستواه الحالي بحلول نهاية هذا الشهر بفضل عودة تدفقات الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية، إذ توقع البنك عودة الطلب الخارجي بقوة على الدين المحلي (أذون الخزانة)، نظرًا لمدى انخفاض قيمة العملة والعوائد الاسمية المرتفعة التي من المرجح أن يتم عرضها إلى جانب الانخفاض المتوقع في متطلبات الاقتراض الحكومية على خلفية حصول  سيتم خزانة الدولة على نصف عائدات رأس الحكمة بالجنيه المصري لخفض متطلبات الاقتراض الحكومية.

 

كما أشار البنك إلى أن التعافى سيحدث نتيجة تراجع ظاهرة الدولرة المحلية، إذ توقع البنك أن تبدأ الظروف الحالية في حث المستهلكين بضخ مدخراتهم من العملات الأجنبية التي كان يتم الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي إلى القنوات الرسمية، وكذلك صرف شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي إذ يتوقع البنك أن يتم صرف مبالغ إضافية من صندوق النقد الدولي، وإعادة توجيه التحويلات مرة أخرى إلى القطاع المصرفي، فيتوقع أن يتم توجيه التحويلات مرة أخرى عبر النظام المصرفي في الأيام والأسابيع المقبلة، بعد فترة من عدم دخولها القنوات الرسمية نظرًا لاتساع الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والسوق الموازية

 

 وعلى صعيد الاثار التضخمية لقرار التعويم فقد أوضح البنك أن تخفيض قيمة العملة الذي حدث أمس من غير المحتمل أن يكون تضخميًا، إذ توقع أن تتراجع معدلات التضخم وصولًا إلى 25% بنهاية العام الحالي على خلفية ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية: وصل الجنيه إلى مستوى منخفض يزيد عن 70 جنيهًا للدولار في السوق الموازية خلال الشهر الماضي. وبالتالي فإن السعر الرسمي عند 50 جنيهًا للدولار يمثل ارتفاعًا فعليًا للعملة، حيث أن معظم المعاملات كانت تتم بالسعر الموازي، التوقعات بوصول سعر الصرف الرسمي لمستويات تناهز الـ 40 جنيه للدولار، إزالة العوائق في سلاسل التوريد: حيث أشار البنك إلى ما تم الإفراج عنه من بضائع بقيمة 1.3 مليار دولار وهو ما من شأنه أن يساعد في تخفيف ضغوط العرض محليًا، تراجع التجار المحليين عن الاكتناز: إذ أشار البنك إلى أن توحيد سعر صرف العملات الأجنبية سوف يثبط مثل هذا السلوك في المستقبل.