أبرز تصريحات محافظ البنك المركزي.. لدينا ما يكفي من العملة الأجنبية لسداد التزاماتنا ويفيض خاصة مع توحيد سعر الصرف

أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أن وجود سعرين للصرف في أى اقتصاد هو مرض لا تستقيم معه الأمور، وقال: "لدينا ما يكفي من العملة الأجنبية لسداد التزاماتنا ويفيض خاصة مع توحيد سعر الصرف".

وأضاف عبدالله، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاربعاء: "قررنا زيادة الفائدة لكى نحتفظ بالجنيه المصري وأن يكون له قيمة في الاستثمار وأن يكون الاحتفاظ به مفيدا للمواطن المصري"، مشيرا إلى أن قرار رفع سعر العائد بواقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية، هدفه احتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مسار الهبوط حتى يتقارب من المعدلات الأحادية المتسهدفة على المدى المتوسط.

وأوضح أن التخضم من أشرس الأمراض التى تواجه أى اقتصاد، وقال: "لن نتتردد في اتخاذ أى إجراءات لمواجهة التضخم".

ووجه الشكر لجميع البنوك وفريق عمل البنك المركزي على جهودهم خلال الفترة الصعبة الماضية.

وأكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أن الخطر هو أن يكون هناك سعران للصرف في السوق، مشددا على أن هذا الأمر خطر يمس كل مواطن، وقال: "لو أن هناك سعرين للصرف ستشمل السوق السوداء كل السلع في المستقبل وسيكون لها سعران في السوق".

وأوضح عبد الله، أن إمكانيات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية كانت تهدف إلى تدبير الدولار لشراء السلع الأساسية والاستراتيجية والتي أغلبها مدعم، لافتا إلى أن المواطن كان يقوم بشراء السلع بأرقام كبيرة جدا.

وأشار إلى أن سعر التأمين على السندات الدولارية وصل إلى 25%، ثم تراجع إلى 6 % فقط بالتزامن مع القرارات الجديدة ومع توافر سيولة دولارية كبيرة.

وشدد على أن التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد في العالم، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذت اليوم سوف تعود على الشعب المصري بنتائج طيبة، وأن القضاء على السوق السوداء سوف يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

ووجه محافظ البنك المركزي، الشكر للحكومة على التنسيق معها، وللقيادة السياسية التي بدون دعمها لم نكن نصل لما نحن عليه الآن، مضيفا: "نحن على بداية المسار الصحيح ونسعى أن تكون الدولة المصرية متزنة اقتصاديا بجهود وبتفهم الجميع".

 

 

 

 

وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إن بعض التجار يقولون إن حصولهم على الدولار بصعوبة وبسعر مرتفع هو السبب وراء زيادة أسعار السلع والمنتجات، مشيرا إلى أنه بعد توفير النقد الأجنبي سوف ينضبط السوق بعد إتاحة كميات كبيرة من النقد عبر الجهاز المصرفي، وسوف تدخل البضائع، وحركة التجارة سوف تزداد بشكل حقيقي، وهذا ما لمسناه بالأسواق منذ الساعات الأولى للقرارات التي تم اتخاذها.

وأضاف محافظ البنك المركزي: "استطيع القول بكل فخر، إنّ البنك المركزي المصري لم يكن بحاجة للتدخل، فالموارد جاءت من السوق وذهبت للسوق أيضا، ولأول مرة يتم توفير موارد من النقد الأجنبي بهذا الحجم"، موضحا أنه ليس معنى هذا انتهاء جميع المشكلات التي تراكمت على مدار عام، ولكن وسط هذا الحجم من التدفقات سيتم حلها، ونتوقع أن تسير جميع الأمور في نصابها ومسارها الصحيح مع تعاون من كافة أجهزة الدولة.

من جانبه، قال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، إن القرارات التي اتخذت اليوم من قبل البنك المركزي تنصب في إعادة الثقة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدًا أنه يتم العمل خلال الفترة المقبلة على متابعة السوق بشكل حثيث لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم.

وأضاف ابو النجا، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للبنك المركزي، أن الإجراءات الهيكلية تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن جميع المكونات كانت متوفرة لاتخاذ قرار بشأن سعر الصرف .. مشيرا إلى أن مصر لديها ثروة قومية وهي قوة شبابية كبيرة وهناك من 800 ألف إلى مليون خريج جديد ينضم إلى سوق التوظيف كل عام.

وأشار إلى أن القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك، وأعلن عنها اليوم تصب في استعادة الثقة .. مشيرا إلى أن التضخم وغلاء الأسعار جميعها مؤشرات سيئة تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد في تغذية التضخم والغلاء، وهو أكبر مشكلة تواجه أي دولة أو اقتصاد.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أن التضخم أكبر مشكلة لأن هذه العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار تكون مدفوعة بحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار، لافتا إلى أن عدم الثقة تتسبب في المزيد من التضخم، مما يؤدي لقدرة المضاربين على الدفع بالأسعار إلى مستويات غير مبررة.

وأكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة وأحادية.

من ناحيته، قال طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، إن المهمة الأساسية التي قمنا بها خلال الفترة الماضية هو ضمان سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي المتمثلة في البنوك، لأنها هدف سامى من أهداف البنك المركزي، ونقطة من النقاط التي يرتكز عليها قانون البنوك وهي ضمان حقوق المودعين.

وقال الخولي، إن بداية لأي تحرك يحدث في السياسة النقدية نأخذ توجيهات وتعليمات من محافظ البنك المركزي، ونقوم بعمل اختبارات لقياس مدى تأثير العوامل التي ممكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك مثل سعر الصرف والفائدة، وليس هذا فقط، فهناك عوامل أخرى يقوم بها زملاء في قطاعات الاستقرار المصرفي يعملون عليها كنماذج اختبارات الحساسية تفوق معدل سعر الصرف والفائدة.

وأضاف أن "الهدف من اختبار الحساسية هو قياس قدرة البنوك وكل بنك على حدة والقطاع ككل على امتصاص أي صدامات ممكن أن تحدث من العوامل الداخلية أو الخارجية التي من الممكن تؤثر علينا وهل من الممكن أن نمتص الصدمة التي تحدث نتيجة هذا العامل، ونقوم أيضا بعمل اختبارات عديدة، لكل عامل على حدة واختبارات ضغط، لكي نرى أقسى تأثير من الممكن أن يحدث على القطاع المصرفي، والنتائج كانت تتغير من ساعة لأخرى وليس من يوم لآخر، والعاملين بالقطاعات كانوا على قدر الثقة والمسؤولية".