رئيس الوزراء: خطة العمل فى 2024-2025 ستركز على الترشيد الحكومى للاستثمارات

وقال رئيس الوزراء إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة  وتوحيد لسعر الصرف ، خاصة وأن أي اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وحود سعرين للصرف، مضيفا: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة".

 

وتابع" لنصل للقرارات التى تم اتخاذها كان هناك شغل كثير مع جميع الوزارت، موضحا أن مع أزمة الدولار بدأ هناك شبكات السوق السوداء فى التعامل مع المصريين بالخارج وهذا أدى لوجود سعرين "، موجها وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد للسوق السوداء.

 

وقال: "شغلنا الشاغل الفترة الجاية مع التجار والبنك المركزى ملتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية"، مؤكدا أن الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصرى لوضعه السليم ، قائلا" التركيز فى 2024-2025 سيركز على الترشيد الحكومى للاستثمارات".

 

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على إتاحة 8 مليارات إضافية  لرد أعباء الصادرات، مؤكدا أن البنك المركزى قادر فى أى وقت تدبير العملة الأجنبية للمواطن.

 

وتشمل البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. 

 

يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.