مشروع "رأس الحكمة" يحمل الخير لمصر
الجمعة، 23 فبراير 2024 08:04 م
محمد الحر
يعد مشروع رأس الحكمة واحدا من أبرز الاستثمارات الإماراتية في مصر، بحجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، إذ يقام المشروع على مساحة 170.8 مليون متر مربع ما يعادل أكثر من 40 ألفا و600 فدان.
وتقع مدينة "رأس الحكمة" على رأس ساحل البحر المتوسط، وتمتد شواطئها من منطقة "الضبعة" بطريق الساحل الشمالي الغربي حتى مدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم، وتعتبر المدينة مستقبل صناعة السياحة في مصر، بسبب موقعها الاستراتيجي، فيما يعود مشروع تطوير المدينة إلى قرابة 50 عاما.
ومن المستهدف أن تتحول مدينة رأس الحكمة شرق مدينة مرسى مطروح كإحدى أهم الواجهات الأكثر سياحية حول العالم، على غرار العلمين الجديدة؛ نظرًا لقربها من مطار العلمين الجديدة، وستعمل على جذب ملايين السياح من مختلف دول العالم بشواطئها الدافئة شتاء، وتمتد المدينة الجديدة بطول 4 كيلو مترات على الشريط الساحلي وبعمق يصل إلى نحو 4 كيلو مترات .
ويتضمن مخطط المدينة استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي، في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، إضافة إلى أنشطة سياحة السفاري.
ومن المقرر أن تستوعب المدينة 300 ألف نسمة، من السكان، إضافة إلى جذب 3 ملايين سائح سنويا من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية، وسيعمل المشروع على خفض الدين الخارجي، لحل أزمة السيولة النقدية، كما ستحصل الدولة على نسبة أرباح بالمشروع تقدر بنحو 35%.
ويعد مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول، إلى جانب توفير ملايين من فرص العمل سنويا.لجانب أنه سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار وأولوية كبيرة لقطاع لصناعة. بالاضافة الى إنشاء مطار دولي بجوار مدينة رأس الحكمة سيعمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية بأنواعها، وقد ركزت الحكومة المصرية كافة جهودها خلال السنوات الماضية وخاصة في العامين الماضيين على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف؛ إذ تعد مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.
ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن (UNCTAD) ، حققت مصر المركز الأول في القارة الإفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار في عام 2022 عام 2022 مقارنة بـ 5.12 مليار دولار في عام 2021، محققة معدل تمثل 25% من الإجمالي في أفريقيا في نمو ملحوظ بنسبة 122%.
وتؤكد الأرقام قوة العلاقات المصرية الإماراتية على الصعيد الاقتصادى ، فالإمارات تعد أكبر دولة مستثمرة فى السوق المصرية، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تطوراً نوعياً خلال 50 عاما من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية
وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال 22 عاما فقط 68 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المالي 2021/2022، 5.7 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه.
