مخطط تطوير الساحل الشمالي الغربي يفتح الطريق أمام الاستثمار في رأس الحكمة

تسير الدولة في اتجاه صحيح دون الالتفاف إلى الشائعات التي ينشرها المغرضين الذين يستهدفون مصر ويحاول التقليل من الجهود التي تبذل في الملف الاقتصادي من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفتح فرص عمل جديدة للشباب وضخ العملة الأجنبية.

 

ومنذ إعلان الدولة عن صفقة استثمارية كبرى وانتشرت الأقاويل التي تروج بأن هناك بيع لأراضي الدولة رغم أن الأمر في حقيقته استثمار ضخم يتم على الأراضي المصرية فمشروع رأس الحكمة وغيرها من المشروعات هو مشروعات استثمار مع القطاع الخاص والأجنبي ولا يعد كما يروج البعض عملية بيع لأراضي الدولة، وما يؤكد ذلك أن منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وغيرها قامت بالفعل على الاستثمار المباشر من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي ولم يقل أحد إن هذه الاستثمارات بيع لأراضي الدولة.

 

وتعمل الحكومة في الوقت الحالي على إنهاء مخطط  تنمية رأس الحكمة، وذلك بالشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، وذلك بهدف وضع المدينة على خريطة الاستثمار العالمي خلال 5 سنوات.

 

وتأتي الشراكة المصرية مع كبريات الشركات العقارية في المنطقة لضخ استثمارات ضخمة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتخلق فرص عمل طويلة الأمد، وتساعد في استثمار الثروات العقارية المهملة منذ زمن، حيث تفتح الشراكة الباب واسعا لمزيد من الشراكات المصرية مع شركات عقارية عالمية وإقليمية لتطوير مزيد من المناطق السياحية، والتجارية المصرية، بما يوفر مزيدا من فرص العمل ويضخ مزيدا من الدولار.

 

يأتي مشروع رأس الحكمة كأكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث، ولا ينازعه في ذلك أي صفقة أو مشروع عقاري آخر، حيث لم تكن هذه الشراكة لتتم لولا برنامج المشروعات القومية المصري الضخم الذي ربط أطراف الدولة المصرية ببعضها البعض، حيث أصبح خليج رأس الحكمة متصلا مباشرة بالقاهرة والإسكندرية، عبر محور الضبعة، وطريق الساحل الشمالي، بما يسهل الوصول إليه.

 

وكذلك توافرت كتلة سكانية ضخمة يمكنها التوافد على المدينة بعد تطوير العلميين، وربطها بها بطريق الفوكة، بما جعل المدينة تُصبح جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك تتوافر للمدينة في الوقت الحالي الكهرباء، والمياه العذبة، بعد التطوير الكامل للشبكة الكهربية المصرية، وتوفير محطات تحلية المياه للمدينة.

 

ويعتبر المشروع عبارة عن شراكة بين الجانب المصري، وأكبر المطورين العقاريين في المنطقة، وليس بيعا لأرض المدينة، حيث إن التطوير يجرى على الأراضي المصرية، ويخلق فرص عمل للمصريين سواء في تشييد المشروعات أو في إداراتها لاحقا، ويضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري.

 

كما أن هذا المشروع يعد شهادة علي قوة الاقتصاد المصري وأن ما يشهده الان هو ظروف مؤقته نظرا للاضطرابات الجيو سياسية والبيئة الاقتصادية العالمية كما أنه يكشف عن قدرة الاقتصاد المصري علي تسهيل بيئة العمل أمام القطاع الخاص دون أي تدخل من الحكومة وعدم منافساتها للقطاع الخاص كما يردد البعض.