وأشار إلى أن هناك الملايين من السكان لا يحصلون على طهى نظيف وهم يحتاجون لتنمية واستغلال مواردهم من الثروات الطبيعية بالإضافة إلى ذلك تحديات تحقيق الحياد الكربونى (تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة) فى صناعة الغاز فى مصر والدول الأفريقية والحد من الانبعاثات وإزالة الكربون، وهو ما يتطلب معاونة مؤسسات التمويل الدولية فى توفير مصادر تمويل لهذه المشروعات ذات البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة باهظة التكلفة.
وقال الملا "إننا فى مصر مستمرون فى تجربتنا الخاصة بزيادة الإنتاج من مواردنا، ولدينا شركاء موثوقون، ونقوم بتحسين عمليات الإنتاج والتوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود انتقالى وزيادة مساهمات الطاقة الجديدة والمتجددة، وننظر بعين الاعتبار لمنطقتنا وقارتنا التى ننتمى إليهما".. مؤكدا أن زيادة إنتاج دول القارة من مواردها ستوفر إمدادات موثوقة لها لتحقيق أهدافها التنموية وتصدير الفائض مما يحافظ على توازن الأسواق العالمية واستدامة جهود التنمية.
وأضاف أن هناك خططا للتغلب على التحديات وكذلك ضمان استقرار الإمدادات حيث تتعاون مصر مع العديد من الشركات العالمية التى تستثمر فى صناعة البترول والغاز وجميعها تعمل على تنفيذ خطط مهمة لتقليل البصمة الكربونية وخفض انبعاثات الكربون من عمليات هذه الصناعة ومشروعات الاستفادة من غازات الشعلة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
ونوه بأن مصر تضع نصب أعينها تكامل جميع عناصر الطاقة فى منظومة واحدة، وتعمل على إدارة المزيج المناسب من جميع مصادر الطاقة سواء الاحفورية من الغاز أو المنتجات البترولية، أو الطاقات المتجددة وذلك لتلبية الطلب المحلى وفى الوقت نفسه فتح مجال للتصدير لتحقيق عائدات من مواردها.
وأشار الملا إلى مواصلة أعمال البحث والاستكشاف من خلال عدة شركات عالمية كبرى، تشارك قطاع البترول فى تنفيذ برنامج طموح للبحث والاستكشاف للغاز فى البحر المتوسط، وتقوم حاليا هذه الشركات التى أكدت خلال مؤتمر مصر للطاقة الأخيرة التزامها بخططها فى مصر والعمل على حفر العديد من الآبار حاليا "ونأمل من خلالها الوصول لاكتشافات جديدة".
وقال وزير البترول، إن مصر تعمل على رفع كفاءة الحقول القائمة من خلال برامج حفر العديد من الآبار للحفاظ على معدلات الإنتاج إضافة إلى ذلك وجود شركات عالمية عديدة ترغب فى الدخول فى شراكات للاستثمار فى مصر فى ظل الفرص الواعدة، وهو ما ينبى ء بتحقيق نجاحات قادمة.
وحول خطط مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الغاز الطبيعى والحوافز المقدمة للمستثمرين..أكد الملا أن مصر تستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية فى صناعة الغاز والبترول العام المالى المقبل ومن خلال تطبيق رؤية فى تطوير وتحديث قطاع البترول".. قائلا : "إن مصر حرصت على مواكبة التغيرات العالمية لكى تكون أكثر تنافسية مع تطوير آليات جذب الاستثمار حيث تم تقديم تجربة رائدة فى تسويق مناطق البحث عن البترول والغاز للاستثمار أمام الشركات العالمية من خلال البوابة الرقمية بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG التى دعمت سهولة وسرعة اتخاذ قرار الاستثمار فى مصر من الشركات العالمية وعرض الفرص وبيانات المناطق بشكل متكامل ورقمى وسريع".
وفيما يتعلق بدور وزارة البترول فى تعزيز دورها فى تعزيز التعاون الدولى فى مجال الغاز الطبيعي..أشار وزير البترول إلى التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمى من خلال عضويتها فى منتدى الدول المصدرة للغاز ومنتدى غاز شرق المتوسط الذى قادت زمام المبادرة لتأسيسه ويلعب دورا فى التكامل الاقليمى وتعزيز دور الغاز فى مرحلة التحول نحو الطاقات النظيفة كما تعزز أواصر الشراكة مع الدول العربية من خلال منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)ومع الاتحاد الأوروبى الذى يعتبر مصر شريكا رئيسيا فى الطاقة والغاز.
وبشأن خطط مصر لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من قطاع الغاز الطبيعي..أوضح وزير البترول أن مصر تعمل وفق استراتيجية واضحة تتسم بالتوازن فى تحقيق الانتقال نحو الطاقات المتجددة من خلال التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود انتقالى وزيادة إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة حيث تبنت مصر عددًا من الإجراءات والمبادرات والجهود المبذولة نحو تحقيق الاستدامة وتخفيض انبعاثات الكربون.
وقال الملا "إن من بين هذه الإجراءات تعزيز إنتاج الغاز الطبيعى لتلبية الطلب المحلى على الطاقة وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية وتطوير البنية التحتية بما فى ذلك رفع كفاءة شبكات خطوط الغاز الطبيعى وزيادة أطوالها وتحسين البنية التحتية للطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتلبية الطلب المحلى على الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وتحسين كفاءة الطاقة من خلال تبنى تقنيات وأنظمة أكثر كفاءة وتشجيع الممارسات المستدامة، والالتزام بتخفيض الانبعاثات".
وأضاف وزيرالبترول :"إنه وفقا لهذه الرؤية والمبادرات الاستراتيجية التى قامت بها مصر تمكنت من تنظيم يوم لخفض الكربون للمرة الأولى فى تاريخ قمم المناخ كجزء من الأيام الموضوعية الرسمية فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( COP27 ) الذى استضافته مصر بنجاح فى العام الماضى فى شرم الشيخ حيث انضمت للتعهدات الدولية مثل (التعهد العالمى للميثان) فى مجال النفط والغاز فى يونيو 2022".
وأشار الملا إلى أن مصر تتطلع للعمل والتعاون مع كافة الشركاء للإسراع فى تنفيذ مشروعات خفض انبعاثات الميثان الضارة بالبيئة وأصدرت عددًا من التعهدات والمبادرات القومية وعلى رأسها مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية فى المساهمات الوطنية المصرية المحددة (NDCs) لتحقيق خفض فى حرق الغازات الدفيئة بنسبة 65 % حتى عام 2030 وفقًا لاستراتيجية واضحة للوزارة لدعم خفض الكربون والتحول فى مجال الطاقة على 6 محاور عمل رئيسية تشمل إصلاح دعم الطاقة، الغاز الطبيعى منخفض الكربون مكملًا للطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خفض كثافة الكربون فضلا عن التوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء، والهيدروجين..مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير التمويل اللازم من خلال المستثمرين وكافة الشركاء الاستراتيجيين.
وحول خطط مصر لتوسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعى فى السوق المحلية.. أكد وزير البترول الحاجة الواضحة لكافة مصادر إمدادات الطاقة من وقود أحفورى وطاقات جديدة ومتجددة، وأهمية الاستثمار فى صناعة البترول والغاز فى ظل ما التزمت به مصر فيما يخص خفض انبعاثات الكربون وتحسين عمليات الإنتاج.
وقال الملا، إن مصر والقارة اﻷفريقية والبلدان المماثلة لديها الحق فى الاستفادة من ثرواتها حتى نصل إلى تحول حقيقى فى مجال الطاقة يلبى احتياجات التنمية والنمو السكانى والاستهلاكى وتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية التى تعتمد على الوقود اﻷحفورى حتى الآن بنسبة أكبر تصل إلى 90% وكذلك احتياجات الطهى النظيف الذى يشكل مصدر معاناة للملايين فى العالم.
وأضاف : "إن الدولة المصرية مستمرة فى توجيه أكبر قدر ممكن من الإنفاق على التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمنازل أهالينا للعمل على تعظيم استفادة المصريين من هذا المصدر النظيف كوقود للطهى وبديل للبوتاجاز وما يواجهه من أعباء على الموازنة والمواطن، وأصبح لدينا أكثر من 15 مليون وحدة تتمتع بخدمات الغاز الطبيعى كوقود ولدينا أكثر من نصف مليون سيارة تستخدم الغاز الطبيعى كوقود، ومستمرون فى تحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم من خلال المبادرات والحوافز وزيادة عدد محطات ومنافذ التموين بالغاز والتى تبلغ حاليًا حوالى ألف محطة أكثر من ثلثيها تمت إقامته منذ عام 2021 وحتى الآن، وذلك إضافة لاستخدامات القطاع الصناعى والتجارى وقطاع الكهرباء للغاز".
وأكد الملا أن قطاع البترول فى مصر بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية يستهدف زيادة معدلات الإنتاج وزيادة احتياطيات الثروات البترولية من النفط والغاز من خلال خطة متكاملة للحفر والاستكشاف حتى عام 2030، وكذلك زيادة طاقات التكرير للزيت الخام فضلا عن تعزيز إنتاج البتروكيماويات بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 17 مليار دولار، وتستهدف مصر 5ر7 مليار دولار من استثمارات الشركات الأجنبية فى مصر خلال العام المالى المقبل.
وأشار إلى أنه تم فى سبتمبر الماضى إعلان نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام واستغلالهما فى مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والتى تم طرحها نهاية عام 2022 من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وتمت ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط بواقع منطقتين لشركة "ايني" الإيطالية ومنطقة لتحالف شركات "ايني"، و"بى بي" وقطر انيرجى، ومنطقة واحدة بدلتا النيل (لشركة زاروبيج نفط الروسية).
وقال الملا، إن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ فى فترات البحث بنحو 281 مليون دولار، وذلك لحفر 12 بئرا كحد أدنى خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 5ر7 مليون دولار منح توقيع، وتخطط الوزارة لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز تتبع الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، خلال النصف الثانى من العام الحالي.
وأضاف أن قطاع البترول يواصل خلال عام 2024 مسيرته لاستكمال عدد من المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية، فقد استطاع القطاع خلال عام 2023 الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج ؛ بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يوميًا، وحوالى 144 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى 307 ملايين دولار، وشملت مشروعات تنمية حقل شمال إدكو/ شمال العامرية وتنمية حقل تين Teen شمال مطروح، تنمية حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى)، تنمية حقل شرق دمنهور، المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالى GNN، والتشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين.
أما عن المشروعات الجارى تنفيذها خلال العام الجاري.. أفاد وزير البترول بأن هناك مشروع تنمية حقل شمال صفا البحرى بشركة جابكو حيث تم البدء فى تنفيذ أعمال تنمية الحقل بمنطقة امتياز شمال شرق رمضان بخليج السويس وذلك بالتنسيق مع شركة دراجون الإماراتية، حيث يتضمن نطاق الأعمال إنشاء منصة بحرية لتنمية حقل شمال صفا (مرحلة الإنتاج المبكر) وتستوعب منصة شمال صفا تسهيلات خطوط الإنتاج لعدد 4 آبار إنتاج (2) بئر لحقن المياه وثلاث آبار مستقبلية.
ونوه بأن تنفيذ المشروع يتم من خلال تحالف شركات مصرية يضم شركات (إنبى، بتروجت، خدمات البترول البحرية PMS) ؛ بهدف تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب منصة الإنتاج البحرية شمال صفا ومد خطى إنتاج بطول 10 و11 كم لنقل الزيت الخام إلى منصة رمضان 6، وحقن الآبار من منصة يوليو 10، وذلك بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 145 مليون دولار (للمرحلتين الأولى والثانية).
وقال الملا : "بالفعل نجحت شركة خليج السويس فى وضع البئر الأول من حقل شمال صفا فى خليج السويس على خريطة الإنتاج فى بداية العام بمعدل 2500 برميل يوميًا، ويجرى حاليًا الانتهاء من وضع البئر الثانى فى الإنتاج ليرتفع إلى 15 ألف برميل يوميًا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر 7 آبار جديدة".
وأضاف أنه جار أيضًا تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الغاز بحقل مليحة (المرحلة الثانية) بشركة عجيبة للبترول بالتنسيق مع شركة إينى الإيطالية؛ بهدف استيعاب الزيادة فى كميات الغاز المنتج من آبار منطقتى مليحة ومليحة العميق المخطط حفرها، والتى تقدر بحوالى 100 مليون قدم3/ يوم ومعالجته لتكون مواصفاته ملائمة للدخول على الشبكة القومية حيث من المخطط تغذية محطة الغاز الجديدة من 6 مناطق بمجموع 23 بئرا.
وتابع: "كما يتضمن نطاق أعمال المشروع، تصميم وتوريد وتنفيذ واختبار خط غاز قطر 20 بوصة بطول 130 كم، وتصميم وتوريد وتنفيذ واختبار شبكة خطوط 19 بئرًا بطول 122 كم، وتصميم وتوريد وتنفيذ واختبار وتشغيل محطة تسهيلات الإنتاج المبكر بحقل مليحة وذلك بإجمالى تكلفة تقدر بحوالى 597 مليون دولار حيث وقعت شركة بتروجت وشركة "شلمبرجير العالمية" عقد مقاولة لأعمال التصميم والتوريد والتشغيل لمحطة تسهيلات الإنتاج المبكر بحقل "مليحة" والتى تعتبر جزءا من المرحلة الثانية لمشروع مليحة المرحلة الثانية بالصحراء الغربية لصالح شركة عجيبة للبترول".
وفيما يتعلق بخطط مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمى لتجارة الغاز الطبيعى وفرص استخدام الهيدروجين كبديل للغاز.. أوضح وزير البترول أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الغاز من مواردها الطبيعية على عدد من المحاور منها توفير بيانات جيولوجية على مستوى عالى من الدقة للمناطق الجديدة فى البحرين الأبيض المتوسط والأحمر والصحراء الشرقية والغربية إلى جانب إعادة دراسة مناطق الإنتاج القائمة والاستمرار فى طرح المزايدات عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وعقد الاتفاقيات البترولية مع الشركاء وتذليل أى تحديات قد تواجه الاستثمارات.
وأشار إلى أنه حاليًا أعمال "المسح السيزمي" وجمع وتحليل البيانات بعدد من المناطق البرية والبحرية، وبمجرد الانتهاء منها سيتم تحديد عدد القطاعات التى يمكن طرحها فى مزايدات جديدة أمام شركات البترول العالمية والمحلية، وتحقيق مزيد من التعاون ودعم زيادة جهود الإنتاج بمنطقة شرق المتوسط تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.
وفيما يخص الهيدروجين.. نوه الملا، بأن قطاع البترول يمتلك خبرات فعلية ومقومات متطورة فى التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين ووزارة البترول والثروة المعدنية شاركت كعضو رئيسى فى صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التى تم الانتهاء من إعدادها بالفعل من خلال المجلس الوطنى للهيدروجين ومشتقاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتعمل على الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة، وذلك وفقًا للتوجيه الرئاسى من القيادة السياسية بذلك.
ولفت إلى أنه مع وجود المجلس الوطنى للهيدروجين أصبح هناك منظومة حوكمة لهذا النشاط وبيانات موثوقة وكيفية استخدامه وكميات التصدير للأسواق المستهدفة والعقود التى سيتم توقيعها، حيث تدعم الدولة الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى وتوفر فرصًا كبيرة للصناعة المحلية بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب إيمانًا منها بأن الهيدروجين الأخضر طاقة المستقبل ومصر تبذل جهودًا أخرى كبيرة للاستفادة من طاقة الرياح والشمس؛ لتوفير طاقة نظيفة لدعم هذا القطاع.
وقال الملا: "لقد تم تدشين المجلس القومى الأعلى للهيدروجين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى يضم جميع الوزراء المعنيين بهذا النشاط بالإضافة إلى الهيئات المختصة مثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، التى تتمتع بموقع متميز وحوافز استثمارية جاذبة، إذا أصدرت مصر أول سندات خضراء فى المنطقة لتمويل المشروعات فى النقل الأخضر والإدارة المستدامة للمياه، كما دمجت الدولة بين استراتيجية الطاقة المستدامة التى تخضع للتحديث حاليا لتمتد إلى عام 2040؛ بما يعكس معدل أكبر من توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والدور الذى يلعبه الهيدروجين الأخضر كمصدر نظيف للطاقة، وقد تم بالفعل توقيع 7 اتفاقيات تعاون فى مجالى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة؛ بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية المختصة".
واختتم وزيرالبترول الحوار قائلا: "إن الدولة المصرية تسعى لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، ومن ثم فإن الغاز سيظل خيارا لنا كوقود نظيف قليل الانبعاثات، والتوسع فى إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة كجزء مهم من حل إمدادات الطاقة التى أبرزت التحديات الحالية أهمية تأمين إمداداتها من كافة مصادر إنتاجها".
