فيتش: صفقة رأس الحكمة ستخرج مصر من أزمتها المستمرة منذ عامين.. وتتوقع انخفاضا أسرع في الالتزامات الأجنبية للنظام النقدي

ذكرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، صفقة مشروع رأس الحكمة، التي شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيعها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة"، بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، على الساحل الشمالي الغربي.

 

وقالت فيتش: إن الجمع بين 24.0 مليار دولار أمريكي من تدفقات رأس المال، وانخفاض قدره 11.0 مليار دولار أمريكي في الالتزامات الأجنبية، إلى جانب برنامج جديد وأكبر لصندوق النقد الدولي، سوف يخفف الضغط الفوري على المركز الخارجي لمصر، وأنه سوف يقوم كونسورتيوم بقيادة القابضة (ADQ)، وهو صندوق استثماري مقره أبو ظبي، باستثمار 24 مليار دولار أمريكي في إعادة تطوير مدينة رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط، وستقوم حكومة الإمارات العربية المتحدة بتحويل ما قيمته 11.0 مليار دولار أمريكي من الودائع في البنك المركزي المصري إلى مشاريع تنموية في جميع أنحاء مصر. 

 

وتابعت: في الوقت نفسه، ستعمل السلطات على تأمين برنامج جديد وأكبر لصندوق النقد الدولي، والذي تشير تقديرات "فيتش" إلى أنه قد يصل إلى حوالي 8.0 مليار دولار أمريكي في شكل تمويل مباشر من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى التمويل من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف، لافتة إلى أن حجم التمويل سالف الذكر سوف يسمح لمصر بتغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية المقدرة بحوالي 15 مليار دولار أمريكي سنويًّا. 

 

وأوضحت فيتش، أن الأسواق استجابت بشكل إيجابي للأخبار، مع اقتراب مبادلة العجز الائتماني لأجل 5 سنوات، والعوائد على سندات اليورو من مستويات ما قبل عام 2022، وفي الوقت نفسه، سوف يعزز التمويل الأجنبي الأكبر.

 

وترى فيتش، أن سعر الصرف سوف يستقر بين 40.0 جنيهًا مصريًا/دولارًا و45.0 جنيهًا مصريًا/دولارًا على المدى القصير، وأنها شارت منذ فترة طويلة بأن الخفض الرابع لقيمة العملة المصرية سيحدث في سياق إعلان صفقة بمليارات الدولارات من شأنها أن تشير إلى السوق بأن هذا سيكون آخر تعديل للعملة، وذلك لأن الصدمة الإيجابية سوف تسمح بتعزيز قيمة العملة في السوق الموازية وتضييق الفجوة بين سعري السوق الرسمي والموازي. 

 

وتابعت: بالفعل أدى الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير إلى زخمًا إيجابيًا في السوق حيث سيسمح التمويل الجديد للسلطات بتصفية الواردات المتراكمة (التي تقدر بنحو 10.0 مليار دولار أمريكي)، وتعزيز سعر صرف العملة ليكون في حدود 45 جنيهًا/ دولار، وسد الفجوة مع العملة الموازية، مشيرة أن هناك وقت قصير لبدء تعديل العملة قبل شهر رمضان، قبل أن يتلاشى تأثير الأخبار الإيجابية ويضعف سعر السوق الموازية مرة أخرى.

 

وقالت: وفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، سيتم صرف الشريحة الأولى (10.0 مليار دولار أمريكي) هذا الأسبوع والشريحة الثانية (14.0 مليار دولار أمريكي) في غضون شهرين، موضحة أنه إذا تمت الدفعة الأولى، فسوف يبدأ تعديل سعر الصرف في وقت مبكر من هذا الأسبوع (ربما الخميس، آخر يوم عمل في الأسبوع). وإذا تأخر الدفع، فإن "فيتش" ترى أن بدء تعديل سعر الصرف سوف يكون بعد شهر رمضان وحفل أداء اليمين الرئاسية، وسوف يكون ذلك على الأرجح في منتصف أبريل تقريبًا.

 

وترى الوكالة الآن أن السلطات ستكون قادرة على سد الفجوة مع السوق الموازية بوتيرة سريعة، حيث سيسمح التمويل الجديد للبنوك باستئناف تمويلها للاقتصاد، إذ أنه مع اقتراب السعر الرسمي من سعر السوق الموازي أو تساويه، سيستأنف المصريون بالخارج إرسال تحويلاتهم عبر القناة الرسمية. وهذا يعني أن حوالي 10.0 مليار دولار أمريكي من تدفقات التحويلات ستعود إلى السوق الرسمية، مما سيساعد على تقليل مركز الالتزامات الأجنبية للبنوك، وفي الوقت نفسه، إذا انحسرت مخاطر العملات الأجنبية كما تتوقع "فيتش" حاليًا، فإن الدين المحلي لمصر سيجذب اهتمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد عالية، وسوف يبدأ هذا حين يرون انخفاض مخاطر صرف العملات الأجنبية في مصر، على الرغم من أن العوائد على أدوات الدين الحكومية المحلية لا تزال سلبية، حيث تشمل صفقة رأس الحكمة زيادة قدرها 24 مليار دولار أمريكي في الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري وانخفاضًا قدره 11 مليار دولار أمريكي في التزاماته الأجنبية، وعليه تتوقع الوكالة انخفاضًا أسرع في الالتزامات الأجنبية للنظام النقدي (البنك المركزي والبنوك)، والتي وصلت إلى 27.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.