الحكومة والأحزاب والقوى السياسية على مائدة الحوار الوطني لمناقشة المحور الاقتصادي

مجلس الأمناء: نناقش ملفات التضخم والغلاء وعجز الموازنة وملكية الدولة.. ونسعى لإيجاد حلول اقتصادية سريعة 

 

تنطلق غدا، الأحد، جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطنى، وسط اهتمام كبير للشارع السياسى والاقتصادى، خاصة أن مجلس الأمناء خصص هذه الجلسات لمناقشة المحور الاقتصادى، بحضور الوزراء وممثلى الحكومة، حيث عقد المجلس، خلال الأيام الماضية، اجتماعا لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادى، والخطوات المقبلة فى الحوار الوطنى، موضحا أنه تم تخصيص الجلسات الفترة القادمة للتركيز على المحور الاقتصادى، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمحور السياسى.

 

وأكد عدد من أعضاء مجلس الأمناء ومقررى لجان المحور الاقتصادى أن الأولوية لبحث التحديات الاقتصادية، التى تواجه الدولة المصرية، ومنها التضخم والغلاء وعجز الموازنة، بجانب بعض قضايا المحور السياسى، وتحديد قانون مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة للانتخابات، حيث سيتم رفع التوصيات مباشرة لرئيس الجمهورية.

 

وكشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، تفاصيل الجلسات المقبلة للحوار الوطنى، معلنا أن اجتماعات جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، ستكون بمشاركة الحكومة بداية من غدا الأحد، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى، ناقش خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادى، والخطوات المقبلة فى الحوار الوطنى، موضحا أنه تم تخصيص الجلسات الفترة القادمة للتركيز على المحور الاقتصادى، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمحور السياسى، مشيرا إلى أن الجلسات، ستكون مغلقة وعلنية ومتخصصة، وبمشاركة الحكومة، معربا عن أمله فى أن يكون بختام الأسبوع الجارى، هناك اقتراحات بحلول للأزمة الاقتصادية، ليتم رفعها لرئيس الجمهورية مباشرة، وقال: «إننا نحاول الخروج بأشياء محددة قابلة للتنفيذ وعاجلة وتجاوب على سؤال كيف ومتى».

 

وأكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى، سيعقد هذا الأسبوع، جلسات متخصصة ضيقة بحضور الحكومة والمختصين والخبراء ومقررى اللجان من المحور الاقتصادى، وأعضاء مجلس الأمناء، للتباحث بشأن آليات تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار فى المرحلة الأولى، لافتا إلى أن أجندة تلك الجلسات ترتكز على قضايا التضخم والغلاء، وعجز الموازنة، وملكية الدولة، والاحتكار، والعدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار، منوها إلى أن المجلس يستهدف المتابعة مع الحكومة من أجل تحويل توصيات المحور الاقتصادى للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية، وتنفيذها على أرض الواقع حتى تكون هناك جدوى لها.

 

وأشار عبد القوى، إلى أن عقد الجلسات المتخصصة للمحور الاقتصادى تحديدا، يأتى تنفيذا لما دعا إليه الرئيس السيسى، ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، وحرص مجلس الأمناء على التفاعل مع تلك الدعوة والاستجابة لها.

 

 وقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من وضع ترتيبات إطلاق الحوار الاقتصادي، كذلك استكمال الحوار الوطنى فى القضايا التى لم يتم الانتهاء منها بعد، فى المحورين السياسى والاجتماعى، مشيرا إلى أن الترتيبات تتضمن تحديد خطوات وإجراءات الحوار، وبلورة الموضوعات الاقتصادية وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة لمناقشة الرؤى الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتحقيق نتائج سريعة يكون لها تأثير إيحابى على حياة المواطنين.

 

ولفت «محسب»، إلى أن جلسات المحور الاقتصادى، ستكون أكثر تخصصية، خاصة أنها ستجرى بمشاركة الخبراء والمتخصصين، وسيتم التركيز فيها على إيجاد الحلول والرؤى لصياغة رؤية اقتصادية، تناسب التحديات التى تعيشها مصر خلال الفترة المقبلة، وتمكنها من التعامل معها، دون أن يتسبب ذلك فى مزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصرى، لذلك يجب أن تكون هناك حلول أكثر واقعية، وتتمتع بقدر كبير من المرونة للتعامل مع أى أزمات عالمية أو إقليمية، مشيرا إلى أن مشاركة الحكومة فى الحوار الوطنى الاقتصادى، خطوة مهمة، لأنها ستعرض رؤيتها تجاه ما يتم طرحه خلال المناقشات أولا بأول ومدى قدرتنا على تنفيذ هذه الرؤى على أرض الواقع، وهو ما يتيح صياغة مخرجات واقعية يمكن تطبيقها، بالإضافة إلى دخول هذه التوصيات حيز التنفيذ بشكل أسرع كون الحكومة أحد المشاركين فى صياغتها، موضحا أن الحوار الوطنى الاقتصادى، سيضم الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية، ما يتيح الاستفادة من هذه المدارس الاقتصادية الثرية.

 

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الحوار الاقتصادى، سيركز على صياغة أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، لكى يشعر المواطن بنتائج هذا الحوار سريعا، مؤكدا أن الحوار الوطنى، يسير بقوة الدعم التى حصل عليها من الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة بالتعامل مع القرارات والإجراءات التى تصدر بتوافق وطنى داخل الحوار، متوقعا أن تكون المرحلة الثانية من عمر الحوار أكثر فاعلية بفضل هذا الدعم.

 

وشدد محسب على أهمية تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة للوزراء، بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطنى، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، مؤكدا أن هذه الخطوة منحت الحوار الوطنى مزيدا من القوة والفاعلية، وزادت من جدية جميع الأطراف المشاركة فى التعامل فيه.

 

من جهته أكد حزب المستقلين الجدد أن الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية سيكون أمام مهمة كبيرة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث قال دكتور هشام عنان، رئيس الحزب، إن تصريحات الرئيس فى افتتاح مؤتمر إيجبس 24، كاشفة للمعالم الرئيسية للوضع الاقتصادى الحالى، وهو الأمر الذى يتحتم على الدولة المصرية بأكملها موجهته والتغلب عليه، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى تلاقى كل الرؤى ووجهات النظر من كل المؤسسات والمختصين والحكومة لوضع استراتيجية محددة المعالم مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون الحلول مدروسة وقابلة للتطبيق.

 

وقال عنان إن الأمر لا يخص الحكومة وفقط، بل هو يخص الدولة بأكملها ولا يستثنى أحدا سواء قطاع خاص أو قطاع أعمال، وهو الأمر الذى يستوجب التكاتف حتى يتم التغلب على هذه التحديات، مؤكدا أن الحوار الوطنى ينتظره عمل كبير وجهد شاق مع التأكيد أن الحوار الوطنى، قد نجح فى خلق مساحات مشتركة بين الجميع، وهو الأمر الواجب استثماره لتحقيق رؤية مشتركة يمكن تطبيقها فى إطار زمنى معلوم للجميع فى ظل وضع إقليمى مضطرب، يتطلب مزيدا من الاصطفاف والترابط الوطنى.