«استراتيجية دعم المنافسة والحياد التنافسي» قادته للجائزة الأولى لعام 2023.. «منع الممارسات الاحتكارية» يحذر من مخالفات أسعار ألواح الثلج

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت المخالفة على 20 من أصحاب مصانع الثلج، لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار بيع ألواح الثلج، داخل محافظات القاهرة الكبرى، بالمخالفة للمادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005؛ حيث كشف الجهاز عن وجود 3 اتفاقات مختلفة داخل السوق على رفع أو تثبيت أسعار البيع ألواح إلى مستهلكي السلعة في نطاق المحافظات، المنوه عنها؛ أنه تبين من الفحص، أن الاتفاقات السعرية لم تقتصر على التسعير وفقاً للمنطقة الجغرافية، بل شملت أيضاً الاتفاق على التسعير وفقاً لنوعية العملاء عند تحديد أسعار البيع إلى شركات الخرسانة.

 

وبحسب بيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ترجع أهمية ألواح الثلج، في كونها تستخدم في العديد من القطاعات، مثل: تبريد الخرسانة، وعمليات التبريد لدى متاجر اللحوم والأسماك والعصائر وغيرها؛ وتزداد أهميتها مع دخول شهر رمضان واقتراب شهور الصيف؛ وقد اتضح أن الشركات المخالفة، تقوم بتوريد ألواح الثلج إلى أكبر شركات تصنيع الخرسانة، التي تعمل في مشروعات كبرى، تستخدم ألواح الثلج في تبريد الخرسانة، إذ يجب، وفقاً للكود المصري، الحفاظ على الخرسانة عند درجة 25 مئوية، مما يؤدي إلى ضرورة اللجوء لألواح الثلج في شهور الصيف، للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة؛ وتتزامن الاتفاقات السعرية، المشار إليه، مع دخول شهر رمضان الكريم، واقتراب فصول الصيف، نظراً لزيادة الطلب في تلك الفترة، مستغلين الحاجة إلى ألواح الثلج، لرفع الأسعار.

 

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كان قد حصل على الجائزة الأولى، الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة، لعام 2023، لإصداره الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي؛ وذلك، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك الدولي، نوفمبر 2023.

 

ووفقاً لبيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يترتب على تلك الاتفاقات الأفقية المؤثمة، زيادة أسعار ألواح الثلج، التي تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المتعلقة بها، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة على المستهلك؛ وتعد جريمة الاتفاق الأفقي من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته، بشكل منفرد، دون أن يكون متأثراً بالكيانات الأخرى، تماشياً مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمةً، فقط، على آليات العرض والطلب؛ ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشترك في مثل تلك الممارسات الضارة، سرعة الإبلاغ عن الواقعة، والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون؛ ويؤكد الجهاز عزمه التصدي، وبكل قوة، لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع إلزامهم بقيام كل منهم بتسعير منتجاته منفرداً، والامتناع عن تبادل المعلومات التجارية الحساسة الخاصة بالتسعير والكميات والتكلفة، مع التوقف فوراً وبشكل نهائي عن عقد أية اجتماعات أو اتفاقات، أو التنسيق على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج أو أية ممارسات أخرى مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.