المنتظر من مشروع تطوير رأس الحكمة

يأتي مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بالتعاون مع الجانب الإماراتي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة حادة في العملة الصعبة «الدولار» ما جعل الجميع يتعلق بآثار الصفقة الاستثمارية الكبرى، كما وصفها بيان الحكومة، لاسيما مع الإعلان عن ضخ مبلغ 35 مليار دولار في البنك المركزي بشكل مباشر في غضون شهرين فقط.

 

وفي مؤتمره أمس، وصف رئيس مجلس الوزراء المشروع بأنه الأضخم في تاريخ مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي، وهو ما يتفق مع مساعي الدولة نحو الاستثمار الأجنبي الذي يُعد رهان الدولة الحقيقي في العشر سنوات الماضية. فهل يمكن اعتبار هذه الصفقة نقلة للاقتصاد المصري الذي يئن تحت وطاة العديد من الأزمات؟

 

في الوقع وبعد الإعلان عن الصفقة شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية انهيارا كبيرا، وذلك بمجرد الإعلان عن بدء ضخ أول دفعة من الأموال المقدرة بـ15 مليار دولار في غضون أسبوعين فقط، ما جعل المضاربين في السوق السوداء يتلقون ضربة موجعة أطاحت بنفوذهم في السوق الموازية.

أيضا لم يكد مؤتمر رئيس الوزراء ينتهي حتى شهدت أسعار الذهب انهيارا كبيرا ليتراجع الجرام بنسبة لم تحدث من شهور ولا يازال التراجع مستمرا حتى الآن.

 

ولم تخلو الصفقة من الشائعات التي اتهمت الحكومة ببيع أصول الدولة، لكن رئيس الوزراء حسم الموقف بإعلانه صراحة أن الصفقة هي شراكة وليس بيع أصول.

 

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة غيرت البيئة الاستثمارية والتشريعات للمستثمرين المحليين نحو الأفضل، مؤكدا أن المستثمرين المحليين لهم نفس القيمة والأهمية مثل المستثمر الأجنبي ونرحب بكل أنواع الاستثمار على أرض مصر.

 

لكن السؤال الآن، هل هذه الصفقة وحدها يمكن أن تصحح مسار الاقتصاد المصري، وهل هي مقدمة لوقف القروض الخارجية، لاسيما مع إعلان رئيس الوزراء عن أن الصفقة الاستثمارية ستصحح مسار الاقتصاد المصري؟ هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة بالنظر فقط إلى ضبط الأسواق والقضاء على السوق الموازية لصرف الدولار، وما يتبعه من انخفاض الأسعار.