بالأدلة والبراهين.. نكشف كيف تواطأت الإخوان مع إسرائيل لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين

- الجماعة الإرهابية تعتمد الأكاذيب الإسرائيلية وتروج لها لتطبيق الحلم الخبيث بإنشاء الدولة الفلسطينية على أرض سيناء

- التوطين خطة إخوانية إسرائيلية قديمة لاقتطاع 1000 كم من أراضى سيناء لتوسيع غزة.. وتصدت لها الدولة المصرية بقوة 

- الفكرة روجت لها تل أبيب فى 2008 وتبناها المعزول مرسى.. ومحمود عباس رفضها وقال: لن نأخذ أى سنتيمتر واحد من أرض مصر

- التاريخ يكشف حجم التأمر الإخوانى مع تل أبيب بداية من 1948 حينما أمرت الجماعة عناصرها بعدم إطلاق رصاصة واحدة ضد الإسرائيليين

- القيادة المصرية وضعت خطا أحمر ورفضت أى تهجير قسرى أو طوعى للأشقاء فى فلسطين

 

منذ عقود تحمل القيادة المصرية على عاتقها ملف القضية الفلسطينية، وضرورة وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ومنذ العدوان على قطاع غزة، فى السابع من أكتوبر الماضى، تشكلت خلية إدارة الأزمة شملت جميع مؤسسات الدولة المعنية لإيقاف آلة الحرب والقمع الإسرائيلية.

 

الموقف المصرى كان حاسما منذ بدء العدوان بالرفض التام لأى محاولات لتهجير قسرى أو طوعى للأشقاء فى فلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، إذ إن التهجير بمثابة تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومى المصرى، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مرارا بأن تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر ولن نسمح به.

 

وكون التهجير جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولى الإنسانى، لا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، تتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون لارتكابها من تنفيذها، لتظل مصر بحكم التاريخ والجغرافيا الأساس فى دعم الشعب الفلسطينى، وبذلت جهودا صادقة ومكثفة لإيقاف الحرب على غزة، على كل المستويات.

 

إسرائيل والأوهام

 

مؤخرا رأينا اِفتئات من وسائل إعلام غربية بطرحها لسيناريوهات التهجير، وسبق أن طرحتها بأوقات سابقة مع كل اندلاع لشرارة مواجهة بين حماس وإسرائيل أو شن عملية إسرائيلية فى القطاع، وليس مع حرب القطاع الدائرة رحاها حاليا فقط، فى قطاع غزة دائم الالتهاب، وشاهدنا تناقض الأخبار وغموضها و«هبد» التقارير التى تحاول إسرائيل نشرها ودفع أموال للترويج لها رغبة منها فى الاصطياد فى المياه العكرة، لعودة طرح مخططها القديم بالتعاون مع الغباء الدائم الجماعة الإخوان الإرهابية التى تردد الشائعات دون التفات إلى النفى المصرى المتكرر وموقف القاهرة الواضح منذ بداية الأزمة.

 

ودأبت حسابات وصفحات ومحطات تابعة أو محسوبة أو متعاطفة مع جماعة الإخوان الإرهابية فى استغلال التقارير الغربية، ووجدتها كأنها فرصة سانحة للدق على أوتار مخطط التهجير، الذى وضعته الدولة المصرية خطا أحمر، مع توجيه اتهامات - ما أنزل الله بها من سلطان - لمصر، مستقاة من ينبوع «تقصير مصر فى القضية الفلسطينية»، حسب زعمهم، لكن الدولة المصرية تصدت منذ بداية الحديث عن مخطط التهجير، ووجهت بشكل مباشر رسائل حاسمة، وكررتها على أسماع الاحتلال ومنصاته الإعلامية التى تحاول الاصطياد فى المياه العكرة بالترويج بمشاركة مصر فى تهجير الفلسطينيين، وهو ما يتنافى مع المواقف المصرية التى ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلا.

 

إصرار إسرائيلى إخوانى على التهجير

 

وبالرغم من التحذيرات المصرية والعربية، والدولية والأممية للحكومة الإسرائيلية من شن عمليات عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بملايين النازحين الفلسطينيين الذين فروا من القنابل والصواريخ الصهيونية التى تتساقط عليهم كالمطر فى قطاع رفح المحاصر منذ 7 أكتوبر 2023، تصّر تل أبيب ومعها الأبواق الإخوانية، على تنفيذ المخطط الإجرامى بتنفيذ عمليات على رفح الفلسطينية، فى حين تعمل مصر ليلا ونهار إلى إيصال المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى القطاع عبر بوابات معبر رفح المصرى الذى لم يغلق، وهو ما أكدته مصر رئاسة وحكومة.

 

ومنذ اندلاع الحرب تتعرض مصر لضغوط شديدة وتحاول اتباع توازنات رشيدة تمكنها من الحفاظ على أمنها القومى ودون التورط فى عملية عسكرية، وعدم الإضرار باتفاقية السلام مع إسرائيل من جانب، وتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، والقيام بدورها القومى تجاه عدم تصفية القضية الفلسطينية من جانب آخر، فى وقت تعانى فيه البلاد من أزمة اقتصادية كبقية دول العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كوفيد، وسلاسل الإمداد.

 

وكانت القاهرة حذرت من اتساع رقعة الصراع، والمساس بالأمن القومى المصرى، وحثت على خفض فورى للتصعيد حفاظا على أمن واستقرار المنطقة، والمشاركة فى مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل مع كل من قطر والولايات المتحدة.

 

خطة الإخوان مع إسرائيل

 

وتعاونت جماعة الإخوان الإرهابية مع إسرائيل، لهز ثقة الشعوب العربية فى مصر، ولتمرير خطة ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء التى كانت تجرى فى الغرف المغلقة أيام الإخوان، رغم أن انتقال الفلسطينيين إلى مصر والأردن يعنى بشكل واضح إنهاء القضية الفلسطينية، أما حل القضية الفلسطينية فيكمن فى حل الدولتين، وهو ما طالبت به بعض الدول فى قمة القاهرة للسلام، ومن ثم كيف ستقيم دولة دون شعب وأرض إذا تم تهجيرهم؟

 

حاولت جماعة الإخوان الإرهابية التربص بالدور المصرى تارة وإحراجه تارة والزج به فى معركة مع إسرائيل، عبر أكاذيب تنشرها لجانها الإلكترونية التى تستثمر فى الأزمة لأغراضٍ خبيثة.

 

ودعونا نتذكر معا نوفمبر 2015 عندما كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن، فى زيارة للقاهرة، ووقتها كشف من داخل سفارة فلسطين بالقاهرة خفايا مخطط إسرائيلى قديم اشتركت فيه جماعة الإخوان وقتما كان المعزول محمد مرسى، فى الاتحادية.

 

قال أبومازن وقتها إن مشروعا رسميا جرى التشاور به بين حركة حماس وإسرائيل لاقتطاع 1000 كم من أراضى سيناء لتوسيع غزة، وطرح أيام الرئيس المخلوع محمد مرسى، مؤكدا «أبومازن» أنه رفض المشروع وقال لمرسى حينها «لن نأخذ أى سنتيمتر واحد من أرض مصر»، فكان رد مرسى عليه: «وأنت مالك؟!».

 

وأوضح أبومازن أن وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى «آنذاك» أصدر قرارا بأن أراضى سيناء أمن قومى ووطنى وأغلق هذا المشروع نهائيا، مؤكدا أن المشاورات لا تزال تجرى بين حماس وإسرائيل حول هذا المشروع. 

 

وبعدها بثلاث سنوات فى 30 أبريل 2018، وخلال اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى، كرر أبومازن ما قاله بالجلسة المغلقة، وأكد أمام كل الفلسطينيين أنه رفض عرضا خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بالحصول على قطعة من سيناء، قائلا: «فى وقت حكم محمد مرسى عرض علينا الحصول على قطعة من سيناء ورفضنا».

 

المشروع الذى كشف تفاصيله أبو مازن، هو مخطط «غربى إسرائيلي» قديم يتضمن إعادة توطين الفلسطينيين من أهالى القطاع فى سيناء فى منطقة تمتد من العريش بعرض 24 كم حتى الجنوب، لتصبح تلك المنطقة بمرور الوقت وطنا بديلا، وهو ما يشكل تعدٍ على السيادة المصرية من جهة، وينسف القضية الفلسطينية برمتها، ويشكل تبديدا للحق الفلسطينى فى إقامة دولته، وجرى الترويج لهذا الطرح بدعم أمريكى.

 

رفضت مصر المشروع ومن قبلها رفضه الفلسطينيين، وتم الإيعاز إلى جماعة الإخوان الإرهابية لتبنى المشروع، وليكون بوابة العبور لها إلى مزيد من كسب الود الأمريكى، وبالفعل تبنى الإخوان المشروع، وكادوا أن يستمروا فيه لولا الموقف الواضح والحاسم من مؤسسات مصر الوطنية، وفى مقدمتها القوات المسلحة، والرفض الفلسطينى القاطع.

 

مخطط 2008 القذر

 

قبلها فى العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة نهاية 2008، أطلقت إسرائيل عملية «الرصاص المصبوب»، وكانت حينها تروج الحكومة الإسرائيلية بزعامة إيهود أولمرت، للمشروع الصهيونى، مثلما تفعل الآن جماعة الإخوان الإرهابية، والقائم على تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، من أجل تغيير الطابع الديموغرافى للقطاع، وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة، وإعادة احتلال القطاع من قبل الجيش الإسرائيلى بعد انسحابه من غزة فى العام 2005. 

 

وخلال تلك الحرب استهدفت إسرائيل كل المرافق الحيوية فى القطاع إضافة إلى المدارس والجامعات والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ومنها مدرسة الفاخورة فى جباليا شمال غزة التى تم استهدافها فى السادس من يناير 2009 بقنابل الفسفور الأبيض الحارقة، ما أدى إلى استشهاد 41 مدنيا وإصابة العديد بجروح وحروق.

 

لقاءات الخيانة

 

تأكدت خطة الإخوان مع إسرائيل فى لقاءات لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية ومنهم المنشق عبد المنعم أبوالفتوح، مع قنوات إسرائيلية قبل الثورة وتحديدا 2009 ووقتها دعا الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل، فى حين أنه بعد الثورة وإعلان ترشحه للرئاسة وصفها بالعدو.

 

وكذلك عصام العريان الذى خرج 3 فبراير 2011 قبل تنحى مبارك بأيام على إحدى القنوات الإسرائيلية يتحدث عن إخضاع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل إلى الاستفتاء الشعبى، فى حين بعد وصول الجماعة الإرهابية لسدة الحكم دعا اليهود ليفسحوا مكانا للفلسطينيين ويعودون مجددا لمصر، كما جرى تبادل رسائل علنية وسرية بين إسرائيل وقيادات الإخوان، وأبدت جماعة الإخوان الإرهابية استعدادهم لضمان أمن وأمان إسرائيل بعد صعودهم للحكم.

 

حتى القيادى الإخوانى البارز عصام العريان، خرج بتصريحات مستفزة، أثناء فترة حكم المعزول محمد مرسى العياط، فى سدة الحكم، يطالب فيها عودة اليهود المصريين من إسرائيل، واسترداد أملاكهم، مما سيفسح المجال للفلسطينيين للعودة إلى أراضيهم، على حد تعبيره.

 

خيانة منذ 1948

 

وكشفت مذكرات الإخوانى على عشماوى «التاريخ السرى لجماعة الإخوان»، اعتراف قادة من الإخوان بأن المرشد حسن البنا، أبلغ العناصر الذين سافروا إلى الأراضى الفلسطينية منذ عام 1948، بعدم القتال بحجة أن هناك مؤامرة لتصفية «المجاهدين» وطلب منهم البقاء فى معسكرهم، حتى عادوا من الأراضى الفلسطينية دون إطلاق رصاصة واحدة.

 

منذ ذلك الوقت استفادت جماعة الإخوان من القضية الفلسطينية من خلال تنظيم مؤتمرات بزعم دعم القضية، وجمع التبرعات لصالح التنظيم، لكن الوقائع التى كشفتها أجهزة الأمن المصرية منذ ذلك الوقت وحتى الآن تؤكد أن جميع الأعمال الكبرى التى يتفاخر بها قادة الجماعة لم تكن حقيقية بل بطولات وهمية، تهدف إلى كسب الشعبية.

 

ولا تقف الجماعة التى تلبس دائما عباءة الدين، ولا تعرف إلا مصلحتها وأهدافها الدنيئة وعملها ضد مصر والمنطقة العربية، عند حدود التخريب بدعم ونشر الإرهاب فقط، بل أيضا فى التودد والتقرب إلى دولة الكيان الصهيونى، ولم لا ومؤسس الجماعة الأول تطارده تهما بأنه «يهودي» وكان على اتصال بالحاخامات فى إسرائيل.

 

وعام 1949، كشف الأديب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد، فى مقال له نشر فى جريدة «الأساس» المصرية، يهودية مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، موضحا أن أصوله مغربية، وشبه دعوات الإخوان بالدعوات الإسرائيلية، حيث جاء فى المقال: «الفتنة التى ابتليت بها مصر على يد العصابة التى كانت تسمى نفسها بالإخوان المسلمين هى أقرب الفتن فى نظامها إلى دعوات الإسرائيليين والمجوس، وهذه المشابهة فى التنظيم هى التى توحى إلى الذهن أن نسأل: لمصلحة من تثار الفتن فى مصر وهى تحارب الصهيونيين؟! السؤال والجواب كلاهما موضع نظر صحيح، ويزداد تأملنا فى موضع النظر هذا عندما نرجع إلى الرجل الذى أنشأ تلك الجماعة فنسأل من هو جده؟ أن أحدا فى مصر لا يعرف من هو جده على التحديد؟ وكل ما يقال عنه إنه من المغرب وأن والده كان «ساعاتى»، والمعروف أن اليهود فى المغرب كثيرون، وأن صناعة الساعات من صناعتهم المألوفة، وإننا هنا فى مصر نكاد نعرف «ساعاتى» كان يعمل بهذه الصناعة قبل جيل واحد من غير اليهود».

 

وكشفت دورية «فلسطين اليوم» فى عددها الصادر فبراير 2013 عن مخاطبات تمت بين حسن البنا، وبين حاخامات وكبار الطائفة الإسرائيلية، والتى وضح فيها بجلاء أن الإخوان كانوا على وعى تام بالدور الصهيونى ليهود مصر، وأن موقف يهود مصر اتسم بالغموض والمراوغة من الناحية الرسمية فلم يتخذوا موقفا واضحا ولو ظاهريا مؤيدا لعرب فلسطين.

 

موقف حاسم 

 

تمكنت الدولة المصرية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بإدارة الموقف بقدر كبير من الحكمة والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وتحديث المعلومات بشكل دائم، والتواصل المستمر مع كل الأطراف الفاعلة وتشكلت خلية إدارة الأزمة من جميع مؤسسات الدولة المعنية، لإيقاف آلة الحرب والقمع الإسرائيلية.

 

وفى قلعة الدبلوماسية المصرية، عبر سامح شكرى وزير الخارجية، عن رفض مصر الكامل لأية محاولات ومخططات التهجير القسرى ضد الفلسطينيين من أراضيهم، فى مؤتمر ميونخ للأمن.

 

وأكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن مصر نفت بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، فى المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك فى حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلى الدامى عليهم فى القطاع.

 

وأكد ضياء رشوان، أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذى أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضى بالرفض التام والذى لا رجعة فيه لأى تهجير قسرى أو طوعى للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضى المصرية، لما فى هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومى المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.

 

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحا أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار فى هذه المنطقة، وهى الإجراءات والتدابير التى تتخذها أية دولة فى العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.

 

ومنذ بدء الأزمة أعلنت القاهرة رؤية شاملة لوقف الصراع العربى - الإسرائيلى، المتمثلة فى خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل، فى مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولا لأعمال «حل الدولتين»، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى تعيش جنبا إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولى، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية».

 

وكررت مصر رؤيتها التى تستهدف حلا عادلا وشاملا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، رؤية أجهضت من خلالها المخططات الغربية التى تنحاز لإسرائيل وتستهدف استبعاد غزة من سيناريو حل الدولتين وتخطط لاستبعاد فصائل فلسطينية معينة من المشهد وإقصاءها.

 

وتدفع الدبلوماسية المصرية باتجاه المسار السياسى، وتستهدف رؤيتها حلا عادلا وشاملا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، والدولة المصرية أكدت أيضا، أن أية أطروحات تتناول اليوم التالى لما بعد الأزمة فى غزة، دون النص على الوقف الفورى للعدائيات الإسرائيلية تبقى فى معرض التناول النظرى للأزمة، بحسب تصريحات لوزير الخارجية.