خبراء: جلسات الحوار الوطني شهدت حالة من التوافق والتفاهم ومشاركة الحكومة أثبتت الرغبة الجادة في تصحيح المسار

السبت، 02 مارس 2024 11:00 م
خبراء: جلسات الحوار الوطني شهدت حالة من التوافق والتفاهم ومشاركة الحكومة أثبتت الرغبة الجادة في تصحيح المسار

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالمحاور الاقتصادية التي يناقشها الحوار الوطني، مؤكدين أن الحوار الوطني حول الأوضاع الاقتصادية هو فرصة للوقوف على المشكلات والمعوقات الاقتصادية ووضع تصور ومقترحات لحلها.
 
أكد الدكتور كريم عادل ، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن جلسات الحوار الوطني الاقتصادي  سيطرت عليها حالة من التوافق والتفاهم، وهو ما يثبت أن هناك إرادة جادة ورغبة حقيقية من القيادة السياسية والأمانة الفنية للحوار الوطني والحضور من الخبراء والمتخصصين بالخروج بتوصيات ومقترحات عاجلة تمثل روشتة اقتصادية على المدى القصير لتحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري بوجه عام واقتصاد المواطن بوجه خاص.
 
وأضاف إن وجود مشكلات وتحديات أمر طبيعي في اقتصادات الدول حتى الدول الكبرى اقتصاداتها تعاني وتضطرب أحياناً، لكن الدولة المصرية تعمل الآن ومن خلال هذا الحوار الاقتصادي على استغلال الفرص والإمكانات المتاحة كأحد أدوات معالجة مشكلات وتحديات قائمة، مؤكدا على أهمية مشاركة الوزراء والمسؤولين وممثلي الحكومة في الجلسات، وعرض رؤيتهم وسياستهم بصورة مبدئية في بداية الجلسة لتكون كافة المقترحات والتوصيات في ضوء معالجة أية اختلالات أو متطلبات المرحلة الحالية في ضوء ما تم عرضه.
 
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مشاركة الحكومة أثبتت الرغبة الجادة في تصحيح المسار والإصلاح، واتضح ذلك من مساهمتهم أحياناً في مناقشتهم مع الحضور،  وإعادة صياغة بعض المقترحات المطروحة حتى تكون قابلة للتنفيذ مع إمكانات الوزارة وسياسات الدولة المصرية في هذا الشأن، نظراً لأهمية المقترح، موضحا أنه في ختام الجلسة يتم الإعلان بكل شفافية عن المقترحات المقبولة والتي تم التصويت والتوافق عليها، لتكون هي بمثابة الوثيقة النهائية التي سيتم الإعلان عنها وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها والبدء في تنفيذها، خاصةً وأنه تم عرضها ومناقشتها في حضور الوزراء المختصين،  لا سيما وأن هناك إعلان صريح من الأمانة الفنية للحوار الوطني بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تنفيذ التوصيات الخارجة من الحوار ومن ثم النهوض بمستقبل الاقتصاد وحياة المواطن .
 
وأوضح "عادل"، أنه شارك "في جلسات لجنة الزراعة والأمن الغذائي .. المعوقات التي تواجه  الإنتاج والتصدير"، مشددا على ضرورة وجود تخطيط  زراعي بمعنى العودة إلى نظام الدورات الزراعية الإلزامية وتخصيص أراضي تتمتع بخصائص معينة لإنتاج وزراعة محاصيل معينة على مدار العام مما يساهم في استدامة توافر المنتج والوفاء بالتعاقدات الزراعية في هذا الشأن ، وعدم تكرار أزمة عدم توافر بعض المحاصيل الإستراتيجية  كالأرز والبصل والسكر، مع استخدام التكنولوجيا اللازمة لزيادة خصوبة وانتاجية ومعالجة أية أضرار ناتجة عن تكرار زراعة المحصول .
 
كما طالب بالاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها بما يحفظ النظام البيئي ويحقق الاستفادة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لدخولها في قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى، والتعاون مع الدول الأفريقية التى تتمتع باستقرار سياسى وأمنى وهناك اتفاقيات تعاون معها فى الزراعة بها بما يحقق الاكتفاء الذاتي النسبي.
 
 في نفس السياق أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والمشارك بجلسة التضخم التي عقدت ضمن الجلسات التخصصية للحوار الوطني، أن الجلسات اتسمت بالشفافية والحرص على الاستماع لكل الآراء وسط وجود ممثلين عن الحكومة، وهو ما أحدث حالة من التفاعل في المناقشات وطرح مختلف القضايا ذات الصلة.
 
وأضاف أن هناك أهمية لاستهداف التضخم و لو تعارض مع توجه الدولة التوسعي باعتباره الوسيلة الوحيدة لإشعار المواطن بأي انحسار في الأسعار، مطالبا بضرورة إعطاء الأولوية للتضخم كونه الهدف الأسمى، لذلك لابد من إعطاء أولوية عالية لاستقرار سعر الصرف الأجنبي لن يمنع معدل التضخم من الارتفاع، وخفض صافي التمويل المقدم من البنك المركزي إلى الحكومة، بالاعتبار إلى التأثير الأقل نسبيا لسعر الفائدة الرسمي على التضخم، إضافة إلى النظر لدور خفض التمويل في الحد من التضخم من الاعتماد بشكل رئيسي على السياسة النقدية التقييدية، وذلك عن طريق اجراء عمليات السوق المفتوح.
 
 
 
وأشار إلى ضرورة أن يسمح البنك المركزي بمزيد من المرونة في سعر الصرف للمساعدة في امتصاص الصدمات الخارجية والحد من التعارضات مع استهداف التضخم، بجانب إزالة كافة أشكال الهيمنة المالية قبل استهداف التضخم و من ضمنها الانفاق الحكومي التوسعي.
 
 
 
وكان الحوار الوطني قد عقد جلسات اقتصادية متخصصة على مدار الأسبوع الماضي، بنقاشات تعلقت بالكثير من القضايا منها التضخم وغلاء الأسعار، الاستثمارات العامة، السياسات النقدية، تمكين المواطن، الحماية الاجتماعية، ترشيد الإنفاق وسبل التعامل مع الدين الخارجي وغيرها.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق