محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: تحديات الصناعة الوطنية تستلزم تشغيل المصانع بطاقتها القصوى

-تعميق الصناعة لزيادة الصادرات وسد الفجوة الدولارية.. تحجيم الاستيراد ودعم المشروعات الصغيرة 

 

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التحديات التى تواجه الصناعة المصرية تستلزم تشغيل المصانع بطاقتها القصوى ، مع التركيز بقوة على دعم الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية، و إعلاء مبدأ تعميق الصناعة بما يضمن ضرورة سد الفجوة الدولارية واستهداف الصناعات التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها، وذلك جنبا إلى جنب مع تحديث القطاعات الصناعية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية، مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج لصناعات أخرى، الأمر الذى يحمى الاقتصاد الوطنى

 

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماع لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، مناقشة "طلب المناقشة العامة" المقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التى تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات ، ضرورة أن يكون هناك أهداف واضحة لتنمية الصناعة، حتى تستطيع تحقيق الهدف الذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأهم في هذه الفترة هو توفير التمويل للمصانع،حتى تعمل بكامل طاقتها مع دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى توفر فرص عمل لملايين الشباب

 

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ  إلى أن دعم القطاع الصناعى وترشيد الاستيراد بما يخدم الاقتصاد الوطنى، يرتبط ارتباطا وثيقا بتوجهات رجال الأعمال المطالبين بالاستثمار وبقوة فى القطاع الصناعى وليس القطاع الاستهلاكى أو الاستيراد، لأن القطاع الصناعى هو المستقبل فى سوق كبير مثل السوق المصرى يتجاوز المائة وعشرة ملايين نسمة، كما أن التوجه إلى القطاع الصناعى مع توطين التكنولوجيا الحديثة، يضمن انتشار المنتجات الجديدة فى السوق المحلى والأسواق الأأفريقية المتعطشة للمنتجات المصرية والتى ترتبط مع مصر بمعاهدات واتفاقيات تفضيلية على المستوى التجارى

 

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، التى تم إطلاقها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات ، أكدت أننا من الممكن أن نطور الصناعة وفق احتياجاتنا، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين

 

واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، من أهم القرارات الداعمة للتصنيع فى مصر ، وسيكون له أثره الكبير فى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين، وتوفير البيئة الملائمة للنمو والتوسع فى التصنيع وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي  

 

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن ملف تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة شديد الأهمية بالنسبة للصناعة المصرية وتقدمها ، فلا يمكن البناء والتوسع فى المنشآت الصناعية والمضى فى خطط التطوير وإعادة الهيكلة وتوطين التكنولوجيا وهناك مئات الآلاف من المنشآت الصناعية تعمل بمعزل عن القانون وتصب فى الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الأسود، ولابد من استيفاء جميع المنشآت الصناعية للمواصفات القانونية والعمل وفق القواعد المنصوص عليها بالقانون، لأنه من مصلحتنا جميعا أن نسهل الأمور الخاصة بترخيص المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة أو التى لم توفق أوضاعها بعد ، حتى تستطيع التوسع والإنتاج بانتظام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب