يوسف أيوب: تنمية رأس الحكمة.. صفقة القرن الكبرى

- تفاصيل المشروع تكشف الانتقال من ثقافة «منتجعات سياحية صيفية» إلى «مدن ذكية ومجتمعات عمرانية متكاملة»

- توقيت الصفقة وقيمتها يؤكدان ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى.. ودقة ومنهجية خطط التطوير وإنشاء البنية التحتية 

- العوائد ستكون مباشرة على المواطنين بتقليل نسبة البطالة وزيادة حركة العمل للشركات المحلية واستيعاب ملايين السكان

 

 

خلال احتفالية «قادرون باختلاف» الأربعاء الماضى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الحديث بكل وضوح وصدق وشفافية مع الشعب فى طرح أى مشروع جديد، مشيراً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أوضح شكل الشراكة فى مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، والمشروع بمساحته والإجراءات، التى تتم خلال السنوات القليلة القادمة؛ ليصبح هذا المشروع أكبر مشروع سياحى، على البحر المتوسط؛ ليتم الانتهاء منه وإقامة المدينة العالمية التى تتضمن حياة مستمرة وتقديم خدمات على مدار العام بالكامل بمختلف الأنشطة التى يتوفر بعضها لأول مرة فى مصر.

 

وأضاف الرئيس: «البيانات التى ذكرها الدكتور مدبولى عن رأس الحكمة والتى أُعلنت بالفعل وصلت الثلاثاء الماضى، ودخل جزء منها إلى البنك المركزى الأربعاء الماضى، وصل أمس الجمعة مثل هذا المبلغ، ولكن يتبقى أن توضح الدولة بالتفصيل قيمة المبالغ الواردة»، معربا عن شكره للأشقاء فى الإمارات وعلى رأسهم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، وقال: «ليس سهلا أن يضع أحد 35 مليار دولار فى شهرين، لا يوجد فى العالم مثل ذلك، وهذا شكل من أشكال المساندة والدعم بشكل واضح، القرار تم اتخاذه فى ثانية واحدة وبدون أى إحراج».

 

ومشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى، الذى تم الإعلان عن تفاصيله الجمعه 23 فبراير الماضى، هو أحد النواتج الطبيعية لجهود امتدت لسنوات، من خلال بنية تحتية استطاعت أن تجذب أكبر صفقة أو كمية تدفقات مالية من الاستثمار الأجنبى، وتخطيط استثمارى، وبنية تشريعية جعلت البيئة الاستثمارية المصرية جاذبة، رغم التوترات الإقليمية والدولية التى ألقت بظلال كثيفة على الاقتصاد العالمى.

 

وبالنظر إلى المشروع سنجد أنه يعيد ثقة الممول الأجنبى والمستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، باعتبار أن الأخير معطياته قوية ومستقبله دائما مزدهر، وأن ما تم خلال الفترة الماضية نقطة جيدة وأن المستقبل فيه بدرجة عالية.

 

والجمعة قبل الماضى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبوظبى التنموية القابضة» بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى.

 

ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن الصفقة تتضمن شقين: جزء مالى يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، الجزء المالى سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية فى غضون شهرين بإجمالى 35 مليار دولار، ستقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالى 20 مليار دولار.

 

الدفعة الأولى المتضمنة لـ15 مليار دولار، ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتى سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة فى شركة أبوظبى القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزى المصرى، والتى تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها فى الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصرى حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبى التنموية وشركة المشروع فى إنشاء المشروع، ومن ثم، بهذا يدخل الدولة استثمار أجنبى مباشر بإجمالى 15 مليار دولار.

 

يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتى سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقى من الودائع الذى يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها فى تنمية المشروع.

الدكتور مصطفى مدبولى، قال إنه خلال شهرين، سيدخل 35 مليار دولار فى الاقتصاد المصرى لاستخدامها فى حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فنى تم عرضه بمنتهى الوضوح فى الاتفاق طبقًا لشروط والتزامات محددة، موضحاً أنه بخلاف هذه الأموال، يتوقع الجانب الإماراتى استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة، مضيفا أن ذلك يعنى أننا كدولة سنستفيد فى الشق العاجل فورًا بـ35 مليار دولار أمريكى وهذا هو الرقم الأضخم كاستثمارات أجنبية مباشرة، دخلت فى أى وقت وفى أى سنة أو أى تاريخ للدولة المصرية، وكل الفضل فى هذا يعود لقيادتى الدولتين، وبالإضافة إلى ذلك سنضمن استمرار الاستثمارات الأجنبية المباشرة طوال مدة المشروع، وقال إن هناك استفادة أخرى هى أن كل الاستثمارات التى سيتم ضخها سيتم تحويلها للجنيه المصرى، وأن الشركات المصرية هى التى ستعمل فى إنشاء وتطوير هذه المدينة الكبرى، بما فى ذلك شركات المقاولات والتطوير العقارى والشركات اللوجستية، كما أن المصانع المصرية هى التى ستكون مُكلفة بتوفير المواد الخام، ومدخلات الإنتاج.

 

من واقع هذه التفاصيل يمكن الوقوف أمام مجموعة من الحقائق أهمها:

 

• أن هذه الصفقة استثمار مباشر تظل الدولة شريكة فى المشروع.

 

• الصفقة بهذا الحجم الضخم، دلالة على الثقة الدولية فى قوة الاقتصاد المصرى.

 

• المشروع جاء نتيجة لدراسات واستراتيجيات موضوعة طيلة 6 سنوات، بما يُعد دليلاً على التخطيط الاستراتيجى للحكومة.

 

• عوائد هذا المشروع على المواطنين ستكون مباشرة من خلال تقليل نسبة البطالة، خفض سعر الصرف، زيادة حركة العمل للشركات المصرية، وجذب المزيد من السياحة.

 

• المشروع يأتى ضمن مشروع أكبر، وهو مخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052، والذى حدد منطقة الساحل الشمالى باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التى تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية فى مصر، لما لها من إمكانيات واعدة جدا، تشمل أراضى على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة لأن تستوعب القدر الأكبر من السكان والتنمية. وهذا المخطط، الذى تضمن مجموعة من المدن يغير فكر تنمية الساحل الشمالى، والانتقال من فكرة «منتجعات سياحية صيفية» إلى «مجتمعات عمرانية متكاملة»، وإنشاء «مدن ذكية» تستوعب ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصري.

 

هذه بعض الحقائق المهمة التى يجب أن تكون حاضرة أمامنا، وهنا أشير إلى ما قاله محمد حسن السويدى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ «القابضة» - ADQ الإماراتية، والذى أكد التزام الشركة بتحويل منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية فى مصر، مع تأكيده أن الاستثمار فى منطقة رأس الحكمة يأتى ضمن التزام الشركة بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية فى مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة فى الاقتصاد المصرى المتنوع.

 

الشئ المهم فى هذا المشروع أنه مقدمة لمشاريع أخرى كثيرة، خاصة أن مصر تتمتع بسواحل كبيرة للغاية سواء على ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط، وكلها محط انظار الكثير من المستثمرين العرب والأجانب، أخذا فى الاعتبار كما سبق الأشارة أن مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن والتجمعات سواء على ساحل البحر الأحمر أو ساحل البحر المتوسط التى من شأنها أن تكون تكرارا لمثل هذه النوعية من المشروعات، الى جانب مجموعة أخرى من المشروعات التى تقوم الدولة بالتجهيز لطرحها فى طرح عالمى، وجميعها من المشروعات  ذات مستوى من العيار الثقيل، وهى كلها أمور تؤكد الحيوية التى يتميز بها الاقتصاد المصرى، كما تشير أيضاً إلى أن المنهجية التى سارت عليها الدولة سواء فى التطوير والتنمية أو البنية التحتية كانت صائبة، وأن الدولة حينما تحركت فى مخططاتها التنموية المختلفة كانت وفق استراتيجية مدروسة تستهدف الاستفادة من الإمكانات والقدرات التى يتسم بها كل إقليم ومنطقة، وخلق قيمة اقتصادية مضافة لتدخلاتها التنموية فى المناطق المختلفة يمكن الاستفادة منها بعد ذلك فى شراكات استثمارية كبرى تحقق عوائد اقتصادية وتنموية كبيرة وإضافية لما تحقق بالفعل.