جلسة مهمة للشيوخ.. إقرار 11 مادة بقانون الضمان الاجتماعي واستكمال المناقشة غدا

 

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون جاء  تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مـواطن لا يتمتع بنظـام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.

 

وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

 

قانون الضمان الاجتماعى الموحد

من ناحية أخرى، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الموافقة تحديد سن الأنثى غير المتزوجة في مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، لتكون من بلغت سن الـ50 عاما بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها.

 

وجاء ذلك بناء علي مقترح النائب علاء مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مناقشة النص الذي انتهت إليه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، حيث طالب بتحديد سن الأنثى غير المتزوجة وعدم تركها علي إطلاقها، واتفقت معه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، التي تمسكت بالعودة إلي نص الحكومة الذي يقضي بتعريف الأنثى غير المتزوجة بأنها من بلغت سن الـ50 عاما بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها، في حين أن اللجنة البرلمانية كانت قد عرفتها بأنها "الأنثى التي لم يسبق لها الزواج، وليس لديها عائل ومصدر دخل ثابت".

 

وقالت "القباج" إن إطلاق السن قد يشجع الزواج العرفي، لتستفيد الأنثى من مزايا مشروع القانون، غير إننا نريد تشجيع الاثني علي العمل والانتاج، وهو أيضا ما أكد عليه النائب علاء مصطفي الذي قال إن إطلاق السن دون تحديده قد يلقي بمسؤولية كبيرة علي الحكومة، ويعد بابا لرفع نسبة الزواج العرفي للخروج من دائرة الزواج الرسمي.

 

وجاء مشروع القانون مكونـا مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب  تضم  ثلاث وأربعين مادة موضوعية.

 

وبالنسـبة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، والغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

أما فيما يخص مشروع القانون المرافـق؛ فقـد تضمن الباب الأول منـه بيـان الهدف الرئيسـي مـن مشـروع القانون، وهـو حـق كـل مـواطـن تحـت خـط الفقـر القـومي، ولا يتمتـع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سـواء بصفة دائمـة أو مؤقتـة، بحسب الأحـوال، متـى تـوافرت في شـأنـه حـالـة مـن حـالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامـة الأخـرى:" تحديد درجـة الفقر - قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية".

 

ونظم الباب الثـاني الـدعم النقدي المشـروط "تكافل". وغير المشروط "كرامـة" مـن خـلال فصلين، تضـمنـا بيـان الفئات المستحقة، والأحكـام المشتركة:" إمكانيـة الجمـع بـيـن الـدعم النقدي تكافـل والـدعم النقـدي كرامـة، وأولويات الاستحقاق، وقيمـة الـدعم ... وغيرهـا"؛ فضـلاً عـن بيـان المزايـا والخـدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

 

ونظـم البـاب الثالـث الأحكـام الخاصـة بحوكمـة استحقاق مساعدات الدعم النقدي؛ والتي تستهدف - بشكل أساسي - التحقـق مـن حـالـة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليـات ترشـيد الـدعم،وضمان وصـوله لمستحقيه، فضلاً عن تنظـيـم لـجـان الـدعم النقـدي، ولجـان التظلمـات، وحـالات إيقـاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة.

 

وتضـمن البـاب الرابـع تنظيم المساعدات الاستثنائية؛ إذ بينـت أحكامـه الحـالات التـي تصـرف فيهـا مساعدات استثنائية، والخـدمات التـي تقـدم للفئـات القـادرة على العمـل مـن المستفيدين مـن الـدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلاً.

 

وجـاء الباب الخامس ليـنظم الأحكـام الخاصـة بصـندوق "تكافل وكرامـة"، التي تضمنت إنشاء حساب ضـمن حساب الموازنة الموحـد بـالوزارة المختصـة بمسمي "صندوق تكافل وكرامـة"؛ تـؤول إليـه كـافـة أرصـدة الصندوق المركـزي لمسـاعدات الضمان الاجتمـــــــــاعي، وحــدت مـوارده، واسـتثناه مـن الخضـوع للقـوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.