الخطة «الملعونة» لنسف حل الدولتين.. حكومة الاحتلال تواصل الاستفزاز بخديعة «اليوم التالي»

- حكومة الاحتلال تواصل الاستفزاز بخطة «اليوم التالى» للسيطرة الكاملة على غزة ورفض الدولة الفلسطينية 

- متحدث «فتح» لـ«صوت الأمة»: نتنياهو يحلم بتحقيق الوهم التلمودى بإقامة «إسرائيل الكبرى».. وقطع العلاقة الجغرافية والسياسية بين القطاع وباقى الجسد الفلسطينى

- الاتحاد الأوروبى لأول مرة يعترف: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح وتلعب دورا رئيسيا فى تقسيم الفلسطينيين

 

 

ما هو مستقبل قطاع غزة؟ وهل هناك فرص لحل الدولتين؟ وما تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلى على القضية الفلسطينية؟ هل اقتنع المجتمع الدولى بضرورة وضع حد لهذه المأساة؟ أو حتى السعى لوقف احتلال متواصل لأكثر من سبعة عقود ونصف العقد؟.. أسئلة كثيرة يبحث العالم لها عن إجابات سريعة، فى ظل حالة العجز والصمت الدولى المريب تجاه ما يشهده قطاع غزة من عدوان دام، بالتوازى تنشط الدول العربية وفى المقدمة مصر على الصعيد الدبلوماسى من أجل أن توقف حمام الدم المستمر فى النزيف بقطاع غزة، منذ ما يقارب الـ5 أشهر، عمر واحدة من أبشع الأزمات الإنسانية التى تعيشها البشرية على مر التاريخ.

 

وما أثار الحديث مجددا عن مسار حل الدولتين، ومتى ينجح العالم فى إقناع جميع الأطراف بضرورة العمل عليه، هى إزاحة الستار عن خطة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو المستفزة مؤخرا فيما يعرف «باليوم التالى» والتى تقضى بسيطرة تل أبيب أمنيا على قطاع غزة، لوقت غير محدد وإقامة منطقة عازلة بين القطاع والمستوطنات المتاخمة لها وإغلاق الحدود بين غزة ومصر بشكل دائم، كما تقضى أيضا برفض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية دون تفاوض غير مشروط مع إسرائيل، وأن تكون إعادة إعمار القطاع عبر تمويلات تقدمها دول المنطقة وتقبل بها إسرائيل.

 

ويبدو واضحا أن خطة نتنياهو التى لاقت انتقادات عربية ودولية كثيرة نظرا لصعوبة تحقيقها على أرض الواقع، تهدف لنسف أى طريق للسلام فى الشرق الأوسط، فحتى فى حالة استمرار إسرائيل فى عدوانها والنجاح فى القضاء على الفصائل الفلسطينية وهو أمر صعب المنال بالمناسبة، فإن هذه الخطة ستواجه الكثير من المعوقات أبرزها الرفض العربى للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع رقعة الاحتلال لتشمل قطاع غزة، كما ستواجه رفضا دوليا أيضا مع نسف هذه الخطة كل الجهود الدبلوماسية والحراك الدولى القائم الساعى إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى إطار مسار حل الدولتين.

 

وبعد أن بدأ العالم فى اتخاذ خطوات إيجابية نحو وضع حل دائم للقضية الفلسطينية، بممارسة الكثير من الدول الغربية والعربية الضغط على تل أبيب من أجل تطبيق حل الدولتين، لإحلال السلام بالشرق الأوسط، يبدو أن نتنياهو أراد تسريب هذه الخطة لعدة أسباب، أولها كسب الوقت وإلهاء الرأى العام الداخلى والدولى عن ممارسات الاحتلال الإجرامية فى قطاع غزة، فضلا عن رغبته فى طرح هذه الخطة إرضاء اليمين المتطرف الساعى إلى تنفيذ مثل هذه الأطروحات فى قطاع غزة، كما أنه يهدف إلى إفشال أى أطروحات دولية غربية وعربية بشأن مستقبل القطاع، حيث لطالما نادت الكثير من الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا بضرورة أن يحكموا الفلسطينيين القطاع بعد الحرب.

رفض أمريكي أوربي لخطة نتانياهو المستفزة
 

خطة نتنياهو لم ترق إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى الذى عبر عن انزعاجه منها باعتبارها ستزرع الكراهية فى غزة، وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إن خطط رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى غير مقبولة، مشيرا إلى أن إعلان حكومة نتنياهو بناء 3300 وحدة جديدة فى مستوطنات غير قانونية فى الضفة هو إعلان تحريضى وخطير، ورأى الاتحاد الأوروبى عبر بوريل أن إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح فى غزة بعد أن دمرت القطاع بالكامل عن طريق القوة بشكل غير متناسب، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلى لعب دورا رئيسيا فى  تقسيم الفلسطينيين.

 

كما كشف مستشار الأمن القومى الأمريكى عن مخاوفه بعد ما شاهده من تقارير حول خطة نتنياهو بشأن غزة، مشددا على أن إسرائيل لم ترسل للولايات المتحدة خطتها بشأن غزة، حيث تطلع واشنطن إلى سماع المزيد من الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر.

 

نتانياهو يعطل أي جهد يؤدى إلى قيام دولة فلسطينية

 

وعلق المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية عبدالفتاح دولة على خطة نتنياهو، وقال «إن رئيس حكومة الاحتلال وحكومات اليمين المتطرف عمدوا فى استراتيجيات حكمهم لدولة الاحتلال، إلى إدارة الصراع، وتعطيل أى جهد من شأنه أن يؤدى إلى قيام دولة فلسطينية».

 

ووصف دولة فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» سياسة ونهج وإيديولوجيا «نتنياهو» أنها مبنية على استمرار عملية الاستيطان والضم والتوسع وبالتالى الإبقاء على الاحتلال، وقال إنه «فى الوقت الذى يطالب فيه العالم بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، صارت سياسته معلنة فى منع قيام دولة فلسطينية، وبالتالى الإبقاء على احتلاله وسيطرته ليس فقط على قطاع غزة وإنما الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال كل الممارسات التى تقوض حل الدولتين الذى عبر «نتنياهو» وائتلاف المتطرفين فى حكومته انهم لن يسمحوا به».

 

وأضاف متحدث «فتح» أن تصريحات وسلوك وخطط «نتنياهو» المعلنة تتعارض مع القانون الإنسانى والدولي، وهو ومنظومته الإجرامية لم تلتزم بالقانون الدولى يوما، ويتعامل منذ احتلال فلسطين فى العام 1948 وما تلاها من مجازر إبادة واقتلاع وتطهير عرقى امتدت على مدار 67 عاما لتتجلى ببشاعتها اليوم فى قطاع غزة، وبفعل الدعم والحماية والغطاء الأمريكى وغير الأمريكى أنه دولة احتلال فوق القانون وأنه خارج مربع المحاسبة الأمر الذى أعطاه الضوء الأخضر للمضى فى جرائمه دونما أدنى اعتبار للقانون الدولى».

 

وأشار دولة إلى أن «وضع اليوم وبفعل الدعوى التى تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا فى قفص الاتهام والمحاكمة على ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ثم ما تلى ذلك من مرافعات وشهادات تقدمت بها 52 دولة فى العالم على رأسها مصر لتؤكد على عدم شرعية هذا الاحتلال أولا، وتدلل على ارتكابه لجرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني»، مؤكدا أن «هذا الجهد أعاد الاعتبار لقيم العدالة الإنسانية والقانون الدولى الذى تجسده محكمة العدل الدولية وبما يمكن استثماره لملاحقة سلوك وتصريحات «نتنياهو» الاستفزازية والاجرامية التى تقود وتوجه حرب الابادة ضد الشعب الفلسطينى وتعمل على تكريس الاحتلال وهو ما يستدعى المساءلة والمحاسبة انطلاقا من نصوص وتشريعات القانون الدولى والإنسانى».

 

ووصف دولة استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة بأنه «حرب إبادة جماعية وتطهير عرقى تمارسها منظومة الاحتلال المحكومة بعقلية ايديولوجية صهيونية، تعتقد أنها بمواصلة جرائمها ستتمكن من إخضاع الشعب الفلسطينى وتهجيره وتصفية القضية الفلسطينية وحلم الشعب الفلسطينى بالحرية، والدولة والاستقلال لصالح مشروع الضم والتوسع الاستيطانى الذى يحقق الوهم التلمودى بإقامة «إسرائيل الكبرى».

 

وأوضح دولة «أن الأشهر الخمسة تعكس مدى عجز وتقاعس وربما تواطؤ المنظومة الدولية فى وضع حد لأبشع مجازر الإبادة فى التاريخ الإنسانى، بدل أن تحاسب هذا الاحتلال المجرم على جرائمه، الأمر الذى حط من قيمة ومكانة هذه المؤسسة، والقانون الدولى والإنسانى الذى لم ينتصر للإنسانية المذبوحة فى فلسطين»، مؤكدا أن «هذه الخمسة أشهر الأخيرة عادت بالقضية الفلسطينية لتكون قضية الكون، وأحدثت حالة من الفرز ما بين الشعوب الحرة التى صرخت فى وجه الظلم والجريمة إلى جانب حقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والعدالة والخلاص من الاحتلال»، وأكد أن هناك «مواقف دولية رسمية عاجزة ستتبنى - فى أحسن الظروف - دعما نظريا لحق الشعب الفلسطينى لكنها لن تقوم بأى فعل ضاغط ومؤثر لوقف العدوان وفرض الحل الوحيد الذى يكمن فى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة».

 

وحول ما يمكن أن تفعله السلطة الفلسطينية بعد إزاحة نتنياهو الستار عن مخططاته باحتلال غزة بعد الحرب، أكد المتحدث باسم فتح، أن قادة الاحتلال وعلى رأسهم «نتنياهو» يجاهرون علنا بمخططاتهم القائمة على المجازر والاحتلال، والعالم كله يتابع المجزرة والجريمة المتواصلة على الهواء مباشرة دونما حاجة لناقل ولا شاهد وإنما باعتراف مباشر من مرتكبها، وبالتالى على العالم ان يدرك حجم الخطر الذى يتسبب به «نتنياهو» ليس فقط على الشعب الفلسطينى ومستقبل وجوده وقضيته، وإنما على أمن واستقرار المنطقة، وعلى الأمن والسلم العالمين، وعلى الإنسانية جمعاء، وأن السكوت عن ممارساته يعنى المزيد من العنف واتساع رقعة الصراع وبالتالى نسف حالة الاستقرار والأمن والسلم فى المنطقة والعالم، وهو ما يستدعى وضع حد لهذا الخطر الذى يجسده «نتنياهو» والذى يعكس الوجه الحقيقى للاحتلال وبما يحتم على العالم اتخاذ إجراءات حقيقية فى وجه هذا الخطر المتنامى.

 

وأكد دولة أن «نتنياهو» يعتقد أن تنفيذ خطة السيطرة على قطاع غزة معناها قطع العلاقة الجغرافية والسياسية ما بين القطاع وباقى الجسد الفلسطينى بما يحقق عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية، وهو واهم، فقطاع غزة رغم كل ما تتعرض له من مجازر وتدمير وتجويع لن ينسلخ عن كونه جزءا اصيلا وراسخا من حدود الدولة الفلسطينية وأن إصرار شعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة على الثبات والتشبث فى الأرض رغم ألة القتل والاقتلاع لهو دليل على تمسك شعبنا بارضه ووطنه، كما أن السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مسئولة عن كل الشعب الفلسطينى وكل جغرافيا الوطن المحتل، ورغم التضييق والحصار الذى يمارس عليها، لن تتخل عن مسئولياتها والتزاماتها تجاه قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من مساحة الدولة الفلسطينية، التى بدأت تتنامى القناعة الدولية إلى جانب المواقف العربية الثابتة والداعية إلى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وفتح مسار سياسى يقود إلى الحل المبنى على قرارات الشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطينى وقيام دولة فلسطينية والاعتراف بعضويتها الكاملة فى الامم المتحدة ووفقا لحل الدولتين، واستثمار هذه المواقف لتحويلها إلى خطوات فعلية وتنفيذية بأجندات زمنية وضوابط تنفيذ والتزام من الأطراف.

 

أنظار الاحتلال تتجه صوب الهجوم على رفح

 

وحول الحديث الذى لا يزال مستمر حول نية الاحتلال الإسرائيلى شن عملية عسكرية برية فى منطقة رفح جنوب القطاع، والعواقب الإقليمية إذا حدث ذلك، قال «دولة» إن أنظار الاحتلال لا تزال تتجه صوب الهجوم على رفح وهو ما ينسجم مع الخطة المسربة عن وزارة استخبارات الاحتلال مع بداية العدوان والتى تبدأ من الهجوم على شمال قطاع غزة، وتنتهى بتهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء. وتابع «عمليا تمت السيطرة على الشمال تحت وطأة مجازر الإبادة، ودفع أهل الشمال للنزوح إلى الجنوب ثم إلى رفح، وفصل الشمال عن الجنوب وأقيمت شوارع خاصة لاستخدام الاحتلال، كما أقيمت منطقة عازلة على طول الحدود والبحر، وبقى الجزء الأخير المتعلق بالهجوم على رفح والسيطرة على محور صلاح الدين وممارسة تهجير قسرى بحق المليون ونصف المليون الذين يتكدسون فى أصغر مساحة جغرافية فى العالم فى رفح أن أرادوا النجاة من المجازر والموت». ومن ثم نكون أمام احتلال كامل للقطاع.

 

وأضاف «لربما كان لرفض الشعب والقيادة الفلسطينية لسياسة ومساعى التهجير القسرى، والموقف المصرى الحازم تجاه رفض أى محاولة لتهجير الشعب الفلسطينى ووقوفها بصلابة فى وجه هذا المخطط ما أعاق من تنفيذه، إلا أن نوايا الهجوم على رفح لا تزال ماثلة وهو ما قد يتسبب بكارثة إنسانية كبيرة وبمجازر إبادة دامية لا ندرى إلى أى مدى قد تصل ارتداداتها ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، لكن هذا الهجوم أن تم سيكون بمثابة السيطرة الكاملة على القطاع ما يعنى إعادة الاحتلال وعزل القطاع عن باقى الجسد الفلسطيني، وهو ما يتعارض مع الموقف والاجماع الدولى ضد العدوان أولا واحتلال القطاع ثانيا أو الانتقاص من مساحته، ما يستدعى موقفا جماعيا فعليا للحيلولة دونه إنقاذا لحق الشعب الفلسطينى فى الحرية والدولة والخلاص من الاحتلال،  وإنقاذ للمنطقة والعالم من خطر مخططات «نتنياهو» وشركائه المتطرفين».

 

ومنذ اليوم الأول لهذا العدوان الدام، تحركت القاهرة لدفع مسار حل الدولتين إلى الأمام، وكانت ناجحة فى توصيل رؤيتها إلى المجتمع الدولي، بعد أن أطلقت خارطة طريق خلال «قمة القاهرة للسلام 2023» التى استضافتها فى أكتوبر الماضي، تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية فى قطاع غزة، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، أولها التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولا لأعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية.

 

ولاقت هذه الرؤية المصرية، خلال الشهور الخمسة الماضية تأييدا واسعا من كافة أطياف المجتمع الدولى، والبداية جاءت من القمة العربية الإسلامية فى نوفمبر الماضى والتى أكدت دعمها لموقف وجهود مصر السياسية والإنسانية لوقف التهجير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لاسيما وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال القمة العربية الإسلامية على موقف مصر الداعم لهذا المسار وإنه يجب التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وكان مسار حل الدولتين، ومحاولة تطبيقه على أرض الواقع بتقسيم أراضى فلسطين التاريخية إلى دولتين واحدة عربية والثانية يهودية، ظل حبيس الأدراج خلال أكثر من 8 عقود، فرغم أن الكثير من دول العالم تراه الحل الأمثل لإحلال السلام فى الشرق الأوسط، إلا أنه واجه الكثير من التحديات والعراقيل، آخرها المعوقات الإسرائيلية التى كشفت عن حجم مخططات الاحتلال بالتوجه نحو تهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.

 

واستطرد عبدالفتاح دولة حديثه عن مسار حل دولتين، قائلا إن «مصر تتبنى الموقف الفلسطينى القائم على حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه، والمبنى على قرارات الشرعية الدولية التى تكفل حقوق وحرية الشعب الفلسطينى وقيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام (1967) وعاصمتها القدس»، وأكد أن القاهرة تناضل إلى جانب الحق الفلسطينى فى كل المحافل والاتجاهات، ومع دول العالم ومنظومة القانون الأممى الإنسانى للوصول إلى حل يكفل كل هذه الحقوق، وهى تتبنى القضية الفلسطينية كقضية مصرية وكقضية أمة حلها أولوية لمصر، ولذلك هى تتبنى هذا الحل على اعتباره المخرج لحرية الشعب الفلسطينى، ولضمان الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأن مسؤولية كبيرة تقع على المجتمع الدولى فى فرض هذا الحل، لأن البديل أن تدفع «إسرائيل» المنطقة إلى صراع لا تحمد عقباه، سيتضرر العالم من تبعاته».

 

وأشار إلى أن مصر تحمى هذا الحق برفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطينى، ورفضت أن تكون حدودها معبرا لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضهم ووطنهم، وترفض إعادة احتلال أو اقتطاع أو السيطرة على قطاع غزة الذى هو جزء من حدود الدولة الفلسطينية مع الضفة بما فيها القدس، والتى يجب أن تحصل على حريتها واستقلالها، ما يتطلب الدفع أكثر لفرض هذا الحل ودونما تباطؤ أو تسويف.